دراسة للمنظمة الدولية للهجرة تحدد فيها أسباب استمرار النازحين العراقيين في نزوحهم

أما بعد عامين ونصف أي حوالي في نوفمبر ٢٠١٨، انخفض هذا العدد إلى النصف تقريباً ليصل إلى ١.٨٧ مليون شخص. ومعظم هؤلاء النازحين قرروا البقاء حيثما يقيمون الآن على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.

وعموما يوصف النزوح الطويل الأمد بأنه وضع صعب لا يستطيع فيه النازحون الحد من حالة البؤس والضعف والفقر والتهميش الناجم عن النزوح.

فبحسب دراسة (أسباب البقاء: تصنيف النزوح المطول في العراق) الصادرة اليوم ٢٠ نوفمبر، التي تم تنفيذها من قِبل المنظمة الدولية للهجرة في العراق بالتعاون مع فريق العمل للعائدين، يوصف فيه النزوح المطول في العراق بأنه المنصة التشغيلية لأصحاب المصلحة بشأن عمليات العودة والتحقيق الاجتماعي ومعهد البحوث في العراق، بالاضافة إلى المساهمة والدعم المقدم من قِبل وزارة الهجرة والمهجرين للحكومة العراقية.

وبهذا الصدد قال السيد جيرارد وايت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، " يوصف البقاء في حالة النزوح على المدى الطويل بينما حالة الطوارئ لم تعد موجودة، بالفترات الطويلة من الاغتراب والحنين للمنطقة الأصل مما يشكل تحديًا كبيرًا للنازحين وعائلاتهم".

وأضاف، "العثور على حلول دائمة للنزوح هي عملية طويلة الأجل تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة ومجموعة من العاملين في المجال الإنساني. ويشمل هذا الدعم مساعدة النازحين داخلياً على تحسين قدراتهم على التكيف والاعتماد على الذات بالإضافة إلى تسهيل الأوضاع البيئية لاستيعاب النازحين والعائدين في المجتمعات المضيفة ".

فهناك العديد من الأسباب في العراق تجبر النازحين على البقاء في النزوح. حيث تسعى الدراسة إلى تصنيف هذه الأسباب إلى خمس فئات: العقبات المتعلقة بالإسكان، سبل كسب العيش والخدمات الأساسية، التماسك الاجتماعي، الأوضاع الأمنية، حالات الصحة الذهنية والاضطرابات النفسية والاجتماعية.

ومن خلال تلك الدراسة تبين أن السبب السائد لحالات النزوح على المدى الطويل هو منازل النازحين المدمرة في مناطقهم الأصل، بالإضافة إلى قلة فرص سبل كسب العيش وانعدام الأمن.

يعتبر هذا التقرير بمثابة الخطوة الأولى في عملية تقديم التحليل الشامل الذي يستند إلى الموقع الجغرافي للنازحين المتبقين والعقبات التي تحول دون عودتهم إلى منطقة الأصل.