ورشة عمل تشاورية للدعوة إلى الإصلاح التشريعي بهدف الحد من العنف ضد المرأة في العراق

بغداد، العراق، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 - أقام مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشتي عمل تشاوريتين في 26 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر ضمتا 65 من المتحاورين (من بينهم 14 من الرجال)، بمن فيهم نواب برلمانيون وإعلاميون ومحامون وأكاديميون وناشطات في مجال حقوق المرأة ومسؤولون من وزارة الداخلية بالإضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (IHCHR) لمناقشة الجهود الرامية إلى سن قانون مكافحة العنف المنزلي وتنقيح أو تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات العراقي منها المادة 398 التي تسمح بشكل أساسي لمرتكب الجريمة بتجنب الاتهامات عبر الزواج من ضحيته والمادة 409 التي يُعتمد عليها عادة في حالات قتل النساء والفتيات للحماية المزعومة "لشرف" العائلة.

وبالتأكيد على الالتزامات الدستورية للعراق وكذلك التزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتحديد في إطار اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة (CEDAW)، ولاحترام وحماية وإعمال حقوق المرأة في عدم التمييز، قدم المشاركون توصيات لمشروع قانون مكافحة التمييز، بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعين إلى تعديل أو إلغاء كافة مواد قانون العقوبات التي تكرس التمييز ضد المرأة، ولا سيما استمرار العنف ضد النساء والفتيات.

ومن جملة قضايا أخرى، اتفق المشاركون على تقديم التماسٍ إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب ليضع المجلس على جدول أعماله مناقشات من أجل إصدار قانون مكافحة العنف المنزلي وتعديل أو إلغاء المادتين 398 و409 من قانون العقوبات. كما دعا المشاركون إلى تعديل وإلغاء مواد أخرى من قانون العقوبات وكذلك من التشريعات الأخرى، بما في ذلك الدستور، وبالتالي تمكين العراق من أن يكون متماشياً مع التزاماته الدولية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة.

ويواصل مكتب حقوق الإنسان في يونامي دعم الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، والذي يمكن لحكومة العراق تحقيقه من خلال الإصلاح التشريعي لمحاسبة مرتكبي العنف ضد المرأة.