الاف النازحين العراقيين يحصلون على وثائق رسمية بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وخلال سنوات الصراع وسيطرة الجماعات المتطرفة، فقد الآلاف من العراقيين وثائقهم الرسمية أو صدرت لهم وثائق لم تعترف بها الحكومة كما وفقدت العديد من السجلات المدنية أو دمرت، مما ترك أشخاصا لا يتمتعون بالهوية القانونية اللازمة لإعادة بناء حياتهم. وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع المؤسسات الحكومية المعنية ومع الشركاء لمعالجة هذه السجلات.

وقال السيد برونو جيدو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق: "بالنسبة للنازحين، تمهد هذه الوثائق الطريق الى عودة الحياة الطبيعية لهم". وقد اضاف "بدون وثائق رسمية، قد يواجه العراقيون مشاكل متعددة في حياتهم اليومية مثل عدم امكانية الوصول الى الخدمات العامة بما في ذلك مزايا الرعاية الاجتماعية والانتقال بشكل آمن عبر نقاط التفتيش وتأمين العمل وممارسة حقوقهم".

وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها، تلقت آلاف الأسر النازحة وثائق جديدة أو بديلة في جميع أنحاء العراق في العام 2017. ولضمان حصول الناس على الوثائق التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن، فقد دعمت المفوضية وشركاؤها السلطات لإنشاء فرق عمل متنقلة في المناطق التي تم استعادتها مؤخرا بدءا بمحافظة نينوى.

وفي تشرين الأول 2017، تم استعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك. وخلال شهر تشرين الثاني بدأ فريق متنقل من دائرة الإقامة بأصدار الوثائق الرسمية وبذلك تم إصدار 552 وثيقة بحلول نهاية العام ، مع ما يقرب من 1000 معاملة آخرى قيد الاصدار ولا تزال هنالك ضروة لأصدار نحو 5500 وثيقة مفقودة للأشخاص النازحين من قضاء الحويجة.

وبفضل التعاون الفعال بين المفوضية والسلطات العراقية، تصدر الوثائق عن طريق مراكز المساعدة في مجال الحماية وإعادة الإندماج أو من خلال المحاكم المتنقلة وفرق الوثائق المتنقلة. ويعمل شركاء المفوضية في مجال الحماية دون كلل من خلال موظفيهم القانونيين لتسهيل إصدار الوثائق من دوائر الإقامة ذات الصلة.

تود المفوضية أن تشكر المانحين من ضمنهم إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ايكو) لتقديمهم التمويل المخصص لخدمات الحماية القانونية، والجهات المانحة المتعددة والتي تقدم تمويلا غير مخصص. وبفضل كرمهم تتمكن المفوضية بدعم جهود السلطات العراقية لضمان توفير الوثائق الرسمية اللازمة للنازحين العراقيين.