كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش عند إطلاق حملة (16) يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

معالي السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان،

معالي السيد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان،

سيادة القاضي بنكين قاسم رئيس مجلس القضاء،

معالي السيد كريم سنجاري وزير الداخلية، معالي السادة الوزراء،

معالي السيدة بخشان زنكنة الامينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة،

معالي السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل النيابية والمحافظون وأعضاء السلك القضائي،

ممثلو المرجعيات الدينية الموقرون،

معالي أعضاء فريق العمل المشترك بين القطاعات،

ممثلو السلك الدبلوماسي الموقرون،

ممثلو المجتمع المدني المحترمون،

الضيوف الكرام،

زملاؤنا في الأمم المتحدة،

يشرفني أن أكون هنا اليوم حيث نحتفل بإطلاق حملة 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار "إسمعوني أنا أيضاً".

وأود أن استهل مداخلتي باقتباس مأخوذ من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة:

"إن العنف ضد النساء والفتيات هو وباء عالمي. إنه إهانة معنوية لكافة النساء والفتيات، وهو وصمة عار على كافة مجتمعاتنا وعقبة كأداء في طريق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة. ويمثل العنف ضد النساء والفتيات في جوهره دلالة على الافتقار العميق إلى الاحترام- وهو إخفاق من جانب الرجال في الاعتراف بالحق المتأصل للنساء في المساواة والكرامة. إنه موضوع يتصل بحقوق الإنسان الأساسية.

وفي هذا العام، تسلط حملة (فلنتحد) العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات الضوء على دعمنا للضحايا والمدافعين تحت شعار (لونوا العالم باللون البرتقالي: # إسمعوني أنا أيضاً). وباتخاذه الللون البرتقالي لوناً للتضامن يوحد الجميع، يكون الغرض من الوسم (# إسمعوني أنا أيضاً) إرسال رسالة واضحة مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات ينبغي أن ينتهى الآن، ولنا جميعاً دور لنقوم به."

الضيوف الكرام،

ستكون الأشهر والسنوات المقبلة بالغة الصعوبة بالنسبة للحكومتين الجديدتين؛ على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على حدّ سواء؛ إذ سيتعين عليهما أن يتكيفا مع أثر الجرائم الجسيمة التي ارتكبها تنظيم داعش الوحشي، والتي سببت- ضمن أمور أخرى- الدمار لحياة الكثيرين، فيما تتحمل النساء على وجه الخصوص، العبء الأكبر من ذلك الأثر المدمر. وسيتعين عليهما ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، والسعي لتحقق المصالحة المجتمعية والسياسية. وعليهما أيضا إدخال إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، من شأنها أن تلبي، في نهاية المطاف، إحتياجات الشعب في العراق وإقليم كردستان. وهي إصلاحات يجب أن تبدأ بالتعليم- باحترام المرأة والرجل ومعاملتهما على قدم المساواة في الحقوق والفرص وحمايتهما ضد الإقصاء والتحيز والممارسات والتقاليد الثقافية والدينية الضارة. وفي هذا الصدد، تعد حماية النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وكذلك تمكينهن- بما في ذلك اقتصادياً- أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

الضيوف الكرام،

في حين تزايد خلال الفترة الماضية الوعي حول التحرش والعنف ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال اهتمام وسائل الإعلام وعمل النشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي وحملات الصحة العامة والبحوث الاجتماعية، إلاّ أن وتيرة العنف ضد النساء والفتيات لم تنخفض بعد. فقد أفادت السلطات بوجود زيادة في عدد حالات العنف التي ارتكبت ضد النساء خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان السبب على الأغلب هو كسر النساء لحاجز صمتهن.

وعلى الرغم من الوعي المتزايد بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والجهود الهامة المبذولة لمكافحته، لاتزال هنالك أعداد هائلة من النساء والفتيات اللاتي ما زلن يواجهن هذا الانتهاك المروّع لحقوقهن. وما فتئ العنف الأسري يشكل هاجساً خطيراً؛ فالتقارير ماتزال تفيد باستمرار حالات الزواج المبكر والزواج القسري، ويشمل ذلك أوساط النازحين في المخيمات. ولا يزال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في سياق الحرب ضد تنظيم داعش من المشكلات الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك، يعيش الضحايا غبناً واضحاً بسبب قلة الاهتمام، والسياسات غير الفعالة، وعدم توافر الموارد اللازمة لدعم الضحايا.

وعلى الرغم مما تقدم، ما فتئنا نشهد تقدماً مستمراً. وأود هنا أن أشيد بعمل حكومة إقليم كردستان والمجلس الأعلى لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق. فقد تم حلّ المزيد من الحالات المتعلقة بالعنف وغيره من الانتهاكات ضد المرأة، حلاّ إيجابياً. وألغى الإقليم الأحكام التي لاتزال موجودة في قانون العقوبات العراقي والتي تسمح بإصدار عقوبات أخفّ في جرائم الشرف، كما عدّل الإقليم قوانين أخرى ويتباحث حول كيفية جعل قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق متماشياً بشكل أكبر مع المعايير الدولية ومع احتياجات النساء. وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية، بإنشاء الخط الساخن 119 الخاص بضحايا العنف الأسري والانتهاكات الأخرى، وقد بدأ يستقبل بالفعل عشرات المكالمات يومياً.

الضيوف الكرام،

تقوم الأمم المتحدة في العراق، ولا سيما الشركاء في المجال الإنساني، بتعزيز مساعدتها في كافة المجالات التي تستدعي التدخل.

وعلى سبيل المثال، تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم الدعم الى الفرق الجوالة والوحدات الثابتة التابعة الى مديرية مكافحة العنف ضد المرأة DCVAW لتوفير المساعدات المُنقذة للحياة لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع انحاء إقليم كردستان، بما في ذلك اللاجئات السوريّات من النساء والفتيات، وقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني وقام بتدريب موظفي مديرية مكافحة العنف ضد المرأة ومنتسبي الشرطة والشركاء من المنظمات غير الحكومية، ويقدم الدعم للمراكز القانونية بما في ذلك فرق المساعدة القانونية في مخيمات النازحين المتواجدة في أرجاء ثلاث محافظات في إقليم كردستان. ويقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA خدماته، من خلال 130 مركزاً للمرأة، ويشمل ذلك التعامل مع الحالات الفردية والدعم النفسي- الاجتماعي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأخيراً، باشرت منذ 3 أسابيع UNITAD ) آلية التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتعامل مع جرائم داعش( عملها في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. ومن بين قضايا الضحايا التي ستتصدر جدول الأعمال قضية الطائفة الأيزيدية التي استهدفها تنظيم داعش بسياسات الإبادة الجماعية.

وأود هنا أن أهنئ الفائزيَن بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، كل من الناشطة ناديا مراد والدكتور دينيس موكويجي على حملتهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الصراع المسلح.

الضيوف الكرام،

يسرني أن أشهد أنتخاب 34 امرأة في برلمان إقليم كردستان. ومن هنا، فإنني أشجع الكيانات السياسية على ضمان المشاركة المتساوية والهادفة والكاملة للمرأة في العمليات السياسية لإقليم كردستان. وقد كان برلمان الإقليم السابق مثالاً يحتذى به حينما عمل على تعديل أنظمته لتنص على أن تشغل إمرأة أحد منصبي نائب رئيس البرلمان. وقريبا سيتم كذلك تشكيل مجلس وزراء إقليم كردستان، ونأمل أن يتم تعيين العديد من النساء القادرات والكفوءات في المناصب الوزارية والمناصب الرفيعة الأخرى في إدارة الإقليم.

الضيوف الكرام،

ستبقى أسرة الأمم المتحدة في العراق – استناداً الى ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – ملتزمة بمساعدة النساء العراقيات في تعزيز وحماية حقوقهن ومساواتهن وتحقيق تطلعاتهن، بما في ذلك تمكينهن اقتصادياً، ولا سيما فيما يخص الأُسر التي تعيلها نساء، ومساعتهن في المضي قدماً في تنفيذ خطة العمل الوطنية بخصوص القرار 1325 وجدول الأعمال الخاص بالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن. وستقوم البعثة بتوسيع حشد الدعم من المجتمع الدولي والمانحين المحتملين، بما في ذلك من خلال المجموعة الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتي شُكلت مؤخراً بين السفارات العاملة في بغداد.

وشكراً على حسن إصغائكم.