كلمة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة أليس وولبول خلال المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي عُقد ببغداد

سيادة رئيس الجمهورية،

معالي رئيس الوزراء،

معالي رئيس الوزراء المكلف،

سماحة السيد عمار الحكيم،

السادة أعضاء البرلمان،

أصحاب السعادة، ممثلي الهيئات الدبلوماسية

ممثلو المجتمع المدني والقيادات العشائرية والدينية الموقرون،

السيدات والسادة

يسعدني ويشرفني أن أكون في هذا الملتقى المهم للاحتفال باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة. ويأتي هذا الحدث في التوقيت المناسب حيث يتزامن مع الذكرى الثامنة عشر لقرار مجلس الأمن 1325 الذي يحدد عدداً من الطرق لإشراك المرأة في الأمن والسلام. وكما نعلم جميعاً، يأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من حصول ناديا مراد، العراقية الجنسية، على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 لجهودها من أجل القضاء على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في الصراعات المسلحة.

الحضور الكرام،

إن موضوع المؤتمر "تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً" موضوع مفيد لأنه يذكرنا في وقت التغيير السياسي والتقدم الاجتماعي المهم الذي يشهده العراق، بأن هناك الكثير من النساء المؤهلات المستعدات لأداء أدوار قيادية في مجتمعاتهن المحلية وعلى الساحة الوطنية كذلك. في البرلمان وفي القضاء وفي مؤسسات الدولة والدوائر الأكاديمية والأعمال التجارية. فبعد أعوام من الأعمال الوحشية والقمع الذي مارسه داعش، تسعى المرأة للحصول على المكانة التي تستحقها في جهود بناء السلام والمصالحة في البلاد. وكان العراق أول بلد في المنطقة يضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التدابير التي ينص عليها القرار 1325، وتعتبر هذه الخطة نموذجاً للانخراط الأفضل للمرأة في الأمن والسلام.

ولهذا فمن المحبط أن تغيب النساء المؤهلات عن هياكل صناعة القرار العراقي الوطنية والمحلية. فأكثر من نصف سكان العراق من النساء، إلا أنه لم يتم إلى الآن ترقية أية امرأة إلى منصب عام رئيسي. وأشعر بالتفاؤل إزاء الخطوة الإيجابية الصغيرة بتعيين سيدة في منصب مقرر مجلس النواب وأيضاً في منصب الرئيس المؤقت للجنة القانونية. ونحثكم على الاستمرار وتعيين النساء في مناصب وزارية. وأحث جميع المشاركين في اختيار مرشحين لأدوار عامة رئيسية بتعيين النساء المؤهلات في مناصب وزارية. ليس لأنهن نساء، بل لأنهن مؤهلات.

وقد أشار السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام في الاجتماع التشاوري الذي عقده مؤخراً فريق العمل المشترك بين القطاعات حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 إلى أن "عدم المساواة بين الجنسين لا يزال سائداً في العراق وتوجد مؤشرات مقلقة على تعمقه مما يتطلب جهوداً مكثفة وتنسيقاً لوضع خطة عمل جديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325". ويذكرنا موضوع هذا المؤتمر بأن كافة الأطراف المعنية في جميع مستويات الحكومة ينبغي أن تسارع بتنفيذ خطة العمل الوطنية، وخاصة ضمان تخصيص ميزانية مناسبة لذلك. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن القيادات العشائرية والدينية قوة فاعلة في المجتمع لمناصرة الحق في المساواة.

الحضور الكرام،

وخلال زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف الجنسي في الصراع، السيدة براميلا باتن في وقت سابق من هذا العام، أطلقت حكومة العراق بالاشتراك مع الأمم المتحدة خطة تنفيذ البيان المشترك لمنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والاستجابة له. وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. فالوصم والعار والصمت لا يزالون يعيقون إعادة بناء الناجيات من العنف الجنسي لحياتهن والعودة إلى بيوتهن ووصولهن إلى الخدمات. ويجب علينا جميعاً القيام بالمزيد لتعزيز ودعم قبول الناجيات من العنف الجنسي والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب.

وباختصار، أود أن أشجع مجلس النواب القادم على التفكير ملياً في تدابير لمساعدة المرأة ودعمها، مثلاً من خلال الإسراع باعتماد القوانين التي تحمي النساء، خاصة قانون مكافحة العنف الأسري الذي لم يتم البت فيه بعد وإنشاء مؤسسة مخصصة ومنحها ميزانية وسلطة حقيقية لتنسيق تنفيذ الأطر والسياسات الوطنية التي تدعم المرأة.

وستستمر الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في تقديم الدعم لحكومة وشعب العراق في اتخاذ تلك التدابير المهمة. ومعاً يمكننا تعزيز التمثيل والمشاركة الحقيقية للمرأة في حياة هذا البلد.