ندوة للبرلمانيين حول الإطار القانوني الجديد لمعالجة المناطق العشوائية في العراق
٠٤ ديسمبر ٢٠١٧
بغداد، 4 كانون الأول 2017 ، لاحقاً لاعتماد الحكومة العراقية الإطار القانوني الجديد لمعالجة مناطق العشوائيات ومنع التجاوزات على أراضي أملاك الدولة، نظّمت وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) ندوة لرؤساء وأعضاء اللجان القانونية والخدمات والدفاع والأمن في مجلس النواب للتحضير للمناقشة العمومية لمسودة الإطار القانوني المقترح.
افتتح معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق الفعالية وعرض لجهود الحكومة من خلال استراتيجية التخفيف من الفقر والتي من خلالها تم إطلاق "البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق العشوائيات ومناطق النازحين" . أشار الدكتور العلاق إلى أن أكثر من ثلاث ملايين عراقي حالياً يعيشون في أكثر من 3,600 منطقة عشوائية والتي تُفاقم الأعباء على المدن العراقية والمُثقلة أساساً بتبعات أزمة النزوح. وأضاف أنه ضمن إطار البرنامج الوطني الجاري تم تأسيس الإطار المؤسساتي و وضع الحلول القانونية والفنية والمالية ودعا إلى دعم السادة أعضاء مجلس النواب لاستكمال عملية المناقشات والمصادقة على نص الإطار التشريعي الجديد.
أكدَّ الحضور من السادة أعضاء مجلس النواب التوجه الإيجابي بخصوص هذه المبادرة وركزوا على الحاجة المُلحّة لوضع حلول للمعالجة الشاملة والمستدامة للمناطق العشوائية. كما أشاروا للتحديات الناتجة المتعلقة بندرة الأراضي القابلة للبناء، والعقبات المتعلقة بتغيير جنس الأرض. كما دعوا الحكومة للنظر بإنشاء مدن جديدة وتجنب آثار التغييرات الديموغرافية بسبب الامتدادات العمرانية غير المسيطر عليها. واقترح السيد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عقد عرض شامل حول البرنامج الوطني ومشروع الإطار القانوني وآثاره الاجتماعية الاقتصادية والبيئية في مجلس النواب لضمان تفهم أوسع وتيسير الخطوات المستقبلية.
تم عقد الندوة ضمن إطار البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق العشوائيات ومناطق النازحين الذي تنفذه الهابيتات بتمويل من مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في السفارة الأمريكية.
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
