اجتماع أصحاب المصلحة لتسليط الضوء على توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل عمال المزارع في العراق

البصرة، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) انضم أصحاب المزارع وممثلو اتحاد الجمعيات الفلاحية والمسؤولون الحكوميون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأكاديميون وغيرهم إلى نقاش نظمته منظمة العمل الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي حول توسيع نطاق الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي في العراق.



مع التركيز على المناطق الزراعية في محافظة البصرة جنوب العراق ، تمحور الحدث حول التحديات التي يواجهها أصحاب المزارع في إدراج عمالهم في تغطية الضمان الاجتماعي. وشملت مناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل أصحاب المصلحة من الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال والشركاء المنفذين المحليين، بشأن سبل معالجة هذه العقبات.



اكد السيد حسن النجار معاون محافظ البصرة لدوائر الزراعة وقائم مقام قضاء ابى الخصيب وكالة "أن التعاون مستمر بين محافظة البصرة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي من أجل النهوض بالواقع الزراعى بكل قطاعاته حتى نشخص الايجابيات فنعززها ونشخص السلبيات فنعالجها." واشاد النجار بجلسات العمل التى نظمتها منظمة العمل الدولية حول الحقوق فى العمل والضمان الاجتماعى فى قطاع الزراعة بقضاء الزبير لأصحاب المزارع والعاملين فى القطاع الزراعى واهمية توسيع التغطية للضمان الاجتماعى الى باقى اقضية ونواحى البصرة.



وفقا لدراسة نشرتها منظمة العمل الدولية مؤخرا حول الأطر والهياكل التنظيمية الوطنية في قطاع الزراعة، يعاني القطاع الزراعي في العراق من نقص الأطر التنظيمية وهياكل الدعم التي تحكم الأنشطة الزراعية ، وحماية القوى العاملة فيه، ومعالجة المخاوف بشكل جماعي. هناك عجز مستمر في العمل اللائق على مستوى المزرعة بما في ذلك عدم كفاية تدابير السلامة والصحة المهنية ونقص تغطية الحماية الاجتماعية.



تشير نتائج مسح القوى العاملة لعام  2021 إلى أن 98.1 في المائة من العاملين في الزراعة يشغلون وظائف غير منظمة. وفي الوقت الحالي، فإن تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعات غير المنظمة محدودة للغاية، مما يعرض المزارعين وأسرهم لخطر أكبر من الفقر المرتبط بالصدمات الاقتصادية ومخاطر دورة الحياة.



كما استعرضت الفعالية الأنشطة الحالية التي تنفذها منظمة العمل الدولية وشركاؤها، في إطار مشاريع مختلفة يمولها الاتحاد الأوروبي، لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاع الزراعي في العراق، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.



كما اعربت السيدة باربرا ايغر رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "ان الضمان الاجتماعي للمواطنين العراقيين موضوع في غاية الاهمية للاتحاد الأوروبي. حيث إن الاتحاد الأوروبي حريص على ضمان قيام العراق بتطوير أنظمة حماية اجتماعية مستدامة وشاملة، ونحن نعمل عن كثب مع حكومة العراق لتحقيق نظام عادل، وكذلك في القطاع الزراعي الذي يوظف ما يقرب من 20 في المائة من القوى العاملة في البلاد ".



وأوضحت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع أن "توسيع التغطية القانونية للضمان الاجتماعي ليشمل العمال، ولا سيما أولئك الذين يعملون في وظائف غير منظّمة، يمثل أولوية رئيسية لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاثية في العراق، حيث نواصل العمل بشكل جماعي على جبهات مختلفة لتعزيز كفاية نظام الحماية الاجتماعية وتغطيته واستدامته". "تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تعزيز حوكمة العمل وظروف العمل للعمال وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاع الزراعة - وهو قطاع يوفر مصدراَ حاسماَ للتشغيل والدخل ولكنه يعاني من عدد من أوجه القصور في العمل اللائق بما في ذلك نقص تغطية الحماية الاجتماعية".



وفي إطار برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية ، تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني للحكومة في مراجعة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. سيجلب مشروع القانون العديد من التغييرات التي من شأنها أن تجعل تشريعات الضمان الاجتماعي في العراق أقرب إلى تلبية الحد الأدنى من متطلبات معايير العمل الدولية، بما في ذلك توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم بما في ذلك العاملين في قطاع الزراعة.



وبالتوازي مع هذا العمل، تدعم منظمة العمل الدولية إنتاج مختلف الابحاث  لإثراء عمليات صنع القرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحديات والفرص المتعلقة بالضمان الاجتماعي، من خلال اصدار عدد كبير من الابحاث من قبل مجموعة واسعة من الأكاديميين.



يتمثل أحد العناصر الرئيسية في إطار “تعزيز حوكمة العمل والتفتيش وظروف العمل استجابة ل COVID-19 " في بناء قدرات المفتشين على إجراءات تفتيش العمل الحديثة، وطرق تعزيز وإنفاذ لوائح وإجراءات العمل في العراق.



بالإضافة إلى ذلك، تعمل منظمة العمل الدولية مع العمال وأصحاب المزارع وأعضاء التعاونيات وأعضاء النقابات وقادة المجتمع على مستوى المزرعة لتحسين ظروف العمل في المزارع، من خلال تحسين السلامة والصحة المهنية، والمساواة بين الجنسين، ومهارات العمل، ومعايير العمل الدولية. وفي الآونة الأخيرة ، وضعت مدونة قواعد سلوك للتشغيل العادل  بالتشاور بين منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها، لتعزيز مبادئ التشغيل العادل وفقاً للتشريعات العراقية ومعايير العمل الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.



كما ركزت المناقشات على دور الشركاء الثلاثيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في العمل بشكل جماعي لتعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي في العراق، من خلال تطوير برامج وخطط عمل موحدة لتقييم ومعالجة احتياجات الحماية الاجتماعية والثغرات للعاملين في هذا القطاع.