الكلمة الافتتاحية في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه - نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد غلام اسحق زي

يشرفني اليوم أن ألقي كلمة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، بدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية العراق، السيد محمد شياع السوداني، ومعالي وزير الموارد المائية السيد عون ذياب.

أود أن أبدأ بالتركيز على التطورات الإيجابية والإنجازات المتعلقة بأجندة المياه الحاصلة خلال الأشهر الماضية- وذلك بفضل الجهود المشتركة من جانب الحكومة العراقية والأمم المتحدة. 

وأود بصورة خاصة أن أهنئ العراق كونه الدولة الرائدة في المنطقة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية،  بما يتيح فرصاً جديدة لتعزيز التعاون بشأن المياه العابرة للحدود وتعزيز السياسات والممارسات المائية الوطنية وتعزيز التعاون فيما بين القطاعات ومشاركة الأطراف المعنية.

من جانبنا في الأمم المتحدة، فقد أنشأنا فريق عمل للمياه يضم خبراء في المياه من عدد من المنظمات الدولية والمراكز الفكرية لتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومة العراقية بشأن قضايا المياه. لقد ازدادت أنشطتنا في مجال الدعوة والعمل بشأن التحديات المتعلقة بالمياه في العراق بشكل كبير، مما يعكس التزامنا بدعم العراق لمعالجة أزمته المائية التي تلوح في الأفق.

على المستوى الوطني هناك حاجة إلى:

• الشروع في حوار وطني بشأن المياه وفيما يتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه النظيفة والنظافة الصحية مما يؤدي إلى إعداد خارطة طريق وطنية للمياه.
• جعل إدارة الموارد المائية أولوية وطنية مع تخصيص الأموال الكافية للبحث والتحليل والابتكار ونقل التكنولوجيا الفعالة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
• الاستثمار في بناء القدرات الوطنية والبنى التحتية للمياه بما في ذلك السدود وأنظمة الري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحقيق كفاءة استخدام المياه إلى أقصى حد.
• تعزيز تدابير المحافظة على المياه، مثل إصلاح الأنابيب التي تسرب المياه وتقديم تكنولوجيا الاقتصاد في استهلاك المياه وتنفيذ الأنظمة المتعلقة باستخدام المياه.   
• إعادة احياء ممارسات تجميع مياه الامطار التقليدية مثل بناء أنظمة تجميع المياه لجمع وخزن مياه الأمطار لاستخدامها في المستقبل.
• إنشاء نظم لمراقبة مياه الأنهار والمياه الجوفية واتخاذ تدابير تنظيمية وتقنية وسلوكية لمكافحة تلوث المياه مع الاستثمار في إعادة تدوير المياه في المناطق الحضرية.
• مكافحة التصحر من خلال إدارة متكاملة وقابلة للتكيف للأراضي والمياه والغابات.
• بدء حملات توعية وتثقيف لتعزيز الاستخدام المسؤول للمياه والمحافظة عليها.

على المستوى الإقليمي هناك حاجة إلى:

• تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير سياسات استخدام المياه العادلة والصديقة للبيئة مع تطوير استراتيجيات متفاوض عليها لتشجيع البلدان المتشاطئة على توقيع اتفاقيات لإدارة أحواض الأنهار على أساس رابح للجميع.
• اجراء تقييم إقليمي للمياه بشأن التكاليف الاقتصادية والبيئية والتكامل الإقليمي والمنافع السياسية في حال عدم التعاون في مجال الموارد المائية.

• تفعيل الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة بشأن المياه العابرة للحدود.

ولمواجهة تحديات المياه في العراق بشكل فعال، علينا أن نعمل بشكل مشترك وشفاف. إن الطبيعة التداخلية لموضوع المياه يعني بالضرورة مواجهة التحديات باتباع نهج الحكومة بأسرها والمجتمع ككل، ونهج شامل يشترك فيه الشعب العراقي ممن هم الأكثر تأثرا بوضع المياه.

من جانبنا في الأمم المتحدة، سنواصل العمل مع نظرائنا الحكوميين بما في ذلك من خلال فريق عمل المياه والفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالمناخ والبيئة.

اسمحوا لي أن أختم بالقول بأن كل الحلول الفنية لمشاكل المياه في متناول أيدينا؛ ما نحتاجه هو سياسات واستثمارات وأليات تحفيزية وأنظمة وإجراءات تنفيذ فعالة.

والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم.

 أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا.

 شكرا لكم.