أعضاء البرلمان يناقشون المساءلة والعدالة مع خبراء دوليين في بغداد
١٥ ديسمبر ٢٠١٥
حضر نواب عراقيون ورشة العمل التي أقامتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول القوانين المقترحة بشأن المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
بغداد، 15 كانون الأول 2015- التقى اليوم في بغداد ما يقرب من 30 عضواً من أعضاء مجلس النواب ومسؤولون حكوميون ورجال دين بحضور خبراء دوليين لمناقشة تجارب دول سبق أن مرت بتحول سياسي، وكان عنوان اللقاء "التعلم من التجارب السابقة: ثمن الإخفاق وفوائد النجاح في التصالح مع الماضي".
ورحب السيد جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالمشاركين بالتأكيد مجدداً على دعم الأمم المتحدة المتواصل لجهود العراقيين لتحقيق المصالحة الوطنية، بما في ذلك تيسير النقاشات حول مشروعي قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث. وشدد على وجود زخم باتجاه إيجاد أرضية مشتركة بشأن مسودتي القانونين، وأن العراق بحاجة الى طي الصفحات المظلمة من ماضيه، مضيفاً أن "التسامح هو الأساس لمستقبل العراق".
وعرض الخبراء الدوليون دروساً مستنبطة وتحديات تخللت تجارب المساءلة والعدالة وآليات العدالة الانتقالية في أوربا الشرقية وأمريكا الوسطى وإيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا. وبحثوا مع أعضاء مجلس النواب العراقي مفاهيم العدالة والتسامح والمصالحة والتعايش والقوة المستمدة من العفو وكيفية التعامل مع الماضي. وأشار علماء الدين الى إن العفو مفهوم متجذر في الدين الإسلامي وأن الشعب العراقي بأمس الحاجة الى تضميد جراحه.
وقال الشيخ هشام السهيل رئيس لجنة شؤون المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب: " يمر العراق بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه. فنحن نمر الان في مفترق طرق ويتوجب علينا ان نتعامل مع الماضي، إن كنا راغبين في الحفاظ على تنوع العراق ووحدته . فالعراق بحاجة الى مصالحة وطنية حقيقية واطفال العراق يستحقون بداية جديدة. "
وقد انهى المشاركون في الورشة جلسة اليوم بالاتفاق على مجموعة من المبادئ والتي سيتم اعتمادها أساساً للمناقشات التي ستنطلق في بداية عام 2016. وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع لجنة شؤون المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي، ولجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، وبفضل المساهمة السخية من وزارة الخارجية الفدرالية في جمهورية المانيا ووزارة الخارجية في مملكة هولندا.