كلمة السيد كلاوديو كوردوني نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في المؤتمر المنعقد حول رؤية الحكومة العراقية بشأن الدور السياسي للمرأة

الحضور الكريم،

سيداتي وسادتي،

يشرفني أن أتحدث في هذه المناسبة وهي هذا المؤتمر المنعقد حول "رؤية الحكومة العراقية بشأن الدور السياسي للمرأة" والذي يصادف إنعقاده بعد نجاح إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول الماضي.

وفقاً للنتائج النهائية للإنتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، فقد فازت النساء بـ (76) مقعداً من المجموع الكلي البالغ (285) مقعداً، حيث فازت (75) مرشحة منهن ضمن الحد الأدنى لحصة المرأة وهي (25%) من المقاعد والتي نص عليها الدستور والقانون، وفازت امرأة واحدة بموجب حصة مقاعد الأقليات. ومن المهم التأكيد على أن حصة المرأة الـ 25٪ هي الحد الأدنى، وأنه ينبغي لنا مواصلة جهودنا لضمان أن تكون حدًا أدنى وليس حدًا أقصى.

ونود أن نُشيد بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وباللجنة العليا لدعم مشاركة المرأة في إنتخابات مجالس المحافظات على الجهود التي بذلوها في تعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات. كما نرحب بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجعل اللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة لجنةً دائمةً، وهو أمر من شأنه إيلاء اهتمام مستمر وإعطاء الأولوية لتمكين المرأة سياسياً بما يتجاوز إجراء الإنتخابات.

وفي هذا السياق، أود أن ألفت الإنتباه إلى تقرير مشترك صدر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والدائرة الوطنية للمرأة العراقية. حيث يعكس هذا التقرير نتائج إثنتي عشرة جلسة تشاورية عقدت مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات وشباب ونساء، لتحديد التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في السياسة وسبل تعزيزها. 

وتشمل توصيات التقرير تقديم دورات تدريبية على العمليات السياسية إلى النساء التي تعمل بالفعل في مجال السياسة أو التي تطمح إلى دخول مجال السياسة؛ وتشجيع وسائل الإعلام على تجنب التحيز ضد دور المرأة في السياسة؛ وإعتماد تدابير أمنية كالخطوط الساخنة لتقديم الشكاوى خلال الحملات الإنتخابية كما كان الحال في إنتخابات مجلس النواب وإنتخابات مجالس المحافظات الأخيرتين؛ وحثّ الأحزاب السياسية على تعزيز وجود المرأة في المناصب القيادية. وفيما ننشر هذا التقرير اليوم، نشجع الجميع على النظر في توصياته والبناء على الممارسات الجيدة القائمة حالياً لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أشير إلى الجدال الذي دار حول مصطلح "النوع الإجتماعي" في الأشهر الأخيرة، والذي غالباً ما يُؤجِّجُه سوء الفهم. وفي هذا الصدد، يتمثل مصدر القلق الرئيسي والذي سمعناه من العديد من النساء في المجتمع العراقي ككل، هو أن هذا الجدل يمكن أن يَعُوق الأنشطة الجيدة التي تصبّ في مصلحة حقوق المرأة. ومع ذلك، فإن حقوق المرأة محمية بموجب الدستور والقانون العراقي. ويتعيّن على العراق أن يفتخر بإتباعه برنامج عمل يدعم تلك الحقوق. ونحن نرى أن هذه المسألة واحدة من المهام الأساسية للدائرة الوطنية للمرأة العراقية واللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهما.

وفي الختام، وكما هو الحال في العديد من المجتمعات الأخرى في العالم، فإن النضال من أجل تأكيد المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، بما في ذلك في مجال المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، ليس بالأمر السهل. ونحن نرحّب بإلتزام العراق بهذا العمل النبيل، ونبقى ثابتين على التزامنا بدعم حكومة العراق وشعبه في السعي لتحقيق هذا الهدف.

شكراً لكم.