مشروع بيت (BEIT) الممول من الاتحاد الأوروبي يعزز فرص العمل اللائق من خلال توفير إسكان أخضر ميسور التكلفة وتحسين بيئة الأعمال

والذي تنفذه ثلاث وكالات شريكة تابعة للأمم المتحدة إلى إنشاء نموذج ملموس لكيفية مساهمة أفضل ممارسات التنمية المستدامة في المستقبل بتعزيز الإسكان والتوظيف وتنمية القطاع الخاص.

يعد مشروع بيت مشروعًا رئيسيًا في تعاون الاتحاد الأوروبي مع العراق، ويقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولي (ITC). يهدف المشروع إلى تحفيز فرص العمل اللائق للشباب والشابات مع معالجة الحاجة الملحة للإسكان الميسور التكلفة، خاصة للفئات ذات الدخل المنخفض والفئات الهشة في العراق. كما يهدف مشروع بيت (BEIT) إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز سلاسل القيمة في قطاع البناء والإسكان، وتعزيز التجارة والخدمات.

في الثاني عشر من حزيران، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، استضافت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعًا تعريفيًا لمشروع بيت (BEIT)، حضره ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، والوكالات الثلاث الشريكة التابعة للأمم المتحدة، ومسؤولون رئيسيون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط.

في كلمته الافتتاحية، بين السيد علي الناصري، مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، أن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاهتمام المتزايد من جانب حكومة العراق في تلبية الحاجة إلى الإسكان. وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بإحداث تأثير إيجابي في مجال الإسكان من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولي (ITC). وأشار إلى أن مبادرة "بيت" تعزز النهج المتكامل للإسكان الأخضر ميسور التكلفة في المناطق التجريبية، بهدف خلق فرص عمل، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ في قطاع الإسكان. وفيما يتعلق بهدف مشروع بيت (BEIT) في تعزيز العمل اللائق وخلق فرص العمل، أوضح السيد علي أهمية جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحد من ومكافحة عمالة الأطفال وشدد على دورها المهم في تحسين بيئة الأعمال من خلال دعم الحوار الاجتماعي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال دعم تنفيذ التدريب المهني ذي الصلة القائم على الحلول الخضراء لسد الفجوات بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل والتي سيتم مواءمتها أيضًا مع برنامج الأشغال العامة. 

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة بالسيد أسامة الخفاجي، المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، أن توفير الدعم للعراق في تصميم وتنفيذ برامج الأشغال العامة التي تركز على قطاع البناء والتي تزيد أيضًا من توفير الإسكان الأخضر الميسور التكلفة هو مبادرة رائدة في العراق ترغب الوزارة بشدة في دعمها. وأعرب السيد أسامة الخفاجي عن تقديره للفرص التي يوفرها المشروع وأكد أن مشروع بيت (BEIT) سيكون خطوة هامة تساهم في خلق فرص عمل لائقة وتعزيز مهارات العمال في مجال الإسكان الأخضر، بينما يعزز أيضًا تغطية الحماية القانونية وفقًا لمعايير وقوانين العمل الوطنية والدولية.

عرضت الوكالات الشريكة للأمم المتحدة خلال الاجتماع أهداف المشروع وآليات التعاون مع المؤسسات الحكومية الشريكة. وبين الشركاء التنفيذيين لبرنامج بيت ((BEIT نطاق التنفيذ، حيث التي أكدت الدكتورة مها قطاع، نيابة عن وكالات الأمم المتحدة المنفذة (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية)، للمشاركين في الاجتماع أن برنامج بيت سيحسن مواءمة السياسات الوطنية واللوائح التنظيمية مع معايير العمل الدولية في قطاع الإسكان، بما في ذلك القضاء على عمالة الأطفال. وتم إطلاع المشاركين في الاجتماع على كيفية تركيز انشطة البرنامج أيضًا على زيادة الإسكان الأخضر الميسور التكلفة، ومعالجة تغير المناخ من خلال الحلول الذكية والوظائف الخضراء، وخلق بيئة تمكينية من خلال الإصلاحات التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تأثير منظمات العمال وأصحاب العمل من خلال الحوار الاجتماعي.

أكد ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أسامة الخفاجي، والسيد مشرق الأسدي، والسيد محمد عبد الرزاق، والسيد رائد جبار باهيض، أن مشروع بيت سيوفر فرصة لتطوير أطر ومبادئ توجيهية متينة للصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى أدوات تفتيش العمل لتطبيق وانفاذ قوانين العمل، والتي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاقتصادية الإخرى خارج قطاع البناء. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب البرنامج، عند تصميم السياسات والتدخلات. كما اوضح المشاركون أهمية الاعتماد على قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لربط الباحثين عن العمل بفرص العمل المتاحة ضمن مشروع بيت. وأكدوا أيضًا على ضرورة مراعاة أهمية توظيف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في سوق العمل. تم التأكيد أن المشروع سيأخذ في الاعتبار مختلف الاهتمامات، وأن الشركاء التنفيذين  سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين لتحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة الإسكان الميسور التكلفة والمستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتحفيز تنمية القطاع الخاص.