منظمة العمل الدولية تدعم جهود العراق لتعزيز الحقوق والحريات النقابية وفقًا لمعايير العمل الدولية

في الجلسة الافتتاحية للزيارة الدراسية، تحدث السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجمهورية العراق مؤكدًا: "إن التزام العراق بتعزيز الحريات النقابية يأتي من إيماننا بأن العمل اللائق والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار يحترم الحقوق الأساسية للعاملين، وفي مقدمتها حقهم في التنظيم والتفاوض الجماعي. هذه الحقوق ليست فقط جزءًا من معايير العمل الدولية، بل هي أيضًا تعبير عن احترامنا للكرامة الإنسانية وحق كل فرد في التعبير عن آرائه والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته المهنية."

خلال أيام الزيارة الدراسية، تم اطلاع الوفد العراقي على ولاية منظمة العمل الدولية، وهيكلها، ووظائفها، وهيئاتها، وأدواتها، والآليات الإشرافية التابعة لها، مع التركيز بشكل خاص على الحريات النقابية. كما تم استعراض معايير العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية المصادق عليها من قبل العراق، خصوصًا اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949.

شدد السيد حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي، في كلمته على "ضرورة حماية النقابيين من أي تمييز أو اضطهاد بسبب نشاطاتهم النقابية، وضمان بيئة قانونية تشجع على التنظيم الحر والمستقل للعمال بما يتماشى مع معايير العمل الدولية." من جانبها، أكدت السيدة ماريا هيلينا أندريه، مدير مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، على أن "احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال أمر ضروري لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه البلد، بما في ذلك التقدم التكنولوجي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية والاقتصادية. وجود قانون جيد التصميم لحقوق العمال، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحماية حقوق أصحاب العمل والعمال، ولكن أيضًا لتعزيز ظروف العمل العادلة واللائقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام."

خلال الزيارة، تمت مناقشة مقترح قانون المنظمات النقابية المُعدّ من قبل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي، والذي تمت القراءة الأولى له في الجلسة الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 2024. كما تم استعراض الملاحظات الفنية المقدمة من منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى آراء ومقترحات الجهات المشاركة لتطوير مقترح القانون بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

كما عبرت السيدة كورين فارغا مديرة معايير العمل الدولية في جنيف عن سعادتها بهذا التعاون وقالت " هناك التزام قوي ومناقشات حيوية وخطة واضحة للمضي قدماً. ونحن على أتم الاستعداد لدعم شركائنا في العراق في هذه الرحلة الحاسمة والمشاركة في طموحاتهم لكي يصبحوا نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال النقابات العمالية وحرية تكوين الجمعيات".

أكدت السيدة مها قطاع، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، أن "توفير أرضية تشريعية متينة ومتوافقة مع اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها قانونًا من قبل جمهورية العراق سيمكن العمال ومنظماتهم النقابية من ممارسة دورهم في بيئة مؤاتيه، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق."

خلال الزيارة الدراسية، تم استعراض نتائج زيارة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية إلى العراق بشأن تطبيق اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949 خلال الفترة من 2 إلى 4 أيار 2023. ركزت هذه الزيارة على تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وتعزيز دور المجلس التنسيقي المكون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ومؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي في العراق. كما تمت مناقشة إنشاء منتدى ثلاثي شامل وشبكة من الهيئات العامة ذات الصلة لدعم جهود العراق في تعزيز الحريات النقابية. إضافة إلى ذلك، تم استعراض آليات الدعم الفني التي قدمتها منظمة العمل الدولية للعراق بناءً على طلب الحكومة العراقية.

توصل المشاركون في الزيارة الدراسية إلى اتفاق حول تعزيز التشاور الثلاثي بشأن إجراء التعديلات اللازمة على مقترح قانون التنظيمات النقابية، وفق الملاحظات الفنية المقدمة من مكتب العمل الدولي، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة، ومنها الإطار القانوني للحقوق والحريات النقابية الواردة في قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015. كما تم الاتفاق على تفعيل بنود خارطة الطريق التي وضعتها بعثة الاتصال المشترك لمنظمة العمل الدولية.

ستواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني للعراق لتعزيز الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية، بما يضمن تعزيز العمل اللائق في العراق ضمن البرنامجين الممولين من الاتحاد الأوروبي للتحول العادل والشامل (بيت) لخلق عمل لائق وتوفير إسكان ميسور التكلفة، ومشروع الحماية الاجتماعية.