العراق يطلق "خطة عمل وطنية تنفيذية جديدة لحقوق الإنسان"

في 26 تموز / يوليو ، في حدث ترأسه وكيل وزير العدل ونُظّم بدعم من مكتب رئيس الجمهورية ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ، أطلق العراق علناً خطة العمل الوطنية التنفيذية الخمسية الجديدة لحقوق الإنسان.

تسعى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، التي أعدتها وزارة العدل وصادق عليها مجلس الوزراء ، إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتعزيز السياسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان. 

تعتمد خطة العمل على العديد من الملاحظات الرئيسية التي قدمتها هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة خلال حوارها المستمر مع العراق ، وتعكس أيضًا التوصيات الشاملة التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للعراق التي أجريت في عام 2019.

وقال وكيل  وزير العدل زياد التميمي متحدثا في الحدث:

"إن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد كذلك على التزامات الحكومة بحقوق الإنسان وتقدم خريطة طريق مدتها خمس سنوات لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في العراق."

قالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة  السيدة دانييل بيل ، في ملاحظاتها التي رحبت فيها باعتماد وإطلاق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان: 

"أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية ومتماسكة بشأن حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى. توفر خطة العمل التنفيذية الوطنية لحقوق الإنسان إطارًا متينًا للإصلاحات التشريعية والسياسية والإجرائية والمؤسسية التي يمكن أن تمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل والتي ستحدث فرقًا في حياة جميع العراقيين " 

تم تقديم خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الحدث ، تلتها مناقشة تفاعلية بين المشاركين. وبينما أيد المشاركون بقوة إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، فقد أكدوا على أهمية التنفيذ ، مشيرين إلى أن اجتماعات التقييم الدورية والتقارير يمكن أن تساعد في قياس مدى تنفيذ الخطة. 

وحضر الفعالية 40 مشاركاً (21 رجلاً و 19 امرأة) ، من بينهم مسؤولون حكوميون ومستشارون للرئيس العراقي وأعضاء في البرلمان وممثلون عن البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق ومنظمات غير حكومية. 

النص الكامل للملاحظات التي أدلت بها رئيسة مكتب حقوق الإنسان ، السيدة دانييل بيل ، متاح هنا