تعزز حكومة اليابان دعم الرابطة الأمنية والإنمائية في العراق

حيث يتصارع العراق مع الآثار التراكمية للصراعات الماضية على تنميته، مما جعل البلاد عرضة لتجدد الصراعات. الآن ، مرة أخرى ، يواجه العراق أزمات متزامنة تهدد أمنه وتنميته: تفشي فيروس كورونا ؛ انهيار أسعار النفط العالمية ، التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير ؛ والمأزق السياسي الذي ترك البلاد مع حكومة تصريف أعمال منذ ديسمبر 2019.

وبهذا الصدد، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، السيد جيرارد وايت، "يوضح الاضطراب الذي ضرب العراق على مدى الأشهر الستة الماضية أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لعدم الاستقرار في المجتمعات الضعيفة لمنع البلاد من الانزلاق إلى الصراع". وأضاف قائلاً، وبدعم من حكومة اليابان ، تواصل المنظمة الدولية للهجرة الاستفادة من العلاقة بين الأمن والتنمية لكسر حلقة الصراع ".

وبفضل الدعم المقدم من حكومة اليابان، ستدعم المنظمة الدولية للهجرة في العراق الحكومة العراقية في تعزيز الرابطة الأمنية والإنمائية لتحقيق الاستقرار المستدام في المواقع المستهدفة. ستركز المنظمة الدولية للهجرة بشكل خاص على دعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين الذين تم تسريحهم ذاتيًا والذين يسعون إلى إعادة إرساء حياتهم في مناطقهم الأصلية.

وبهذا الصدد، صرح سعادة سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، قائلاً، "قررت اليابان مؤخراً تقديم حزمة من المساعدات الجديدة للعراق تصل قيمتها إلى 41 مليون دولار أمريكي، والذي يشمل أيضاً هذا المشروع أي تعزيز الرابطة الأمنية والإنمائية. ومع هذه الحزمة، بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها اليابان للمتضررين من الأزمة حتى الآن، 540 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014" .

وأضاف قائلاً، "كان لسنوات من الصراع تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، في حين كان التدهور الاجتماعي والاقتصادي عاملاً مهمًا لزعزعة عملية الاستقرار في البلد. هناك حاجة إلى نهج شامل في مجالي الأمن والتنمية ”.

سيتم بناء مشروع "تعزیز الرابطة الأمنية والإنمائية في العراق: دعم الاستقرار المجتمعي في المجتمعات المتأثرة بالنزاع"، على أساس الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تم جمعها في إطار المشروع التجريبي الذي تدعمه حكومة اليابان 2019-2020 "دعم الرابطة الأمنية والإنمائية في العراق" .

وفي إطار هذا المشروع، أستفاد أكثر من 8,500 شخص من أنشطة التماسك الاجتماعي، الوساطة، عملية بناء السلام وأنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، أو المشاركة في دورات تدريبية. حيث تلقت 28 شركة صغيرة ومتوسطة في تلعفر والنجف دعماً مالياً، بينما حصل 134 شخصاً على دعم معيشي فردي. كما أنشأت وزارة الداخلية خمسة منتديات جديدة للشرطة المجتمعية بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق، ثلاثة منتديات في محافظة نينوى واثنان في النجف.

فبالإضافة إلى دعم أنشطة التماسك الاجتماعي والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم سبل المعيشة، ستركز مبادرات المنظمة الدولية للهجرة المعنية بدعم الرابطة الأمنية والإنمائية، على إنشاء وتعزيز منتديات الشرطة المجتمعية إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل تحسين التواصل والثقة بين أفراد المجتمع والجهات الفاعلة في إنفاذ القانون.