مجلس الأمن صوّت بالإجماع على تمديد ولاية فريق يونيتاد

بناءً على طلب حكومة العراق، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) لمدة عام جديد، بينما يواصل الفريق عمله لدعم الجهود العراقية لمحاسبة عناصر تنظيم داعش من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة بشأن أفظع الجرائم المرتكبة في العراق بأعلى المعايير الممكنة.

بحسب نص القرار 2490 (2019)، الذي اتُّخِذَ بالإجماع، أعاد مجلس الأمن التأكيد مجدداً على دعم للقرار 2379 (2017) الذي أُنشئ بموجبه فريق التحقيق برئاسة المستشار الخاص السيد كريم أسعد أحمد خان، وأشار إلى الإختصاصات الواردة في الوثيقة (S/2018/119).

أعاد وأكد مجلس الأمن في القرار المعتمد على احترامه لسيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته، مرحباً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية من أجل دحر تنظيم داعش، آخذاً العلم بالطلب المقدم من الحكومة العراقية لتجديد ولاية يونيتاد.

أشار المجلس في القرار بأن تنظيم داعش يشكل خطراً عالمياً للسلم والأمن الدوليين، مديناً الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق، معتبراً إن محاسبة المسؤولين سوف يزيد من فضح هذه الأعمال، وأن هذه الجرائم كانت تستخدم كأسلوب من آساليب الإرهاب. كما رأي المجلس أن عمل اليونيتاد يمكن أن يساعد في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعند إعتماد المجلس للقرار 2490 (2019)، شدد المستشار الخاص السيد كريم خان على التزام فريق العمل بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق للوفاء بالوعد الذي قطعه للناجين وعائلات الضحايا من خلال القرار 2379 (2017)، مشيراً إلى الإجماع الدولي بشأن اليونيتاد وأهمية ذلك في تنفيذ ولاية يونيتاد بنجاح. وقال المستشار الأممي الخاص "إن تقديم مساءلة جدّية من خلال عمل فريق اليونيتاد سيأتي في النهاية نتيجةً للشراكة بين الفريق وحكومة العراق، وبمشاركة ودعم كافة المجتمعات العراقية. يمثّل الإجماع في مجلس الأمن اليوم، والمبني على طلب الحكومة العراقية، إعترافاً مهماً بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، لكن يبقى أمامنا الكثير لنقوم به". وأضاف السيد خان أن اليونيتاد سيضاعف جهوده للعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العراقية حتى يتم إحقاق العدالة الموعودة منذ فترة طويلة لتلك المجتمعات الأكثر تأثراً بجرائم تنظيم داعش.