رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 30 تموز/يوليه ‏‎2020

وهم موظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون في جميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء.

إنهم، على غرار أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون مجتمعاتنا في مواجهة جائحة كوفيد-19، يحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة -- فيكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال.

إنني أشكر هؤلاء المستجيبين الأوائل وأحث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، بما في ذلك من خلال المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقباتٍ جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالا لمن يتجرون بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم.

والنساء والفتيات يُشكّلن بالفعل أكثر من 70 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وهن اليوم من أشد المتضررين من هذه الجائحة. وفي ضوء الانتكاسات السابقة التي بيّنَت أن المرأة تواجه صعوبةً أكبر في الحصول على عمل مدفوع الأجر في أعقاب الأزمات، من المهم للغاية توخي اليقظة في وقتنا هذا.

فإذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، ينبغي أن نبذل المزيد من أجل حماية ضحايا الاتجار ومنع استغلال المجرمين للضعفاء. فلنتعهد، في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بأن نعمل على إيجاد مجتمعات واقتصادات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب.