الأمم المتحدة تقدم الدعم للنساء العراقيات وهنّ يقفن في جبهةٍ موحدةٍ في الميدان السياسي للدفع من أجل دورٍ أقوى لهنّ

النساء الحاضرات السبع عشرة، واللواتي خُضنَ الانتخابات العامة في 12 أيار/ مايو ضمن قوائمَ حزبيةٍ مختلفةٍ ويُتوقع أن يفُزنَ بمقاعد برلمانية، ومن بينهنّ عضواتٌ سابقاتٌ في البرلمان ومجالس المحافظات، اتفقن على أن بعض النساء البرلمانيات في مجلس النواب القادم يستحقنَ الاضطلاع بأدوار رئيسية في الحكومة الجديدة، بما في ذلك مجلس الوزراء. وأعربن عن عزمهنّ على أن يكُنّ جزءاً من لجانٍ برلمانية معنيةٍ بمختلف القضايا، وليست فقط تلك المرتبطة تقليدياً بالمرأة، وعبّرن عن حرصهنّ على بناء مهاراتهن ومعارفهن في جميع جوانب العمل البرلماني.

وحثت النساءُ الأممَ المتحدةَ بقوةٍ على الدعوة إلى تمثيل المرأة في تشكيل الحكومة باعتبارها أولويةً، وهو موقفٌ دعمته بقوةٍ بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كلّ مناسبة. وحضر الاجتماعَ أيضاً ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وتعهّدت النساءُ السياسياتُ العراقيات بالعمل العابر للاختلاف الحزبي، مثل تأسيس تجمّعٍ نسائيٍّ داخل البرلمان ومنصاتٍ نسائيةٍ وتطوير السياسات والاستراتيجيات الحكومية. والتزمن بالتعاون مع المجتمع المدني والمناصرين من الرجال لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في السياسة وكذلك تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كافة العمليات البرلمانية.

وأكدت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول للمشاركات استعداد أسرة الأمم المتحدة لمواصلة تشجيع القادة السياسيين ورؤساء الكتل على إشراك النساء في لجان التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى إدراج مطالب النساء في برنامج الحكومة وتمثيلهن في مجلس الوزراء والقضاء ومؤسسات الدولة وغيرها من المناصب العامة العليا.

وقالت السيدة وولبول: "في سياق التزامنا بدعم جميع البرلمانيات المنتخبات، يُسعدنا أن نقدم الدعم الفني والمشورة بشأن إنشاء تجمع نسائي برلماني. إذ من شأن هذا التجمع ضمانُ شكلٍ من أشكال توحيد الجهود التي يُمكن أن تساعد على إحراز تقدمٍ في تبني القوانين التي تؤثر إيجاباً على حقوق النساء والفتيات والأطفال."

وأضافت السيدة وولبول: "هناك قيمةٌ حقيقيةٌ في إدراج منظور النوع الاجتماعي في التشريعات البرلمانية، على سبيل المثال قوانينُ التوظيف التي تنصّ على تخصيص حصصٍ محدّدةٍ لتعزيز تمثيل المرأة." كما أكدت السيدة وولبول على أهمية توسيع نطاق التعاون مع المجتمع المدني والنساء الناشطات. وأشارت إلى أن "المجتمع المدني القوي والفاعل هو جزءٌ لا يتجزأ من الديمقراطية ومن شأنه أن يساعد في تعزيز إنجازات جميع النواب المنتخبين في البرلمان."