الاتجار بالأشخاص جريمةٌ نكراء تجد في اللامساواة وانعدام الاستقرار والصراع مرْتَعها. والمتَّجرون بالأشخاص أُناس يتكسبون من استغلال آمال الإنسان ويأسه. وهم يتخذون من الضعفاء فريسةً لهم ويجردونهم من حقوقهم الأساسية.
والأطفال والشباب والمهاجرون واللاجئون أكثر عرضة للوقوع في شباكهم. أما النساء والفتيات، فيُستهدفن دون هوادة. إننا نشهد استغلالاً جنسياً وحشياً، بما في ذلك إكراه الضحايا على ممارسة البغاء وتزويجهم قسراً واسترقاقهم جنسياً. ونشهد أيضاً ذلك الاتجار المروع بالأعضاء البشرية.
والاتجار بالبشر يتخذ أشكالا عديدة ولا يعرف حدودا. وكثيرا ما يمارس المتَّجرون بالأشخاص أنشطتهم الدنيئة دون خشية من عقاب، ولا تلقى جرائمهم من الاهتمام ما يكفي لكشف النقاب عنها. وهذا وضعٌ يجب أن يتغير.
إن الأمم المتحدة ملتزمةٌ بتعزيز العمل على تقديم المتَّجرين إلى العدالة، وبحماية ودعم ضحاياهم في الوقت ذاته. ولا بد أن تعلو حقوق الضحايا على غيرها من الاعتبارات - سواء أكانوا من ضحايا المتَّجرين والمهربين أو ممن وقعوا فريسةً لأشكال الرق المعاصرة أو الاستغلال.
ولقد أبدت الدول الأعضاء أيضاً، في الاتفاق العالمي المقترح وضعه بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والمقرر اعتماده في كانون الأول/ديسمبر، تصميمَها على منع الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه.
فلنصطف جميعاً، في احتفالنا هذا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، متحدين حول المسائل الرئيسية المتمثلة في الوقاية والحماية من هذه الجريمة الشنعاء ومحاكمة مرتكبيها من أجل بناء مستقبل لا مكان لها فيه.