كلمة الممثل الخاص للأمين العام السيد يان كوبيش الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى: إعداد خطة العمل الوطنية الثانية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي 1325

سعادة السيد مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم

الحكومة والسلطات المحلية وممثلو المجتمع المدني الكرام

سعادة السفير ماتياس والترس

السيدات والسادة ممثلو المجتمع الدولي المحترمون

السيدة دينا زوربا ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكافة الزملاء والزميلات الكرام في أسرة الأمم المتحدة

السيدات والسادة،

يسرني أن أكون جزءاً من عملية المشاورة لوضع خطة العمل الوطنية الثانية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325. وتحظى هذه العملية بالدعم الكامل والاهتمام من الأمم المتحدة في العراق ونيويورك على حد سواء، فللمرة الأولى قدمت السيدة سوزان عارف إحاطة معي في 8 آب 2018 لمجلس الأمن حول التقدم والإنجازات والتحديات لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، كما قمتُ بتوزيع وثيقة على مجلس الأمن من إعداد ناشطات نسويات ومنظمات المجتمع المدني حول آفاق النوع الاجتماعي والتي تبرز الحاجة لها في برنامج الحكومة القادمة وفعالياتها.



وهنا أودّ الإشادة بدور فريق العمل المشترك بين القطاعات وكذلك اللجنة المسؤولة عن صياغة التقرير الخاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى. وفي الوقت الذي تشّجعنا الخطوات المتخذة والجهود المخلصة لتعزيز أُسس المشاركة، يبقى عدم المساواة بين الجنسين في العراق تشوبه إشاراتُ قلقٍ آخذةٌ بالتنامي لأسبابٍ ليس أقلّها العبء الثقيل والعواقب من محاربة داعش الإرهابي.



بالإضافة إلى ذلك، وبعد حالات الاعتداء التي طالت مرشحات الانتخابات البرلمانية، نشهد هذه الأيام سلسلة من الهجمات على نساء بارزات من مختلف فئات الشعب العراقي. ففي الشهر الماضي فقط، قُتلت أربعةٌ من النسوة الناشطات. أما في البصرة فقد قُتلت الناشطة في حقوق الإنسان سعاد العلي، وفي بغداد أيضاً، آخر الضحايا تارة فارس، الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تتعرض الناشطات الأخريات إلى اعتداءات وهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات تهديد سياسي على خلفية العلاقات التي تربطهن من بين أمور أخرى بالسفارات الأجنبية، وهذا أمر غير مقبول. نحن ندين العنف واضطهاد المرأة الناشطة في المجالات السياسية والاجتماعية، وفقط حينما يتم توفير الحماية والأمان للمرأة سياسياً واجتماعياً يمكن للعراق أن يقول بأنه يحرز تقدماً نحو تحقيق حقوق المرأة والمساواة لها وتمكينها.



السيدات والسادة،



في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار، حصدت النساء 22 مقعداً من خارج الكوتا البالغة 25%، فقد حصلت بعض النساء على أعلى الأصوات مقارنة بالرجال، الأمر الذي يعكس آمال الناخبين على مكانة المرأة في المواقع القيادية في العملية السياسية. ولكن للأسف، فالأمر ليس كذلك. فالقوى السياسية التي تتفاوض على تشكيل الحكومة تفعل ذلك مرة أخرى دون مشاركة النساء. وعلينا جميعاً أن نسأل: متى يُظهر القادة السياسيون نيةً صادقةً في تحقيق الوعود التي يطلقونها لتنفيذ وتعزيز حقوق المرأة كونها جزءاً من استحقاقٍ ديمقراطي لكل العراقيين، وبالتالي يعملون على تعزيز التمثيل المتساوي والشمول. نقول إن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، وإلا فإن جميع التساؤلات حول الالتزام بالمساواة للمرأة وقيم الديمقراطية تبقى غير ذات جدوى.



وأنا شخصياً، ونائبتي السيدة أليس وولبول ومستشارتي للنوع الاجتماعي لطالما تحدثنا مع القادة السياسيين في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وشجعناهم على إشراك المرأة في مفاوضاتهم وترشيحها وانتخابها لمواقع قيادية مسؤولة في البرلمان الجديد والحكومة المقبلة وفي السلك الدبلوماسي. ففي بداية شهر آب، التقت نائبتي مع عضوات البرلمان الجديد وتم الاتفاق على تشكيل تجمع برلماني نسوي عابر للكتل السياسية من شأنه أن يوحد الجهود حول تبني قرارات من ضمنها تعزيز حماية حقوق المرأة والفتيات والأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق والفرص. وقد تعهدت الأمم المتحدة بتقديم الدعم لجهود هؤلاء النساء. وقد ناقشتُ يوم أمس دعم الأمم المتحدة وتعاونها مع دولة رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي.



السيدات والسادة،



يتطلب إعداد خطة العمل الوطنية العراقية التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات لضمان الاستفادة من الدروس المستقاة من الخطة السابقة وتوظيفها في إعداد الخطة الجديدة، ومن المهم بمكان أن تتضمن هذه العملية رؤيةَ المجتمع المدني الأوسع حول تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وحول سبل العيش الكريم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم - والأهم من ذلك - منظوره القابل للتطبيق بشأن الجيل الشاب. ومن خلال إطلاع الشعب على هذه المداولات بهذا الخصوص وإعلانها للعامة فإنكم ستحصلون على دعم أكبر لتحقيق أهدافكم.



وبدورنا، سنواصل الضغط على الأحزاب السياسية التي تلعب دوراً مهماً لإشراك المرأة في جميع العمليات وإشراكها في هيكلياتها القيادية، والرجال المدافعين عن حقوق المرأة أن يحصلوا على دورٍ أكبر في هذه العملية. في حين أود أن أحث البرلمانيين الجدد لدراسة إعداد ميزانية خاصة بالنوع الاجتماعي وتضمينها في قانون الموازنة القادم لتعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية.



كما إننا سنواصل تشجيع استحداث هيئة مكرسة لها ميزانيتها وصلاحياتها لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية والأطر والسياسات الوطنية التي تخص المرأة والسلام والأمن. وتمثّل رئيسة الهيئة حقوق المرأة وتعزّزها في مجلس الوزراء، وهذا من شأنه أن يستحدث استراتيجية عراقية موحدة بشأن المرأة وتكون هذه الهيئة الرقابية الوحيدة في هذا الشأن.



وتبقى أسرة الأمم المتحدة، بناءً على التفويض الخاص ببعثة يونامي، ملتزمة بمساعدة المرأة العراقية في تعزيز وحماية تطلعاتها والنهوض بخطة العمل الوطنية العراقية وأجندة المرأة والسلام والأمن. كما ستعمل البعثة على حشد دعم المجتمع الدولي بما في ذلك استحداث مجموعة النوع الاجتماعي الدولية من السفارات الأجنبية في بغداد.