كلمة السيدة أليس وولبول، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
٢٦ يونيو ٢٠١٨
"محنة الأطفال المولودين من جرّاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وحقوقهم"
معالي السيدات والسادة
أعضاء مجلس الوزراء المحترمين،
ممثلي السلك الدبلوماسي الموقرين،
ممثلي المجتمع المدني الأفاضل،
الضيوف الكرام،
زملائنا في أسرة الأمم المتحدة،
أود أن أستهل كلمتي بالإعراب عن تقديري للتعاون الوثيق والمتواصل بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له، وأخص بالشكر شركاءنا في الحكومة العراقية لتوجيههم الدعوة إلى الأمم المتحدة للتعاون في إحياء هذه المناسبة، وهي الذكرى السنوية الثالثة لليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وكان الشعار العالمي لاحتفال هذا العام "محنة الأطفال المولودين في الحرب وحقوقهم". وبغية معالجة السياق الخاص بالعراق فقد عدّلنا الشعار ليركز على "محنة الأطفال المولودين من جراء العنف الجنسي في حالات النزاع، وحقوقهم"
السيدات والسادة
إن تلبية احتياجات الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب وأمهاتهم تشكل تحدياً هائلاً في العراق؛ فالذين عاشوا تحت سيطرة داعش، تعرضوا في ذلك الوقت لمعاناة غير مسبوقة. ومما يدعو للأسف، أنه عقب دحر تنظيم داعش لا يزال الكثير من هؤلاء الأطفال يواجهون صعوبات فظيعة؛ حيث يلفظهم المجتمع في أغلب الأحيان، لا سيما مجتمعاتهم المحلية، ويُنظر إليهم باعتبارهم من المنتمين إلى داعش بدلاً عن كونهم ضحايا له. إن الأطفال المولودين نتيجة حالات الاغتصاب والزواج القسري يعيشون حالياً في غياهب النسيان من الناحية القانونية في العراق؛ حيث لا سند لهم ولا حماية، وبعضهم بلا أسر ترعاهم، والبعض الآخر عرضة لعمليات الإتجار بالبشر أو الاستغلال، وآخرون عرضة للوقوع في براثن التطرف وتجنيد الجماعات الإرهابية لهم، فتترتب على ذلك آثار أوسع نطاقاً تطال السلم والأمن فضلاً عن حقوق الإنسان. لذلك، فإن من الأهمية بمكان أن نضمن ألاّ يواجه هؤلاء مزيداً من المعاناة، لا سيما وأن العراق قد تحرّر الآن من آفة الإرهاب.
وتدعو الأولوية الثالثة للبيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتصدي له، الموقّع بين الأمم المُتحدة وجمهورية العراق الى "ضمان توفير الخدمات ودعم سبل المعيشة وتعويض الضحايا والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب". وتحقيقاً لهذه الغاية، توفر خطة تنفيذ البيان المشترك منبراً للنشاط الجماعي من جانب كافة قطاعات المجتمع بما في ذلك الزعماء السياسيين ورجال الدين وشيوخ العشائر والمجتمع المدني والناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل من اجل إيجاد بيئة وطنية تشجع المواقف الإيجابية والتغيير السلوكي تجاه الناجيات من العنف الجنسي وأطفالهن. ووفاءً بهذا الالتزام، يجب أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، نبراساً لكل الاعمال التي تدعم الأطفال الناجين وحماية الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب وإعادة ادماجهم في المجتمع.
ومن اجل تعزيز هذه الاستجابة الجماعية لحماية الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، تمت المباشرة بدراسة أوجه القصور القانونية والاجرائية التي من شأنها أن تعيق حصول الناجيات من العنف الجنسي والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب على الوثائق المدنية، بهدف التوصية بإجراء إصلاحات قانونية. وانطلاقاً من روح البيان المشترك، فإنني أحث الحكومة على ضمان أن يترعرع الأطفال المولودون نتيجة الاغتصاب بكرامة في ظل وضع قانوني رسمي، كي لا يتعرضون للتهميش ووصمة العار على الدوام.
كما نقوم ببلورة استراتيجيات لحشد دعم الزعماء الدينيين للمضي في قبول الناجيات من الاغتصاب والأطفال المولودين لهن في مواجهة الوصمة الاجتماعية والصمت والعار. إن الفتوى التي أصدرها بابا شيخ في عام 2015 وإدارة الوقف السني في عام 2017 بشأن قبول الناجيات من العنف الجنسي هي مبادرات قيّمة يمكن تكرارها بشكل مفيد على نطاق أوسع عبر المجتمعات الدينية لتعزيز قبول الأطفال المولودين بسبب العنف الجنسي في حالات النزاع.
السيدات والسادة،
إن تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الذي تم تجديده في 14 حزيران بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2421 يكلف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بشكل واضح بمساندة جهود الحكومة العراقية وجهود فريق الأمم المتحدة القطري لتعزيز حماية الأطفال بما في ذلك إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع العراقي . ولتحقيق هذه الغاية نقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ البيان المشترك والالتزامات الأخرى ذات الصلة. كما إننا نتطلع إلى مساعدة الحكومة القادمة، بمجرد تشكيلها، في حماية حقوق كافة الأطفال وبخاصة الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب والناجيات من العنف الجنسي، ضمن التزامنا الأساسي بتعزيز حقوق الإنسان وبدعم تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في عراق ما بعد داعش.
وشكرا لكم.
صاحب الخطاب
Alice Walpole
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
Deputy Special Representative for Iraq for Political Affairs and Electoral Assistance