إحاطة الممثل الخاص للأمين العام في العراق السيد يان كوبيش المقدمة في اجتماع مجلس الأمن نيويورك، 13 تشرين الثاني 2018 (كما تم إعدادها)

أود أن أستهل إحاطتي بالإعراب مجدداً عن تهنئتي للفائزَين بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 الناشطة نادية مراد والدكتور دنيس موكويجي لحملتهما الرامية لإيقاف استخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاع المسلح. وتسلمت نادية مراد هذه الجائزة بالنيابة عن كل الأيزيديين والعراقيين الآخرين الذين كانوا ضحايا لممارسات الإبادة الهمجية التي تبناها فكر داعش الإرهابي. إن هذا الاعتراف الدولي يعطي مزيداً من الزخم للجهود المبذولة لمعرفة مكان وتحرير ما يزيد على 3000 شخص، أغلبهم من الرجال والنساء والأطفال الأيزيديين الذين لا زالوا مفقودين بعد اختطافهم على يد تنظيم داعش، ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ولإعادة الأيزيديين والنازحين الآخرين على نحو عاجل إلى ديارهم بأمان وكرامة. لقد أعادت جائزة نوبل تحفيز سكان العراق وسلطاته والمجتمع الدولي بأكمله. وكما قالت السيدة مراد: "علينا أن نعمل سوية بتصميم – لإثبات أن حملات الإبادة لن تفشل فحسب، بل ستؤدي إلى مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. علينا أن نحافظ على التزامنا بإعادة بناء المجتمعات المحلية التي دمرتها الإبادة الجماعية. إن الضحايا يستحقون طريقاً آمناً وخالياً من المخاطر يقودهم إلى ديارهم، أو إلى مأمن يجدونه في مكان آخر. علينا دعم الجهود الرامية للتركيز على الإنسانية وتخطي الانقسامات السياسية والثقافية. لا ينبغي أن نكتفي بتخيل مستقبل أفضل للنساء والأطفال والأقليات المضطهدة، بل علينا العمل بدأب لتحقيق ذلك المستقبل، ذلك بأن نعطي الأولوية للإنسانية وليس للحرب".

السيد الرئيس،

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات في 19 آب، سارت عملية تشكيل الحكومة قُدماً بانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب (البرلمان) في 15 أيلول، وبرهم صالح رئيساً لجمهورية العراق في 2 تشرين الأول. وفي نفس اليوم سمى الرئيس برهم صالح السيد عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء (رئيس وزراء مكلف). وتلقى السيد رئيس الوزراء المكلف تخويلاً من العديد من الكتل البرلمانية البارزة باختيار وزراءه بصورة حرة على أساس نتائج تلك الكتل في الانتخابات وليس على أساس المحاصصة الطائفية والسياسية. وبغية عصرنة طرق التعيين وتأسيس تجمع من المهنيين الأكفّاء للتعينات المستقبلية في الوزارات ولتحفيز عامة الناس، أطلق مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عملية تقديم عبر شبكة الإنترنت متاحة لكافة العراقيين. وأفادت تقارير باستلام عشرات الآلاف من الطلبات، وتم اعتبار ما يقرب من 15000 طلباً منها مؤهلة. والتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستفادة من مجموعة المتقدمين للتعيين في المناصب المختلفة في الإدارة، وقد رشح بالفعل بعض الأشخاص من تلك المجموعة لمناصب حكومية رفيعة.

السيد الرئيس

لقد استعرض البرلمان في 24 تشرين الأول البرنامج الحكومي الجديد وصادق على تعيين 14 وزيراً من مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيراً وصادق على تولي السيد عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء. ومن مجموع الوزارات السيادية الخمس تمت المصادقة على وزراء المالية والخارجية والنفط لتبقى حقيبتي الدفاع والداخلية بانتظار إسنادهما، بالإضافة إلى حقائب العدل والهجرة والتربية والتخطيط والثقافة والتعليم العالي. ولم يتم تعيين أية امرأة أو مرشح من أبناء الأقليات في المناصب الوزارية، بيد أن رئيس الوزراء يعتزم النظر في تعيينهم في مناصب حكومية ومناصب مهمة أخرى في المراحل القادمة من تشكيل الحكومة. وفي 25 تشرين الأول طلب رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، بموجب كتاب رسمي، من هيئة المساءلة والعدالة إيضاح وضع الوزراء المعيّنين حديثاً فيما يخص أنظمة الهيئة. وتفيد تقارير أن أهلية 2-3 وزراء تخضع للتدقيق.

السيد الرئيس

خلال المدة 13-17 تشرين الأول عقد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس الوزراء المكلف(سابقاً) عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من الزعماء السياسيين البارزين على مستوى البلاد لقاءات مع نظرائهم من كلا قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وفي 17 تشرين الأول زار رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بغداد. وتمخضت هذه المشاورات عن اتفاق، من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني على المشاركة في الحكومة الاتحادية. وفي أعقاب ذلك تم اختيار أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الإسكان والإعمار. بالإضافة إلى ما سبق ذلك من تعيين نائب لرئيس مجلس النواب وهو ينتمي أيضاً للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقد أثارت الذكرى الأولى لإعادة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك يوم 16 تشرين الأول ردود أفعال متباينة ضمن الطيف السياسي العراقي، وعلى وجه الخصوص في إقليم كردستان. وقد نشر السيد مقتدى الصدر رجل الدين وزعيم تحالف سائرون رسائل تصالحية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، داعياً إلى الوحدة "وجعل كركوك نموذجاً للتعايش السلمي لكل الطوائف والقوميات".

السيد الرئيس

بينما لم تخلُ عملية تشكيل الحكومة من الخلافات، إلّا أن الكتل السياسية أظهرت رغبة في العمل بما يدعم رئيس الوزراء. وقد كانت المنافسة والاختلافات إلى حد بعيد ذات طبيعة سياسية وليست طائفية، وهي بذلك تمثل انفصالاً عن الماضي. وقد كان لتوجيهات المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني أثر مهم على تلك العملية. وقاد كل من رجل الدين السيد مقتدى الصدر (سائرون) والسيد هادي العامري (الفتح) المفاوضات الرئيسية مع السيد عبد المهدي نيابةً عن تحالفيهما (الإصلاح والبناء على التوالي). ويتشارك الآن كل هؤلاء الشركاء الأساسيين والقوى السياسية في تحمل مسؤولية إيجاد بيئة مواتية لرئيس الوزراء الجديد وللحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها ولاستقرارها. وسيكون دعم كافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان أساسياً، ويشمل ذلك الذين سيكونون الآن في موقع المعارضة لأول مرة منذ عام 2003، وبعكسه ستخذل القوى السياسية العراقية والزعماء السياسيين شعبهم- من جديد.

السيد الرئيس،

إن برنامج الحكومة الجديدة، والذي يضم مدخلات استشارية من جانب الأمم المتحدة بما فيها توصيات لموائمة خطط الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030، يمثل إطاراً عاماً لمشروع وطني للاستجابة إلى احتياجات ومطالب الشعب العراقي. وكما ورد في البرنامج، ينبغي أن يكون محور اهتمامه وركيزته هو المواطن. ويوجز البرنامج خططاً محددة للإصلاح والاستثمار والقطاع الخاص وتحول العراق من سياق الأزمة إلى التنمية المستدامة، ويوصي بخطوات للتصدي للفساد في كل القطاعات ويرسم إطاراً لتوجيه التخطيط والعمل في كل وزارة. ويقوم البرنامج على عدد من الاستراتيجيات الأساسية اتفقت عليها الحكومة السابقة، بما فيها خطة التنمية الوطنية 2018-2020 التي وُضعت بالاستفادة من مدخلات قدمتها الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى تقديم تحسينات ملموسة الأثر على الحياة اليومية للمواطنين العراقيين، وتضم مجالات التركيز الأساسية للبرنامج إيجاد وظائف للعاطلين، وخاصة الشباب منهم، ومشاركة أوسع على مستوى المحافظات في صنع القرار وفي إدارة البلد. وتشمل الأولويات كذلك إعادة تأهيل وإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين. ويركز البرنامج على تقوية الأمن ومحاربة الإرهاب وتعزيز القانون والنظام وسيادة القانون، ويتبنى لأجل ذلك وسائل منها حصر السلاح تحت السيطرة الصارمة للدولة. ويؤكد البرنامج كذلك على منع تشكيل الميليشيات خارج إطار الدولة وعلى انسحاب القوات من المدن. ويؤكد برنامج الحكومة على أن حل التحديات العالقة مع إقليم كردستان ستحظى باهتمام خاص، بما في ذلك مسائل تخصيصات الميزانية والموارد المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات الخارجية، وعلى وجه الخصوص مع كافة دول الجوار ومع العالم العربي، على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادة العراق. ويعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم برنامج أكثر تفصيلاً، بعد التشاور مع الوزراء الجدد، خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة.

وعقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسات لمجلس الوزراء ولقاءات أخرى في مقره الكائن خارج المنطقة الخضراء العالية الحماية في بغداد، والتي تعهد بإلغائها تدريجياً. وكما عبر عن ذلك بالقول "نود أن ننظر للعراق برمته بوصفه المنطقةً الخضراء".

السيد الرئيس،

أود أن أثني على الانتقال الديمقراطي المثالي للسلطة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي ورئيس الوزراء الجديد، عادل عبد المهدي، ضمن الإطار الزمني الدستوري. وخلال مراسم التسليم التي جرت في 25 تشرين الأول، أشار السيد العبادي إلى إنجازات حكومته في هزيمة داعش وتوحيد البلاد على أساس الدستور، في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الاقتصادي نتيجة لتفشي الفساد والانخفاض الحاد في أسعار النفط. كما أشار إلى عودة الملايين من العوائل النازحة إلى المناطق المحررة وتشكيل قوات الجيش والأمن الوطنية، إضافة إلى تحسن العلاقات مع كافة دول الجوار، بما في ذلك الدول العربية. وأخيراً، أكد على أن العمليات السياسية في العراق قد شهدت ابتعاداً تدريجياً عن النهج والخطاب الطائفي. ومن أجل كل هذا، يستحق وحكومته وحكومة إقليم كردستان والقوات والتشكيلات المسلحة المختلفة والشعب العراقي، التقدير والامتنان.

وينبغي على العراق الآن الانطلاق من هذه الأسس. إذ تنوي الحكومة الجديدة البدء فوراً في توفير الخدمات والوظائف والعدالة وإصلاح الاقتصاد وتنشيطه وتحقيق الحوكمة الفعالة، بما في ذلك محاربة الفساد والروتين الإداري. وفي هذا الصدد، يحتاج العراق إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي ويعول عليه. ويجب علينا ألا نخذله.

السيد الرئيس،

يعتزم رئيس الوزراء عبد المهدي كذلك تقوية التعاون بين الحكومة والبرلمان إلى درجة كبيرة من أجل الإسراع بسن القوانين لتعزيز التوافق بين فرعي السلطة. وسعياً إلى زيادة دوره الرقابي، قرر مجلس النواب، من بين أمور أخرى، تشكيل لجنة للتخطيط الاستراتيجي ومراقبة برنامج الحكومة. وتشمل الخطوات التالية التصويت على عضوية لجان البرلمان بما في ذلك اللجنة المالية التي سوف تنظر في مشروع الموازنة.

ومن بين المهام ذات الأولوية التي سيقوم بها مجلس النواب مناقشة الملفات الانتخابية. ويشمل ذلك التشريع والجهات الإدارية – مثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خاصة في ظل انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 22 كانون الأول 2018.

وللمرة الأولى منذ عام 2005، ستشارك محافظة كركوك في تلك الانتخابات. وهي خطوة مهمة في مسار تطبيع الأوضاع في كركوك وبالنسبة للسياسة في المحافظة. وتستمر المفاوضات بشأن إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك من خلال مناقشات تدعمها يونامي بين الأطراف السياسية المحلية من الكرد والعرب والتركمان. وتتولى نائبتي للشؤون السياسية والانتخابية مسؤولية هذه الجهود وتجتمع باستمرار مع الأطراف المعنية في كركوك.

السيد الرئيس،

لقد تفاعلت الدول الإقليمية والشركاء الدوليين بصورة إيجابية مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأرسلوا رسائل تهنئة مع التعهد بالدعم والتعاون، بما في ذلك من خلال الزيارات المتبادلة للوفود رفيعة المستوى.

وفي ذات الوقت شرع قادة العراق الجدد دون إبطاء في التفاعل مع الحكومات الإقليمية. ففي 26 أيلول، سافر رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي إلى الكويت وعقد اجتماعات منفصلة مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومع مسؤولين حكوميين آخرين بما في ذلك نظيره مرزوق الغانم. وركزت المناقشات على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والموضوعات المتعلقة بمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في شهر شباط من هذا العام. كما ناقش الجانبان مقترحات لتوحيد الجهود في إطار تقوية العمل البرلماني بين البلدين، بما في ذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي. وفي 3 تشرين الأول، ألقى رئيس البرلمان الحلبوسي كلمة أمام مؤتمر البرلمان العربي في القاهرة، داعياً إلى برنامج شامل للتصدي للإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي 9 تشرين الأول، حضر السيد الحلبوسي اجتماعاً لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في أنطاليا بتركيا، حيث ألقى الضوء على تعرض العراق للتدهور البيئي ونقص المياه وتضاؤل الإنتاج الزراعي. وعلى هامش هذا المؤتمر، اجتمع الحلبوسي بشكل منفصل مع كل من نظيريه القطري أحمد بن عبد الله المحمود والكويتي مرزوق الغانم، ودعا الدولتين إلى الإسهام في إعادة إعمار العراق من خلال الاستثمار في الاقتصاد العراقي. كما التقى نظيره الإيراني علي لاريجاني وشدد على الحاجة إلى حماية سيادة الدول الإقليمية. وفي ذات اليوم أثناء اجتماعه مع نظيره التركي، بن علي يلدريم، طلب من تركيا زيادة كمية المياه التي تضخها في نهر دجلة. وقد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيد الحلبوسي في إسطنبول في 10 تشرين الأول ووافق الرئيس التركي على الطلب العراقي بشأن زيادة إمدادات المياه. وفي 16 تشرين الأول، حضر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، جلسة الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وفي 22 تشرين الأول أعلن العراق قراره بإنشاء بعثة دائمة في مقر منظمة التعاون الإسلامي.

كما ركزت الوفود المتبادلة مع إيران على التحديات الأمنية في التعامل مع ما يقرب من 2 مليون زائر، جلهم من الإيرانيين، في زيارة الأربعين – وهو يوم مقدس لدى الشيعة في جميع أنحاء العالم. وركزت اللقاءات بين وزير الخارجية العراقي السابق إبراهيم الجعفري ونظيره السوري وليد المعلم على مكافحة الإرهاب إلى جانب الإعلان عن إعادة فتح نقطة البوكمال الحدودية. كما التقى الوزير الجعفري بالرئيس اللبناني ميشيل عون في إطار جولة إقليمية لبحث تعزيز التعاون الإقليمي.

وقد ركزت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى بغداد يومي 11 و12 تشرين الأول على مكافحة الإرهاب وإمدادات المياه وإعادة إعمار العراق. ومنذ تصديق البرلمان التركي في أوائل تشرين الأول على طلب تمديد نشر القوات التركية في عمليات عسكرية عبر الحدود في العراق، سارعت الدولتان بمناقشات حول التدابير الأمنية على طول الحدود، بما في ذلك تشكيل لجنة أمنية مشتركة. وأكد الوزير جاوش أوغلو رداً على مخاوف العراق بشأن النقص الحالي في المياه أن تركيا ستزيد من كمية المياه التي يتم ضخها للعراق – وهو موضوع طرحه رئيس البرلمان مع السلطات التركية كذلك.

وفي 1 تشرين الثاني، زار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي العراق والتقى الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكذلك نظيره وزير خارجية العراق الجديد، محمد الحكيم – الممثل الدائم السابق للعراق في نيويورك والمدير التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وقد ركزت اجتماعات الوزير الصفدي مع المسؤولين العراقيين على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي 10 تشرين الثاني، قام وزير النفط السعودي خالد الفالح بزيارة بغداد. وفي 11 تشرين الثاني، استهل رئيس الجمهورية برهم صالح جولته الإقليمية في الدول العربية بدءا بالكويت ووصل إلى الإمارات العربية المتحدة في 12 تشرين الثاني.

السيد الرئيس،

عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان في 4 تشرين الأول، أعلنت حركة التغيير (كوران) والجماعة الإسلامية الكردستانية وحركة الجيل الجديد احتجاجها على تزوير الانتخابات، وطالبت أيضاً بأن تفتح وزارة الداخلية العراقية التحقيق في ذلك الشأن.

وبعد النظر في شكاوى الأحزاب السياسية أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان في 20 تشرين الأول النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان كالاتي: 45 مقعداً للحزب الديمقراطي الكردستاني؛ و 21 مقعداً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني؛ و 12 مقعداً لحركة التغيير (كوران)؛ و 8 مقاعد لحركة الجيل الجديد؛ و7 مقاعد للجماعة الإسلامية الكردستانية؛ و5 مقاعد لتحالف نحو الإصلاح؛ مقعد واحد لتحالف سردم (تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني)؛ ومقعد واحد لقائمة الحرية؛ فيما أحرزت ثمانية كيانات مشتركة أحد عشر من مقعداً من المقاعد المخصصة لحصة الأقليات كما يلي: ثلاثة مقاعد لتحالف الاتحاد القومي (مسيحي)؛ ومقعداً واحداً لقائمة الرافدين (مسيحي)؛ ومقعداً واحداً لمجلس الشعب الكلداني الآشوري؛ ومقعدين لحزب التنمية التركماني؛ ومقعداً واحداً لكل من قائمة ملة والجبهة التركمانية وائتلاف الإصلاح التركماني (جميعها تركمانية)؛ ومرشح مستقل أرمني. وبلغ عدد النساء 36 من جملة أعضاء برلمان إقليم كردستان البالغ عددهم 111 عضواً، أي ما يعادل 32% من العدد الكلي للأعضاء.

بعد ذلك تلقت محكمة التمييز بإقليم كردستان طعوناً بلغت في جملتها 38 طعناً تقدمت بها كيانات سياسية وأفراد ومرشحون، ونظرت في تلك الطعون. وفي 30 تشرين الأول أقرّت الهيئة القضائية الانتخابية لمحكمة التمييز بإقليم كردستان نتائج الانتخابات. وانعقدت الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كردستان في 6 تشرين الثاني ولكنها فشلت في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

ويعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الساحة، التشاور مع جميع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان بشأن تشكيل الحكومة. وأعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أنه سيعمل عن كثب مع الآخرين لتشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق، بينما أعلن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني وحركة الجيل الجديد أنهما سيشكلان معارضة في برلمان إقليم كردستان.

وفي مرحلة التحضير لانتخابات إقليم كردستان التي أجريت في 30 أيلول، قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المساعدات الانتخابية الفنية بناء على طلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان؛ حيث عمل خبراء الانتخابات على نحو وثيق مع نظرائهم في المفوضية وقدموا الدعم الاستشاري في مجالات من بينها العمليات، وإدخال البيانات، وجدولة نتائج الانتخابات، وإدارة الشكاوى الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت البعثة في يوم الانتخابات فرقاً من مراقبي الانتخابات إلى محطات اقتراع مختارة في جميع أنحاء الإقليم. وقمت أنا ونائبتي للشؤون السياسية والانتخابية بزيارة العديد من محطات الاقتراع في أربيل والسليمانية على التوالي، واغتنمنا الفرصة لتسليط الضوء على أهمية المشاركة الانتخابية في تعزيز العملية الديمقراطية في إقليم كردستان على وجه الخصوص، وفي العراق ككل. والتقيت أنا أيضاً في يوم الانتخابات مع مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان، كما التقيت بهم مرة أخرى في يوم جدولة نتائج الانتخابات. وفي الأول من تشرين الثاني أرسلت المفوضية كتاباً (إلى البعثة) أعربت فيه عن تقديرها وعن مطالبتها بالدعم الانتخابي المستمر من الأمم المتحدة في عدد من المجالات، إذ تبني المفوضية على الدروس المستفادة والتجارب السابقة في تنظيم الانتخابات التي جرت مؤخراً.

السيد الرئيس،

واصلت القوات المسلحة التركية شن عملياتها الجوية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن عمليات برية على طول الحدود العراقية التركية. وفي يوم 10 تشرين الأول أنشأت قوات حرس الحدود العراقية قاعدة في منطقة كاني ماسي بمحافظة دهوك على الحدود العراقية التركية لتأمين الحدود بالتنسيق مع الجيش التركي.

وينص البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أن المعارضين للحكومات الأجنبية الذين يسعون للجوء السياسي في العراق ليس بوسعهم التواجد فيه دون موافقة الحكومة العراقية، وأن العراق لن يقبل أبداً باستخدام أراضيه من قبل أي جماعة للهجوم على أي بلد مجاور.

السيد الرئيس،

تعتزم الحكومة الجديدة استحداث تدابير فعالة لزيادة تحسين الأمن المستدام وتحقيقه في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف الجهود لاستئصال خلايا داعش الإرهابية. وهناك تقارير ترد بشكل يومي تقريباً عن اعتقال إرهابيي داعش وقادتهم وخلاياهم النائمة ومخابئهم أو القضاء عليهم.

وقد كانت التدابير الأمنية التي وضعت لتأمين أربعينية الحسين ناجحة. فمن بين الــ 15 مليون زائر تم رصد نحو 2 مليون زائر دخلوا العراق بشكل قانوني وآمن. وقد فشلت الجهود التي رمت إلى تعطيل حركة تلك الجموع الهائلة من الناس. وقد كان لتلك الجهود الأمنية المعززة التي اتخذت هذا العام، آثار تجلت بوضوح في الكشف عن الجرائم والاعتقالات، بما في ذلك احتجاز عدد من الأشخاص الذين حاولوا سرقة الزوار.

وقد أفادت التقارير بأن معظم تحركات داعش في الشهور الأخيرة كانت تجري في الصحراء الشاسعة التي تربط وسط العراق مع محافظتي الأنبار ونينوى على الحدود الغربية مع سوريا. وقد نشر العراق آلاف الجنود عبر حدوده مع سوريا لكبح تنظيم داعش الذي بقي يسيطر على عدة مناطق عبر الحدود في محافظة دير الزور السورية. كذلك ظل تنظيم داعش نشطاً في بعض محافظات العراق، لاسيما في كركوك وصلاح الدين وديالى.

أما فيما يخص الضحايا المدنيين، فإن عددهم يتجه بشكل كلي نحو الانخفاض. في آب قتل 90 مدنيا على الأقل فيما جرح 117 آخرين. وفي أيلول قتل مالا يقل عن 75 مدنيا فيما أصيب 179 آخرين، وفي تشرين الأول قتل 69 عراقيا مدنيا وجرح 105 آخرين، وهي أقل حصيلة سجلت لأعداد الضحايا منذ أن بدأت البعثة في نشرها في تشرين الثاني 2012.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الهجمات الإرهابية مستمرة؛ ففي 23 تشرين الأول انفجرت سيارة في سوق عام في مدينة القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة خمسة وعشرين آخرين من بينهم أطفال. وفي 4 تشرين الثاني قتل 7 مدنيين على الأقل في سلسلة من التفجيرات محدودة الأثر وقعت في مناطق بغداد ذات الأغلبية الشيعية من السكان، منها انفجار واحد على الأقل استهدف حافلة ركاب صغيرة، كالعديد من المرات السابقة.

ولا تزال العبوات الناسفة تتسبب في قتل وجرح المئات. وحتى الوقت الراهن من عام 2018، سجلت البعثة سقوط 939 من الضحايا المدنيين نتيجة العبوات الناسفة. ويشكل هذا العدد نصف العدد الكلي تقريباً للضحايا المدنيين المسجل حتى الآن من عام 2018، على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي حدث في مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2017 و2016 حيث سقط (2,021) شخص و (7,723) شخص على التوالي.

ومن دواعي القلق أيضاً الهجمات المباغتة على القوات الأمنية واستهداف قوات الشرطة. في الشهور الستة الأخيرة قتل 43 ضابط شرطة وأصيب 49 آخرين، فيما تواجه قوات الشرطة في محافظتي نينوى وصلاح الدين الخطر الأكبر. وفي 21 تشرين الأول قتل ثلاثة ضباط شرطة عندما انفجرت عبوة ناسفة - زرعها تنظيم داعش حسبما ذكر- تحت دورية محلية في مدينة الموصل. وفي الوقت نفسه، ازداد أيضاً تسلل عناصر تنظيم داعش وهجماته التي تستهدف قوات الأمن العراقية، وبشكل رئيسي في الموصل والحضر والبعاج وتلعفر. كما يواصل داعش قتل زعماء العشائر وقادة المجتمعات المحلية، أي المختارين. وفي 8 تشرين الثاني وقع تفجير إرهابي آخر في الموصل.

السيد الرئيس،

عقب المظاهرات التي خرجت في البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية، وردت أنباء تفيد بأن نشطاء المجتمع المدني والنساء قد تعرضوا للتهديدات والمضايقة والترهيب على أيدي جماعات مسلحة تنتمي إلى أحزاب سياسية لردعهم عن الانضمام للاحتجاجات الشعبية. وبالتالي، فقد هربت ثلاث ناشطات على الأقل من ديارهن عقب تهديدات تعرضن لها، وكانت امرأتان قد اغتيلتا أيضاً؛ هما سعاد العلي وتارا فارس، بالإضافة إلى تعرض امرأتين أخريين للموت المفاجئ في شهر أيول، وجميعهن ذوات نشاط في المجالين السياسي والاجتماعي. وهناك آخرون من نشطاء المجتمع المدني، من بينهم نساء، مستهدفون عن طريق حملة تهديد سياسي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصلاتهم بالسفارات الأجنبية. وهذا أمر غير مقبول.

في 21 تشرين الأول قرر مجلس الأمن الوطني تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية لاقتراح وتنفيذ تدابير فعالة ضد مضايقة النساء.

السيد الرئيس،

واصلت المحاكم العراقية إصدار أحكام بالإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب. ولغاية الوقت الحاضر، في عام 2018، أعلن مجلس القضاء الأعلى علناً فرض 111 حكماً بالإعدام على 25 امرأة، من بينهم 23 امرأة أجنبية، (17 تركيه و3 قرغيزستانية و2 أذربيجانية و1 ألمانية) و86 رجلاً. ولا يزال يتم الإعلان عن عمليات الإعدام في أعقاب الإدانات المتعلقة بالإرهاب. ولغاية الوقت الحاضر، في عام 2018، أعلنت وزارة العدل عن إعدام 45 عراقياً (من الذكور البالغين). وفي 17 تشرين الأول أعلنت وزارة العدل أن ستة من المدانين الذكور قد أُعدموا بتهمة ارتكاب جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لم تقدم وزارة العدل العراقية أي معلومات بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام. ومن هنا وأكرر دعوتي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، والإصلاح القانوني لمراعاة الأصول القانونية ومعالجة المخاوف بشأن عدالة المحاكمات.

السيد الرئيس،

تواصل البعثة الدعوة إلى العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية. ففي 6 تشرين الثاني، اشتركت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إصدار تقرير بعنوان "الكشف عن الفظائع: المقابر الجماعية في الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش سابقاً". ويتبنى التقرير ضرورة حماية المقابر الجماعية ومعالجتها كمشهد للجرائم، مع الاحتفاظ بالأدلة للمحاكمات الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومن أجل نهج يركّز على الضحية، ويركز على الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات. وقد تم اكتشاف 202 مقبرة جماعية على الأقل في العراق، ويعتقد أن معظمها يحتوي على رفات ضحايا أعمال داعش الفظيعة.

ويسرني هنا أن أبلغكم بأن المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (UNITAD) قد وصل إلى العراق في 30 تشرين الأول وأوكد الدعم الكامل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى السيد كريم خان وجهود فريقه. كما أشجع بشدة السلطات العراقية والمجتمع العراقي على دعم السيد خان وفريقه عند بدء عملياتهم في العراق. وأدعوا أيضا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية إلى تيسير عمل الفريق، بما في ذلك عن طريق توفير بناء القدرات المناسبة لحكومة العراق وتمويل البعثة.

السيد الرئيس،

من بين أكثر من 6400 من الرجال والنساء والأطفال الذين وقعوا في أسر العبودية بأيدي داعش، لم يتم إنقاذ سوى 3300 شخص. وقد نزح حوالي 350 ألف من الأيزيديين في العراق، عاد منهم 65000 فقط. وبقي العديد منهم في المخيمات، لا سيما في محافظة دهوك بإقليم كردستان ويحتاجون إلى المساعدة. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة للغاية بشأن مصير أكثر من 3000 يزيدي لا يزالون في عداد المفقودين، لا سيما أولئك الذين بقوا في أسر داعش. إن إعادة المفقودين إلى عائلاتهم هي أولوية قصوى ويجب ألا يدخر أي جهد في تحقيق ذلك.

في 29 تشرين الأول، قامت نائبتي للشؤون السياسية والانتخابية برفقة المدير القطري لليونسكو بزيارة إلى قرية كوجو لمقابلة الناجين من مذبحة داعش في آب 2014.

كما أنني أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد التوتر بين الطائفة الأيزيدية والعرب السنة في محافظة نينوى، بما في ذلك مناطق سنجار. وأؤكد على الحاجة إلى تعزيز، والمصالحة، والتلاحم الاجتماعي، وإعادة التأهيل وإعادة البناء - وبدون ذلك، قد تتصاعد دائرة العنف والانتقام.

السيد الرئيس،

في 21 تشرين الأول 2018، نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في سياق اليوم العالمي المفتوح بشأن قرار مجلس الأمن 1325، منتدى استشاريًا مع المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء نقابة المحامين العراقيين ومجلس القضاء الأعلى لمناقشة مخاوف المجتمع المدني فيما يتعلق بتطبيق المادة 38 (9) من قانون العقوبات العراقي، التي تسمح بإلغاء تهم الاغتصاب عندما يتزوج مرتكبو الاغتصاب ضحاياهم. وستعمل البعثة مع مجلس النواب القادم على تعديل هذه الأنواع من الأحكام التمييزية ضد المرأة لضمان توافق القوانين مع المعايير الدولية.

ولتدعيم تنفيذ البيان المشترك بين الأمم المتحدة والعراق بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له، واصلت البعثة العمل مع زعماء القبائل من محافظتي نينوى ودهوك لتوظيف دعمهم في إعادة إدماج الناجين من العنف الجنسي والأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب. وعلى المستوى الاتحادي، أجرت جهة تنسيق الحكومة العراقية رفيعة المستوى المعنية بالعنف الجنسي المتصل بالنزاع مشاورات مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزارات الصحة والداخلية وكيانات الأمم المتحدة لمناقشة عملية إنشاء محاكم متنقلة متخصصة لتسجيل الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، لمواجهة العار والوصمة التي منعت حتى الآن الأمهات من تسجيل أطفالهن. وستدعم المبادرة الجهود الجارية لتلبية الاحتياجات الأوسع للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب وكذلك أمهاتهم، وذلك في إطار مشروع مشترك بين يونامي واليونيسف حول "العمل المنسق من أجل الاستجابة لاحتياجات الأطفال المولودين من الاغتصاب والأطفال المولودين لمقاتلي داعش وأمهاتهم الناجيات. "

وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مناقشات مع منظمات جمع البيانات - الأعضاء في فريق نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني (GBVIMS) للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في تبادل البيانات حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع بين نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني وبين الفريق العامل المعني بالرصد والتحليل وإعداد التقارير حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع. وقد أعربت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق عن قلقها من كيفية تبادل البيانات واستخدامها، والحاجة إلى ترتيبات رسمية لتبادل المعلومات الحساسة.

السيد الرئيس،

في تشرين الأول، شكلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فريقاً استشارياً معنياً بالمرأة حول المصالحة والسياسة في العراق ويضم اثنتين وعشرين امرأة من خلفيات متنوعة، وسيعمل الفريق الاستشاري المعني بالمرأة كآلية شمولية سياسية لضمان إدراج أصوات النساء العراقيات ومخاوفهن وتجاربهن في العمليات السياسية التي تحدد شكل المصالحة الوطنية، بناءً على مبادئ التعايش السلمي والاحترام للتنوع وعدم التمييز. كما سيعمل الفريق بمثابة مصدر مستقل للخبرة والمشورة للممثلة الخاصة الجديدة في العراق في دعم المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وفي 17 أيلول واستكمالا لدعواتي في الاجتماعات الثنائية، بعثت برسائل إلى الشخصيات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية تحثهم على انتخاب النساء لمناصب قيادية في مجلس النواب وإلى المناصب الوزارية وغيرها من المناصب الرفيعة في الحكومة القادمة. فهناك العديد من النساء العراقيات الممتازات والمؤهلات ممن يمتلكن الخبرة العالية واللواتي ينشطن في السياسة وسيكونن مرشحات قويات للعديد من الأدوار الوزارية. وأكرر الإعراب عن قلقي إزاء عدم تمثيل المرأة حتى الآن في الحكومة الجديدة، على الرغم من تأكيدات الزعماء السياسيين بترشيح النساء لمناصب عليا.

السيد الرئيس،

لقد شجعني دعم الأوساط الدبلوماسية في بغداد لأجندة الأطفال في العراق والنزاع المسلح (CAAC). وقد تم مؤخراً إنشاء مجموعة أصدقاء أجندة الأطفال في العراق والنزاع المسلح برئاسة مشتركة بين السويد وهولندا. وفي موازاة ذلك، تم صياغة مشروع خطة عمل لمكافحة استخدام وتجنيد الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي وتبادلها مع السلطات العراقية للنظر فيها. وآمل أن يسمح تشكيل الحكومة الجديدة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل وتوقيعها الرسمي.

السيد الرئيس،

تواصل نائبتِي للشؤون الإنسانية والتنمية العمل مع الحكومة والبعثات الدبلوماسية والشركاء الآخرين في المسائل الإنسانية، وتحقيق الاستقرار والتنمية. وفي يوم 10 تشرين الأول شاركت في تنسيق رفيع المستوى مع ممثلين من حكومة إقليم كردستان لمناقشة أنماط النزوح واتجاهاته، فضلاً عن التخطيط الانتقالي المستجيب للأطر التنموية الحكومية والدولية.

وأيضا، في العاشر من تشرين الأول، ترأست اجتماعاً للمجلس الاستشاري للصندوق الإنساني العراقي لاستعراض حالة دعم المانحين وبرمجة العراقيين الذين يحتاجون إلى المساعدة. ولغاية 5 تشرين الثاني، ساهمت الجهات المانحة بمبلغ 482.1 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، أي 85 في المائة من متطلبات الخطة، مما يجعلها أفضل نداء ممول على الصعيد العالمي.

بعد ما يقرب من عامين من هزيمة داعش على يد قوات الأمن العراقية وحلفائها من قوات التحالف الدولي، لا يزال أكثر من 1,9 مليون شخص نازحين، لا سيما في شمال وغرب البلاد. وعلى الرغم من عودة 4 ملايين شخص إلى ديارهم منذ انتهاء النزاع، إلا أن معدل العودة قد انخفض بدرجة كبيرة. وأكثر من نصف عدد النازحين الحاليين نزحوا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الأغلبية تعتزم حاليا البقاء في مناطق نزوحها بسبب الإسكان المدمر أو المتنازع عليه وغياب فرص العمل والخدمات الأساسية الضعيفة والتوترات المجتمعية والمخاوف الأمنية. ولاستيعاب هذه الفئة من النازحين على المدى الطويل، تتحول البرامج الإنسانية في العراق، جزئيا، عن طريق تحديد المناطق التي قد تمنع فيها شدة الظروف عودة النازحين والنظر في خيارات للحلول الدائمة. وتركز الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمستشارة القُدمى لحماية المرأة في البعثة على كيفية تعزيز مركزية الحماية حول النساء والأطفال الذين يعتقد بأن لهم صلات مع الجماعات المتطرفة. ويواجه هؤلاء السكان المستضعفون التفرقة داخل المجتمعات المحلية والحرمان من المساعدات الإنسانية. إن التمييز بين المخاوف الأمنية المشروعة وتعزيز عودة و/ أو دمج هؤلاء النساء والأطفال مهم لمنع التطرف في المستقبل.

واستجابةً لانتهاكات الحقوق التي يواجهها المدنيون العراقيون الذين يعتقد انتمائهم إلى المتطرفين، قام الفريق القطري الإنساني بإعداد واعتماد ورقة موقف حول "التوصيات من أجل المستقبل: مخاوف الحماية والحلول المقترحة للمواطنين العراقيين الذين يعتقد انتمائهم للجماعات المتطرفة، ليكون بمثابة أساس لمشاركة المجتمع الإنساني مع السلطات العراقية بشأن كيفية معالجة الوضع. وقد أقرّ الفريق الإنساني القطري ورقة الموقف في تشرين الأول 2018، وسيتم توزيعها على المجتمع الإنساني والإنعاشي والتنمية على نطاق أوسع في الأسابيع القادمة. كما سيتم مناقشة نسخة معدلة مع توصيات موجهة إلى السلطات العراقية مع أصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين للحصول على موافقة محتملة من الحكومة العراقية.

السيد الرئيس،

منذ آخر إحاطة قدمتها للمجلس، وسعت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عمليات إزالة الألغام لتشمل محافظة كركوك من خلال نشرها فريقين لرفع الألغام وفريقين آخرين قادرين على الاضطلاع بعمليات المسح والثقيف بالمخاطر والتنسيق المجتمعي. وتعد المنطقة ذات أولوية بالنسبة للسلطات المحلية وتعمل الفرق حالياً على أنشطة الإزالة وإعادة التأهيل بشأن أحد خطوط نقل الطاقة الذي يُتوقع أن يستفيد منه مليون نسمة في كركوك بعد عمليات إزالة الألغام وإعادة التأهيل.

ولايزال أحد اهم العوائق التي تمنع عودة النازحين والتي لم تحل حتى الآن هو الحاجة إلى إزالة الألغام من الأبنية السكنية من قبل الجهات الفاعلة في مجال إزالة الألغام. وفي 17 تشرين الأول، بدأت الدائرة مشروعاً رائداً لمسح 41 منزلاً تضررت في الصراع الذي دار غربي الموصل قبل إعادة تأهيلها من قبل صندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP’s FFS).

وقد حقق صندوق تمويل الاستقرار الفوري إنجازاً مهماً باستكماله 1517 مشروعاً في قطاعات العمل التسعة في المحافظات الخمس المحررة في البلاد. واستلهاما بالنجاح الذي حققه البرنامج، يطلب المسؤولون الحكوميون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ المزيد من المشاريع لإعادة إعمار شبكات الكهرباء وشبكات إمدادات المياه والمدارس ومرافق الرعاية الصحية. وقد تم طرح 245 مشروعاً جديداً للمناقصات، ولكن لن يتم تنفيذها بدون دعم إضافي من المانحين.

وكما نحث الحكومة على البدء في تقديم إسهاماتها في برامج التنمية الدولية التي يمولها المانحون، بما في ذلك البرامج التابعة لصندوق تمويل الاستقرار الفوري والتي قدمت استجابات حاسمة لتحسين حياة الشعب العراقي. وفي موازاة ذلك، ينبغي الشروع باستثمارات كبيرة في جميع أنحاء العراق في سبل كسب العيش والخدمات والأمن والتلاحم الاجتماعي، ولا يمكن للبلاد من أن تستمر في البناء على الزخم الذي تحقق بعد الانتصار على تنظيم داعش إلا من خلال مثل هذه الجهود المخلصة.

وتماشياً مع خطة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف (A/70/674) وإعلان عمان الخاص بالشباب والسلم والأمن، باشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإنشاء مجموعات الشباب للسلام في المناطق المحررة. وتعمل هذه الجماعات على جمع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 29 عاماً والذين هم على استعداد للدفاع عن التلاحم الاجتماعي في المجتمعات وتعزيز قيم التعايش السلمي بصفتها أدوات منع الصراع العنيف.

السيد الرئيس،

إن الحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة في المشروعات العامة التي تتخطى التركيز الحالي على المناطق المحررة أكثر وضوحاً في محافظة ومدينة البصرة في الجنوب. إذ أدت ندرة المياه إضافة إلى ارتفاع مستوى التلوث في إمدادات مياه الشرب إلى دخول أكثر من 100،00 شخص إلى المستشفيات بإعراض التهابات معوية في الفترة ما بين منتصف آب ومنتصف تشرين الأول.

وخلال شهر تشرين الأول، واصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة دعم الأطفال والأُسر الأكثر ضعفاً التي تضررت بأزمة ندرة المياه الراهنة. ويجري الإعداد لوضع خطط الدعم الفني لتنفيذ 7 مشاريع مياه بتمويل من وكالة التنمية الدولية (USAID) في البصرة، وتم نصب 5 مضخات مياه في مشروع ماء R-zero. ومع بداية العام الدراسي الجديد في شهر تشرين الأول، تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على ضمان حصول الأطفال من المدارس في الأقضية الأكثر تضرراً من الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى جانب رسائل التوعية وتعزيز الصحة وترشيد استهلاك الماء التي تبثها جماعات الشباب المدربة.

ولقد استقرت الوضع إلا انه لا يزال هشاً. وينبغي على العراق وجيرانه إدامة حوار بناء بشأن الإدارة الفاعلة لموارد المياه المشتركة.

السيد الرئيس،

في 28 تشرين الأول، ترأست الحكومة العراقية الاجتماع الرسمي الأول للجنة التنفيذية للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية. وهي لجنة رفيعة المستوى مكلفة بتوفير محفل لتنسيق الإرشاد الاستراتيجي حول الأولويات الوطنية والجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة والبنك الدولي والشركاء الدوليين الآخرين للمضي قدماً في العمل الذي نص عليه مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد في شهر شباط من هذا العام. وهو ما يدل على التحول الواثق للحكومة نحو التنمية.

ولدعم هذا التحول، بدأت الاستعدادات لإعداد إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الجديد (UNDAF 2020-2024). وتجري منظومة الأمم المتحدة في العراق التقييم القطري المشترك من خلال المشاورات الواسعة والذي سيثري الأولويات المستقبلية للأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية الوطنية في العراق.

السيد الرئيس،

بتاريخ 17 تشرين الأول، عقدت اليونسكو، ضمن إطار "حماية التراث الديني كأداة لمشروع المصالحة" أول حلقة عمل تدريبية فنية لبناء قدرة الأخصائيين في مجال التراث في حكومات المحافظات على تقنيات الدراسات الاستقصائية متعددة الاختصاصات. وتمثل حلقة العمل التدريبية هذه المرحلة الأولى في برنامج دراسات استقصائية إقليمي أوسع. ويشكل البعد العملي للمبادرة عنصرا في غاية الأهمية بوجود أكثر من 294 بناية دينية تاريخية متضررة في خمس محافظات.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت اليونسكو كذلك حملات العودة إلى المدرسة كجزء من "تحسين الحصول على التعليم الجيد النوعية والشامل مع المساواة بين الجنسين" للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في العراق. ويتم تنظيم هذه الحملة بالشراكة من المنظمات غير الحكومية المحلية وبالتنسيق مع وزارة التربية ومديرية التربية في محافظة نينوى. ونتيجة لذلك، تم تسجيل ما يربو على 3700 طفلاً وطفلة في مناطق مختلفة في نينوى بما في ذلك الموصل. وسيستمر التسجيل وستتم متابعة الطلبة لضمان مواصلة دراستهم.

السيد الرئيس،

اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى مسألة المفقودين من الرعايا الكويتيين ومن رعايا الدول الأخرى، والممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها الأرشيف الوطني.

يسرني أن أبلغكم بأنه في تاريخ 11 و13 تشرين الثاني وبعد أكثر من عام من التحضيرات، سلم الرئيس برهم صالح وممثلو وزارة الخارجية العراقية إلى وزارة الخارجية الكويتية الكثير من الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال غزو الكويت بما في ذلك سيفاً ولوحة ثمينة وأكثر من 2300 كتاب وأرشيف أشرطة فيديو التلفزيون الكويتي. وحضر ممثل يونامي عملية التسليم الرسمي في مدينة الكويت.

واني أرحب بهذه الدلالة الواضحة على التزام الحكومة العراقية بحل هذا الملف المعقد من المسائل العالقة مع الكويت. وفي لقائي مع وزير الخارجية العراقي الجديد السيد محمد الحكيم، بتاريخ 5 تشرين الثاني، أكد لي معاليه اهتمامه البالغ ودعمه للجهود التي تبذل في هذه الملف المهم.

وبينما أشعر بالارتياح لهذه الخطوة الإيجابية إلى الأمام، فإنني أدرك بأنه يجب أن يستمر البحث على المحفوظات الوطنية الكويتية الثمينة.

السيد الرئيس،

خلال المدة التي توليت فيها منصبي في العراق، شهدت طاقة وعزيمة متجددتين في جهود وزارة الدفاع العراقية من اجل متابعة مسألة المفقودين الكويتيين بما في ذلك بتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف والتعرف على شهود جدد وجمع المعلومات من اجل استكمال عمليات البحث. وتبقى اجتماعات الآلية الثلاثية منبراً قيما لمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً بطريقة بناءة ومفيدة. وأظهرت الاجتماعات الأخيرة يومي 20 و21 تشرين الأول التزام الجميع بالمثابرة على بذل الجهود رغم التحديات والإحباط المتراكم من عدم التوصل إلى نتائج. ويعد الحصول على صوراً وخرائط جديدة، قدمها أعضاء في اللجنة الثلاثية، خطوة واعدة أخرى لتحديد مواقع الدفن. ونتوقع الوصول إلى اتفاق بشأن خطة عمل ذات اتجاه تكنولوجي وتتطلع إلى الأمام قبل نهاية العام.

السيد الرئيس،

على مدى السنوات الثلاث الماضية، اضطلعت البعثة بالمسؤولية الموكلة إليها بالنشاط وبالأهمية التي تستحقها وأصبحت شريكاً قيماً للحكومتين العراقية والكويتية. وأصبحت البعثة تقوم بدور العضو المبادر في الآلية الثلاثية لتركز على المجالات التي يمكن أن نحقق فيها قيمة إضافية وتقدم مبادرات عديدة، بما في ذلك المشروع الرائد لرادار استكشاف باطن الأرض.

في كلمتي الأخيرة أمام هذا المجلس، أود أن أشير إلى إلى التالي:

- بوادر مشجعة من الحكومة العراقية للتعامل مع ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية بعزم متجدد. وقد توفر حملة توعية عامة محددة الهدف سبيلاً لإحراز تقدم.

- ينبغي على وزارة الدفاع العراقية مواصلة البحث على شهود جدد ومعلومات يمكن أن تشير إلى مواقع دفن محتملة.

- ينبغي على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود الحثيثة وذلك بتقديم المزيد من المساعدة في شراء المعدات الميدانية وتقديم خدمات الطب الشرعي والتدريب الأنثروبولوجي وفي مجال الحمض النووي وبناء القدرات للفرق الفنية العراقية والكويتية.

السيد الرئيس،

في الختام، وبما أن هذا هو تقريري الأخير إليكم بصفتي الحالية، أود أعن أعرب عن امتناني لكم ولمن سبقوكم في رئاسة المجلس وللسادة أعضاء مجلس الأمن للدعم الكريم الذي قدمتموه لي خلال الثلاث سنوات والتسعة أشهر التي قضيتها في منصبي.

وأود أيضاً أن أعبر عن تقديري البالغ لموظفيّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفريق الأمم المتحدة القطري لما أبدوه من تفانٍ ومهنية وجهود اتسمت بالمبادرة والتزام راسخ بالعمل دعماً لولاية البعثة وولاية الأمم المتحدة، خدمةً للعراق وشعبه.

وأود كذلك أن أعبر عن امتناني وتقديري للسيدة أليس وولبول نائبتي للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، والسيدة مارتا رويداس نائبتي للشؤون الإنسانية والتنموية، لتعاونهما وقيادتهما القديرة لأنشطة الأمم المتحدة في أنحاء العراق.

وأخيراً، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بخلفي، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، وأتمنى لها النجاح في قيادة البعثة ومساعدة العراق تجاه تحقيق السلام والاستقرار والإزهار بشكل دائم ومستدام لشعبه. وأشجع السلطات والمجتمع في العراق على منح السيدة هينيس- بلاسخارت نفس ما أظهروه لي من دعمٍ وتعاون سخيين خلال ولايتي.

السيد الرئيس،

لقد تشرّفت بخدمة الأمم المتحدة والعراق خلال فترة اتسمت بالصعوبة على نحوٍ خاص، والتي انتهت بشكل جيد على الرغم من كل الصعاب والشكوك، فيما يلوح في الأفق مستقبل واعد للبلاد وشعبها. إن العراق يمثل قصة نجاح تدعو للتفاؤل في منطقة تتسم بالكثير من التوجهات والتطورات السلبية. ولقد أثبتت الأمم المتحدة في العراق أهميتها وسوف تواصل البناء على القواعد الراسخة لشراكتها القوية مع العراق وشعبه.

شكراً سيدي الرئيس.