إحاطة الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش في اجتماع مجلس الأمن نيويورك، 20 شباط/فبراير 2018 (كما تم اعداده)

يشرفني أن أقدم التقرير الثاني للأمين العام عملاً بقرار مجلس الأمن 2367 (2017) وكذلك التقرير السابع عشر للأمين العام عملاً بالفقرة الرابعة من القرار 2017 (2013) حول قضية الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الأجنبية المفقودين والممتلكات المفقودة.

السيد الرئيس،

ينعقد اجتماع مجلس الأمن هذا بعد أيام قليلة من مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي تكرم بالمشاركة في استضافته صاحب السمو أمير دولة الكويت، مظهراً مرة أخرى التزامه والتزام بلاده بالقضية الإنسانية وقضايا السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وتعد الاستجابة الإقليمية والدولية للمؤتمر والنداء الذي أطلقه دليلاً استثنائياً على التضامن المستمر والثقة في حكومة العراق وشعبه. وقد أبدى المجتمع الدولي من خلاله تقديره الدائم للشجاعة التي هزم بها الشعب العراقي سيطرة داعش على الأرض، وتمكنهم من حماية أنفسهم وحمايتنا جميعاً من وبال الإرهاب الدولي.

وقد حضر المؤتمر 70 من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية و2000 شركة من شركات القطاع الخاص، وحرك دعماً بحوالي 30 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار. وأكدت حكومة العراق في سلسلة من العروض خلال الفعالية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، التزامها بالحوكمة الشاملة والإصلاح، وشددت على الأهمية البالغة للمصالحة المجتمعية والوطنية وأوضحت الخطوات التي اتخذتها للتحول من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص. ويتم تقديم الدعم من خلال قروض سيادية وائتمانات غير سيادية وتمويل وضمانات المشروعات وغير ذلك من أشكال التمويل، بما فيها دعم مبادرات المساعدة الإنسانية وإحلال الاستقرار.

وخلال الجزء رفيع المستوى في المؤتمر، أطلق الأمين العام برنامج التعافي والقدرة على مواجهة الأزمات في العراق، وهو برنامج لمدة عامين تم تصميمه للإسراع بالأبعاد الاجتماعية لعملية إعادة الإعمار التي سينفذها الفريق القطري للأمم المتحدة.

ويؤدي كل هذا إلى تهيئة الظروف لحكومة العراق لتحقق النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح وإنعاش البلاد وإعادة تأهيلها. بالتعاون بشكل رئيسي مع دول المنطقة، بما في ذلك بشأن المسائل التي تتزايد أهميتها مثل موضوع إدارة المياه العابرة للحدود. كما صرح الأمين العام في كلمته الختامية فإنه "في عالم تندرُ فيه الأخبار الجيدة للأسف، وفي منطقةٍ نرى فيها للأسف حالاتٍ كثيرةً تزداد سوءاً، فإن حقيقة أن العراق يسير على الطريق الصحيح وأن المجتمع الدولي قد أبدى ثقته في العراق تعدّ من أهم الأخبار الجيدة."

السيد الرئيس،

مع استمرار قوات الأمن في تطهير العراق من بقايا داعش، يركز العراق بصورة متزايدة على الانتخابات البرلمانية القادمة. فقد وافق مجلس النواب العراقي على تاريخ 12 أيار/مايو 2018 كموعد للانتخابات. وفي الوقت ذاته من المزمع عقد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ منفصل، حيث صوت مجلس النواب بأن تعقد هذه الانتخابات بعد الانتخابات البرلمانية بستة أشهر على الأقل.

وقد قررت عدة قوى سياسية عراقية تكوين تحالفات عابرة للطوائف والأعراق من مختلف الأطياف السياسية. ومن الضروري بالفعل أن تؤكد الانتخابات رؤية العراقيين الذين يعملون معاً عابرين للفوارق الطائفية والعرقية سعياً لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة بناء على مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع والحوكمة الرشيدة، بعيداً عن الفساد ونظام المحاصصة المنقوص. ويمكن فقط لحكومة جديدة تقوم على هذا النهج أن تضمن مستقبل العراق كدولة اتحادية موحدة وديمقراطية وذات سيادة كاملة ومستقلة، كعنصر من عناصر الاستقرار والتعاون والإزدهار لشعب العراق وللمنطقة.

السيد الرئيس،

أود أن أشير إلى أن العديد من الجماعات ذات التشكيلات المسلحة المنخرطة في قتال داعش قد أعلنت أنها ستستمر كمنظمات مدنية أو سياسية خالصة. وقد تعهدت بإدماج قواتها في هياكل قوات الحشد الشعبي، وبذلك تكون تحت سيطرة حكومة العراق. وعلى سبيل المثال، فقد صرح رجل الدين السيد مقتدى الصدر بأن سرايا السلام التابعة له ستتحول إلى منظمة مدنية ودعا أعضاء الجماعة إلى تسليم المناطق المحررة إلى قوات الأمن العراقية.

ومن أجل حماية العملية الديمقراطية، من الضروري أن يتم تنفيذ هذه النوايا وأن تتخلى جميع الأطراف السياسية عن علاقاتها بقوات الحشد الشعبي وأية جماعات مسلحة أخرى. حيث ينص كل من قانون الأحزاب السياسية لعام 2015 وقانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 على أنه لا يمكن للأحزاب السياسية الارتباط بأية جماعة مسلحة ولا يسمح لأفراد قوات الحشد الشعبي بالمشاركة في أية أنشطة سياسية. وقد أكد رئيس الوزراء العبادي مراراً على وجوب أن تكون كافة الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

السيد الرئيس،

إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمرت بثبات في استعداداتها للانتخابات البرلمانية. حيث قامت المفوضية بتسجيل 250 حزباً سياسياً وتمت الموافقة على منافسة 27 تحالف سياسي في الانتخابات. وقد انتهت فترة تسمية المرشحين في 15 شباط/فبراير، وبدأت المفوضية الآن في مراجعة قائمة المرشحين بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة قبل استكمالها. وقد أعلنت المفوضية تحقيق تقدم في العديد من الأنشطة الجارية، بما في ذلك توزيع 52% من بطاقات الناخبين الإلكترونية البالغ عددها 10.7 مليون بطاقة تم إنتاجها ووصول عدد من المعدات والمواد الانتخابية وترميم المنشآت الانتخابية خاصة في المناطق التي تأثرت بالصراع وتعيين موظفي اقتراع وإقرار لوائح عملية الاقتراع وحملة نشر المعلومات للناخبين والأطراف المعنية بالانتخابات بما في ذلك المرأة. كما فتحت المفوضية باب التسجيل للتصويت من خارج البلاد.

ومع ذلك لا تزال هناك عدة تحديات.

إن العودة الطوعية الكريمة للنازحين في ظروف تسودها السلامة والأمن قضية حاسمة لنجاح الانتخابات ومصداقيتها. وتتوقع الحكومة في الاشهر المقبلة عودة نحو مليوني شخص من جملة 2.5 مليون شخص ممن لا يزالون نازحين. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة التي ألقاها عند افتتاح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق التزام حكومته بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين. وأشعر أيضا بالتفاؤل إزاء قرار الحكومة بإنشاء لجان عودة لديها ممثلين من المجال الإنساني في كل محافظة للإشراف على عملية العودة. في ذات الوقت، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإعداد لتنفيذ تدابير خاصة لتمكين النازحين من التصويت في حالة عدم عودة النازحين ممن لهم حق التصويت إلى منازلهم بحلول موعد الانتخابات.

وعليّ أن أشير هنا بكثير من القلق إلى أن العودة إلى كثير من المناطق التي تحررت بالفعل منذ عامين أو ثلاثة أعوام في ديالى أو صلاح الدين أو بابل أو حزام بغداد لم تتم حتى الآن.

إن توفير الأجواء الأمنية من قبل قوات الأمن العراقية والتي تمكن الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت في أمان بمنأى عن الإرهاب أو الخوف أو الترهيب من المخاوف الأساسية. وإضافة إلى ذلك، فلا يزال نظام فرز الأصوات الإلكتروني الجديد بما في ذلك تخصيص وتطوير برمجيات لتبويب النتائج في طور الإنجاز ويتطلب دعماً سريعاً، بما في ذلك من الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين من أجل ضمان النزاهة والمصداقية المتوخاة للانتخابات. وفي هذا الصدد، أرحب بمبادرة مفوضية الانتخابات بإجراء محاكاة على مستوى البلاد لنظام التصويت قبل الانتخابات بوقت كافٍ.

ستكون المراقبة المحلية والدولية على الإنتخابات عنصراً حيوياً في تعزيز مصداقية وقبول النتائج. وأحث بشدة كلاً من منظمات المراقبة المحلية والمجتمع الدولي على المشاركة في مراقبة الإنتخابات، وأحث المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم.

إن إجراء انتخابات ذات مصداقية وتحظي بالقبول والمشاركة الواسعة، بما في ذلك في المناطق المحررة ومناطق إقليم كردستان، وذات اجراءات محددة تسهل مشاركة المرأة، سيكون من شأنها تمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ الإصلاحات وتحسين المساءلة وتعزيز الشمول والمصالحة بين مختلف المكونات والجماعات في العراق. وقد تلقت الأمم المتحدة طلبات من مفوضية الإنتخابات لتقديم المزيد من الدعم الفني ونحن مستعدون لتقديم المساعدة. ومن أجل تقييم الاستعدادات الخاصة بالانتخابات ولتحديد المجالات والاجراءات الواجب اتباعها من قبل هيئات إدارة الإنتخابات في العراق ومن قبل الأمم المتحدة الداعمة لها، سيتم إرسال المرحلة الثانية من بعثة تقييم الاحتياجات الانتخابية إلى العراق قريبا.

السيد الرئيس،

إن التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين بغداد وأربيل تبعث على الأمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد شكلت لجنة رفيعة المستوى للإشراف على المفاوضات حول القضايا المتعلقة بالأمن والحدود والمعابر الحدودية والجمارك والمطارات والسدود والنفط. وفي 20 كانون الثاني/يناير، وللمرة الأولى منذ الاستفتاء، استقبل رئيس الوزراء العبادي وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني. والتقى السيدان العبادي وبارزاني مرة أخرى في الأسبوع التالي، في دافوس وعلى هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يوم 17 شباط/فبراير. وفي 4 شباط/فبراير، أجازت لجنة الحكومة الاتحادية، التي سافرت إلى أربيل في وقت سابق، دراستها حول سلم الرواتب الخاص بوزارتي الصحة والتعليم، فيما أعلنت الحكومة العراقية عن خططها لدفع بعض رواتب الموظفين المدنيين في إقليم كردستان. وفي أوائل شهر شباط/فبراير أيضاً، وافقت الحكومة الاتحادية من حيث المبدأ على السماح للرحلات الدولية بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك العمرة. كما تتأثر العلاقة بين بغداد وأربيل بالجمود الحالي فيما يتعلق بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وتواصل البعثة العمل بنشاط مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومستدامة مبنية على أساس الدستور، والتي تضمن أيضاً الحقوق الدستورية الكاملة لإقليم كردستان. وأكد رئيس الوزراء العبادي مؤخراً أن الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم في المراحل الأخيرة من المناقشات فيما يخص مجالات ملموسة من شأنها تلبية الاحتياجات الملحة لشعب الإقليم وتعالج بواعث القلق لديه، بدءاً بتسديد الرواتب وإعادة فتح المطارات في أربيل والسليمانية. وهناك حاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوات.

وأثار الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في إقليم كردستان مزيداً من الاحتجاجات في مختلف أنحاء الإقليم. ففي كانون الأول/ديسمبر، اندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية. وكانت المظاهرات ذات مسحة سياسية، وسط دعوات لتشكيل حكومة انتقالية (أو “حكومة إنقاذ") في إقليم كردستان. وفي وقت لاحق، أعلنت الجماعة الإسلامية الكردستانية وحركة التغيير (كوران) والاتحاد الإسلامي الكردستاني انسحابهما من حكومة إقليم كردستان. وفي محاولة لحل الأزمة، في 17 كانون الأول/ديسمبر، طلب رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني من برلمان الإقليم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.

السيد الرئيس،

من المؤسف أن الضغط على وسائل الإعلام لا يزال مستمراً. ففي كانون الأول/ديسمبر، أمرت سلطات إقليم كردستان محطة تلفاز NRT، المتهمة بالتحريض على العنف، بتعليق بث برامجها مؤقتاً. وفي كانون الأول/ديسمبر أيضاً، صدرت أوامر بغلق بعض مكاتب قناة الشرقية في أجزاء أخرى من العراق. وهنا، أكرر ندائي إلى السلطات بضرورة احترام وسائل الإعلام وحمايتها. كما أؤكد على الدور الحاسم الذي تضطلع به وسائل الإعلام الحرة والنزيهة في أي مجتمع ديمقراطي. وفي الوقت نفسه، يجب أن تمتثل وسائل الإعلام في أداء عملها امتثالاً كاملاً للقانون والقواعد واللوائح المرعية. إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف على أساس الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، لا مكان له في دولة ديمقراطية.

السيد الرئيس،

إن من أبرز الشواغل الراهنة هو إقرار قانون الموازنة الاتحادية 2018 من قبل مجلس النواب. حيث قدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ولكن نظراً لوجود اعتراضات من عدد من الأحزاب السياسية بما في ذلك اعتراضات من إقليم كردستان على عدد من أحكام القانون، فإن القراءة الثانية للقانون لم تنجز إلا بتاريخ 13 شباط/فبراير. وذكر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في وقت لاحق أن قانون الموازنة لن يطرح للتصويت مالم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية. ودعا رئيس البرلمان إلى عقد اجتماع لكبار القادة الدستوريين مع البرلمان لمناقشة هذه القضية وحلها. وأحث مجلس النواب على إقرار قانون الموازنة دون مزيد من التأخير. وأرحب بالمساعدة المستمرة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للحكومة في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتنفيذ هذا التعديل المالي الطموح والضروري. وأدعو الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم إلى التوصل لاتفاق بشأن القضايا الرئيسية مثل حصة الإقليم في الميزانية وقضايا النفقات السيادية ورواتب قوات البيشمركة، فضلاً عن سبل إدارة النفط والغاز.

السيد الرئيس،

أكد رئيس الوزراء العبادي، في مناسبات عديدة، على التزام حكومته بمعالجة الفساد. ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أشار إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يتابع التحقيقات التي تجرى مع أفراد داخل العراق وخارجه. واجتمع هذا المجلس بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر لمناقشة أداء مكاتب المفتشين العموميين فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها هذه المكاتب في قضايا الفساد. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، أكد رئيس الوزراء العبادي أن مكافحة الفساد مسألة قضائية وأن حكومته تهدف إلى تحقيق العدالة عبر الاجتهاد القانوني الملائم. وأعلن رئيس الوزراء أيضا أن مجلس الوزراء سيقر قانوناً من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على محاربة الفساد. وكجزء من حملة الحكومة لمكافحة الفساد، اعتقلت السلطات العراقية في 25 كانون الثاني/يناير وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، بعد تسلمه من لبنان. وفي 12 شباط/فبراير حكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما، وتتابع السلطات العراقية قضايا أخرى مماثلة.

السيد الرئيس،

لضمان عدم حصول الإرهابيين على أرض خصبة مرة أخرى لينشطوا ويزدهروا فيها، يحتاج العراق إلى الانخراط في حوار وطني وتسوية شاملين تصاحبهما مصالحة شعبية ومجتمعية. ووفقاً لما أعلنت عنه الحكومة العراقية في مؤتمر الكويت، فقد أقر رئيس الوزراء مؤخراً "المبادرة الوطنية للحوار"، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل، والتي تخطط الحكومة لإطلاقها في وقت مناسب. وعلاوة على ذلك، شكلت الحكومة لجنة دائمة عليا بشأن التعايش والسلم الاجتماعي تعمل على ما يلي:

1. تفتيت الفكر "الداعشي".

2. نشر قيم الوسطية والتعايش والتسامح.

3. حلّ المشكلات الاجتماعية الناجمة عن احتلال "داعش"، سواء الإقليمية منها أو العشائرية أو العرقية.

وفي إطار اللجنة، أنشئت مكاتب للمرأة والشباب والأكاديميين، والقادة الدينيين وزعماء العشائر.

وعلى الرغم من إنشغال القادة العراقيين والقوى السياسية والمجتمع بالتحضير وإعداد الحملات للانتخابات المقبلة، أود أن أكرر دعوتي لهم للمحافظة على الزخم القائم، والانخراط في عملية وطنية أصيلة للحوار السياسي والمصالحة. ويتضمن ذلك، معالجة الآثار التي خلفها تنظيم داعش على المجتمع المحلي العراقي، ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز الوسطية والتسامح.

وقد عملت البعثة مع الأحزاب السياسية العراقية، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المرأة والشباب والمجتمعات المحلية والعشائر، على تعزيز عملية المصالحة. وعلى وجه الخصوص؛ قامت البعثة، بالتعاون مع لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء، بعقد عدد من الموائد المستديرة في جميع أنحاء البلاد، تحت عنوان "المصالحة الوطنية: الآفاق والتحديات"، وذلك لدعم الحوار السياسي الشامل في شتى أرجاء البلاد. وقد حضر المناقشات أكثر من 350 ممثلاً، من بينهم 64 إمرأة، بما يغطي الطيف السياسي والاجتماعي في 13 محافظة هي كربلاء وبابل وبغداد وصلاح الدين وواسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وديالى والأنبار والديوانية. وفي سبيل تيسير توسيع نطاق مشاركة الأمم المتحدة في عموم البلاد، تخطط البعثة، هذا العام، لافتتاح مكتب في الموصل بمحافظة نينوى. كما سنعمل على تعزيز قدرات مكتبنا في كركوك وهي منطقة أخرى تشهد انقسامات سياسية عميقة وعنيفة. وسوف تواصل نائبتي للشؤون السياسية والانتخابية تواصلها بشكل متزايد مع الجهات الفاعلة خارج بغداد للتأكد من أننا نقوم بتوسيع نطاق انخراطنا بحيث يشمل جميع المحافظات والشرائح المتنوعة لسكانها، وعلى رأسها المرأة والشباب.

وفي إطار ولاية البعثة في المساعدة على تحقيق المصالحة الوطنية، تواصل البعثة تعاونها مع دائرة الأقليات في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية بشأن قضايا الأقليات. وشاركت البعثة في مناقشات هدفت إلى تحقيق الوحدة داخل طوائف الأقليات وبين بعضها البعض. وفي ذات السياق، التقى مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف يانشا الذي زار العراق في كانون الثاني/يناير، في يوم 23 كانون الثاني/يناير بقادة الأقليات من طوائف المسيحيين والأيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين، والذين حثّوا الأمم المتحدة على الدعوة إلى التعايش السلمي فيما بين الطوائف الدينية والعرقية.

السيد الرئيس،

على الرغم من دحر مايسمى بخلافة داعش، لا يزال التنظيم الإرهابي وخلاياه النائمة، بما في ذلك الموجودة وسط النازحين، يشكل تهديداً؛ ففي 18 شباط/فبراير، وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب في الحويجة والمناطق المحيطة بها، تعرضت قوة خاصة من قوات الحشد الشعبي إلى كمين استشهد جرائه أكثر من 20 مقاتلاً.

وكذلك تواصلت الهجمات المتقطعة للقوات المسلحة التركية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك ما وقع في الأيام الثلاثة الماضية.

السيد الرئيس،

خلال المدة من 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2018 قتل 193 مدنياً وأصيب 446 آخرين. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر وقع هجوم انتحاري مزدوج في أحد الأسواق في مدينة نهروان جنوب شرق بغداد، نتج عنه وفاة 11 مدنياً على الأقل، وإصابة 25 آخرين. وفي أشد الهجمات دموية خلال المدة التي شملها التقرير، وفي يوم 15 كانون الأول/يناير في ميدان الطيران بمركز مدينة بغداد، قام انتحاريان يرتديان أحزمة ناسفة معبأة بمتفجرات، باستهداف المدنيين، ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة 90 آخرين.

وليس لهذه الهجمات الجبانة والعشوائية سوى غرض وحيد هو إيقاع أكبر عدد من الضحايا في أوساط المدنيين الأبرياء. وأنا أحث على التحلي بمزيد من اليقظة من جانب السلطات وإلى التعاون الوثيق مع المواطنين لإحباط نوايا الإرهابيين الذين يسعون عرقلة مسيرة العراق نحو التعافي بعد الصراع الطويل. ومن المثير للقلق أيضاً، أن المدنيين لا يزالون مستهدفين في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها وفي عدد من المناطق المحررة الأخرى. وعقب تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش"، ومما يعد تركة محزنة خلفها وجوده السابق فيها، أفادت التقارير بأن المتفجرات التي زرعها التنظيم الإرهابي لا تزال تتسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين، خاصة في محافظات كركوك ونينوى والأنبار.

السيد الرئيس،

منذ اندلاع أعمال العنف في مدينة طوز خورماتو ذات التنوع العرقي بمحافظة صلاح الدين، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، تلقت البعثة عدداً من الإدعاءات عن وقوع تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد نفذت فرق البعثة مهمتين للرصد في طوز خورماتو يومي 7 و14 كانون الأول/ديسمبر.

ومن المؤسف أن العنف قد تواصل في طوز خورماتو. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر تعرض حي أكسو وحي جميلة والحي الجمهوري بمدينة طوز خورماتو للقصف، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثني عشر شخصاً آخرين بينهم امرأتان.

وفي 8 كانون الثاني/يناير، شكل مجلس النواب لجنة تحقيق لتقصي الأوضاع، بما في ذلك إمكانية وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي 13 كانون الثاني/يناير، تم إرسال كتيبة من فرقة الرد السريع إلى المنطقة. وفي 15 كانون الثاني/يناير أعيد من جديد فتح مكاتب الشرطة المحلية في ناحية سليمان بك. وأنا أرحب بجهود الحكومة الرامية لاستعادة الهدوء والحياة الطبيعية إلى طوز خورماتو، وإلى توفير مناخ مواتٍ لعودة النازحين.

السيد الرئيس،

ومما يعد مبعث قلق خاص، الشعور الشعبي المتنامي المنادي بالعقوبة الجماعية للأسر التي يتصور وجود ارتباط بينها وبين داعش. ويتعرض العراقيون الذين يعتقد أن ثمة وشائج تربطهم مع داعش، بشكل متزايد إلى أعمال انتقامية. فعلى سبيل المثال، في يوم 6 كانون الأول/ديسمبر وقعت هجمات استخدمت فيها قنابل يدوية استهدفت أربع عوائل في جنوب شرق الموصل. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر دمرت جماعة مسلحة ثلاثة منازل في إحدى القرى في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين استخدمت فيها متفجرات. وفي 8 كانون الثاني/يناير في مدينة هيت بمحافظة الأنبار، قام شخص مجهول بحرق ثلاثة منازل خاوية وتدميرها بشكل جزئ. وتعود المنازل إلى عوائل يدعى أن بعض أفرادها على علاقة مع "داعش". وتحث البعثة السلطات العراقية على المحافظة على سيادة القانون والنظام للحيلولة دون وقوع أعمال الإنتقامية، ولتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

السيد الرئيس،

أقر مجلس الأمن في 13 شباط/فبراير الصلاحيات -المقبولة لدى حكومة العراق – الخاصة بفريق الأمم المتحدة التحقيقي الذي سيتم إنشاؤه عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017). وهناك بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة لتسهيل تأسيس هذا الفريق، تخطط لزيارة العراق مطلع شهر نيسان/أبريل. إن مسألة محاسبة داعش تعد ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ولا تزال البعثة تضع موضع الأولوية، تحقيق العدالة للأشخاص المتأثرين بتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصراع المسلح القائم؛ لاسيما الجرائم الخطيرة التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويمكن أن تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، فيما تمضي الحكومة قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي تلك الجرائم، بمن فيهم الرعايا الأجانب والنساء. وفي هذه الأيام أصدر مجلس القضاء الأعلى أحكاما على عشرة نساء أجنبيات بالسجن المؤبد لتورطهن مع داعش، بالإضافة إلى إمرأة أخرى من تركيا حكم عليها بالإعدام.

ونظراً لاتساع نطاق الجرائم الخطيرة، تسعى البعثة إلى وضع خطة على الصعيد الوطني بهدف منح المحاكم المحلية الاختصاص للحكم في الجرائم الدولية. وسيتضمن هذا الأمر إجراء إصلاحات قانونية لتضمين التعاريف الخاصة بالجرائم والعقوبات الدولية في التشريعات، فضلاً عن تأسيس محكمة مختصة ذات اختصاص وطني لمحاكمة الجناة على نحو يتماشى مع مبادئ القانون الجنائي الدولي. ومن شأن مثل هذه الإصلاحات القانونية أن تستكمل الإطار القانوني الجنائي، وأن تتيح المجال لإنشاء محاكم متخصصة ذات مبادئ عالمية.

وستكمل هذه المبادرة أيضا المبادرات الدولية الجارية لجمع الأدلة على أخطر الجرائم التي ارتكبها داعش. فمن الأهمية بمكان أن يتم ضمان توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بما في ذلك جرائم العنف الجنسي بشكل صحيح لتمكين ملاحقات محتملة عندما يمكن التعرف على الجناة والقبض عليهم. كما ستسهم الجهود المبذولة لتنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له في عمل فريق التحقيق. إن الحفاظ على الأدلة على الجرائم التي ارتكبها داعش أمر مهم لضمان تحقيق العدالة. ولا تزال البعثة تشعر بالقلق إزاء محدودية قدرة الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان على حماية ومنهجية التحقيق في مواقع الجرائم بما في ذلك المقابر الجماعية. وقد تم منذ شهر حزيران/يونيو 2014، اكتشاف ما لا يقل عن 113 مقبرة جماعية. ولا يزال الحفاظ على هذه المواقع وتنقيبها على نحو منهجي أمراً بالغ الأهمية نظراً لأنها قد تحتوي على أدلة على مرتكبي هذه الجرائم وكذلك أدلة مهمة حول هويات الضحايا.

السيد الرئيس،

أود أن أثني على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لجهودهما المتضافرة والتنسيق القوي من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وعلى وجه الخصوص، أرحب بإنشاء لجنة وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وستعتمد قدرة العراق على تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن القرار 1325 على تخصيص التمويل وتنفيذ الأطر الوطنية ذات الصلة. ولا تزال المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في العمليات السياسية وعمليات المصالحة على الصعيد الوطني. ومع اقتراب الانتخابات، سوف أستمر في الدعوة مع كبار القادة السياسيين العراقيين لتوسيع الحيز السياسي للمرأة وتعيينها في المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في جميع العمليات الانتخابية بما في ذلك المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الوطنية. وقد قمت بحث القادة السياسيين على الدفاع عن الحيز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني للمرأة وحمايته وذلك لمنع العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وستواصل الأمم المتحدة دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على النهوض بخطة عمل المرأة والسلام والأمن في العراق ودعم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 والأطر الوطنية ذات الصلة.

السيد الرئيس،

لقد عملت على حث العراق على إعادة النظر في مشروع التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الذي يغير الأحكام القانونية التي تحكم الزواج بشكل جوهري. ومما يبعث على القلق أن مشاريع التعديلات هذه لا تتطرق إلى الحد الأدنى لسن الزواج ولا تنطبق على جميع مكونات المجتمع العراقي. وأذكر أنه في عام 2016 وقّع العراق مع الأمم المتحدة بياناً مشتركاً يلزم رسمياً بمنع العنف الجنسي المتعلق بالصراع ومواجهته، يتوخى إصلاحات تشريعية وسياسية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والاستجابة لها. كما أحث حكومة العراق على حماية الأطفال عن طريق منع اعتماد أية سياسات قد تضر بالأطفال المعرضين بالفعل للصراع المسلح.

السيد الرئيس،

أرحب بعزم حكومة العراق على محاسبة منتهكي اللوائح القانونية فيما يتعلق بالسن القانونية للتجنيد في القوات المسلحة. وأرحب أيضاً برغبة الحكومة المعلنة في العمل مع فرقة عمل الأمم المتحدة القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ لوضع خطة عمل لمعالجة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في أوقات الصراع. ولتحقيق هذا الهدف، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي على إنشاء اللجنة الوطنية العليا المشتركة بين الوزارات لمراقبة والإبلاغ عن الأطفال المتضررين من الصراع المسلح. وسيرأس اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وستضم الوزارات التنفيذية ذات الصلة كأعضاء. كما أثني على حكومة العراق لاتخاذ هذه الخطوات الإيجابية تجاه إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وأتطلع إلى تعاون مثمر مستمر في العمل من أجل مستقبل محمي للأطفال في العراق.

السيد الرئيس،

تدخل الأزمة الإنسانية في العراق مرحلة جديدة. فبعد ثلاثة أشهر من انتهاء العمليات القتالية عاد أكثر من نصف ما يقرب من ستة ملايين مدني أجبروا على الفرار من ديارهم خلال النزاع، أي 3.3 مليون عراقي إلى مجتمعاتهم المحلية.

وعلى الرغم من توقف العمليات القتالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لاتزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة. إذ تؤكد التقييمات أن ما يصل إلى 8.7 مليون عراقي سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال عام 2018. ويخطط الشركاء الإنسانيون للوصول إلى 3.4 مليون عراقي معرضين للخطر خلال العام بما في ذلك 1.5 مليون نازح في المخيمات والمستوطنات العشوائية وما يقرب من 350.000 نازح ممن لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ما لم يتم تقديم المساعدة لهم بالإضافة الى 1.25 مليون عراقي من غير المشمولين بشكل كاف في أنظمة الحماية الاجتماعية وأكثر من مليوني شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة في مجال الحماية.

وخلال عام 2018 ستتقلص العمليات الانسانية في العراق بشكل كبير. فالسلطات الحكومية تقوم بالفعل بإيقاف تشغيل مخيمات النازحين وتستعد لإقامة برامج الحماية الاجتماعية في المناطق التي تعود إليها الأسر. وما يشجعني هو الجهود الضخمة التي تبذلها السلطات لمنع الانتقام في مناطق العودة والتصدي للكثير من المعطيات الواقعية المعقدة التي تواجهها المجتمعات المحلية بعد داعش.

ولا يزال تمويل العمليات الإنسانية أحد أولوياتنا العليا. ونعرب عن امتناننا لسخاء المانحين الذين يواصلون ضمان أن تكون النداءات الإنسانية في العراق من أكثر النداءات تمويلاً على الصعيد العالمي. ويحتاج الشركاء في المجال الإنساني 569 مليون دولار أمريكي خلال هذا العام. وآمل أن نتمكن من مواصلة الاعتماد على دعم المانحين لهذه العملية بالغة الأهمية.

السيد الرئيس،

ما زالت مشكلة الذخائر غير المنفجرة تؤثر على العودة وإعادة الإعمار في مناطق في جميع أنحاء البلاد. وفي غرب الموصل يصل حجم الأنقاض الملوثة الى أكثر من 10 ملايين طن يجب إزالتها وهي عملية من المرجح أن تستغرق فترة تصل إلى عشر سنوات. وقد قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بالفعل بالتخلص مما يزيد عن 25000 من هذه المخاطر، ولكن الأسر التي كانت حريصة على العودة قد بدأت في إزالة الأخطار المتفجرة من منازلها ورميها في الشوارع والأماكن العامة. ونثني على حكومة العراق لجهودها الرامية إلى إزالة العديد من المواد الخطيرة قبل عودة الناس إلى ديارهم وندعو المجتمع الدولي إلى توفير التدريب والموارد لقوات الأمن العراقية لمعالجة المخزونات المتزايدة باطراد من الأخطار المتفجرة.

السيد الرئيس،

لقد واصل مِرفق تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار توسيع نطاق جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة حديثا في العراق. حيث تم الآن السماح للصندوق بالعمل في 31 مدينة من أصل أكثر من 40 مدينة وقضاء تم تحريرها من قبل قوات الأمن العراقية. ومنذ أن قدمنا تقريرينا الأخير إلى مجلس الأمن، تم إنجاز نحو 360 مشروعا أو ما يزال العمل جارٍ فيها، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمشاريع الاستقرار إلى 1,887 مشروعاً. وفي الموصل وحدها، يجري تنفيذ ما يقرب من 600 مشروع لتحقيق الاستقرار.

ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً تسريع وتيرة جهود تحقيق الاستقرار في عشرة مدن مسيحية ذات أولوية في سهول نينوى. إذ يجري حالياً تنفيذ 209 مشروع في هذه المناطق، بزيادة قدرها 164 مشروعاً عن العدد الُمقدم في نهاية فترة إعداد التقرير الأخيرة. وهذه الجهود لها تأثير كبير. ففي برطلّة، تم تجديد 445 منزلاً؛ وفي الأشهر المقبلة، سيكون أكثر من 2100 منزل جاهزاً لاستقبال الأسر. وأبواب مستشفى قضاء الحمدانية مفتوحة الآن، ويوفر أحدث الخدمات الصحية لأكثر من 500,000 شخص ممن يعيشون في سهول نينوى. وفي المدن الإيزيدية في غرب نينوى، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستعادة المكونات الرئيسية لشبكة الكهرباء، بما في ذلك خط الجهد العالي من العوينات إلى سينوني.

ولا تزال الأمم المتحدة تدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق. ففي 8 شباط/فبراير قدم مكتب مستشار الأمن الوطني في الاجتماع الفصلي للشركاء الاستراتيجيين لإصلاح قطاع الأمن إحاطة عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح قطاع الأمن. ويواصل الشركاء الدوليون، التنسيق، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاتخاذ خطوات للتعجيل بتنفيذ العناصر الرئيسية للاستراتيجية الوطنية.

السيد الرئيس،

اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى التقرير السابع عشر للأمين العام عن مسألة الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الاخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

وكما اتضح خلال المؤتمر الدولي الذي نظمته واستضافته الكويت مؤخراً، فإن العلاقات بين البلدين لا تزال تتحسن مع مرور كل عام. وأود أن أثني على تصميم البلدين على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية.

وعلى الرغم من الدعم القوي الذي أبدته الكويت والالتزام الذي أبداه العراق بالالتزامات الدولية والإنسانية، فإن التطبيع الكامل للعلاقات لن يتحقق إلا بعد حل جميع المسائل العالقة.

تبذل حكومة العراق، ولا سيما وزارة الدفاع العراقية، جهوداً استباقية من خلال البعثات الميدانية وجمع المعلومات، لتنشيط عملية البحث عن الأشخاص الكويتيين المفقودين. وإنني أشعر بأسف عميق لأن السنوات الثلاث عشرة الأخيرة لم تسفر عن نتائج ملموسة. وكما جرى التأكيد عليه في مناسبات عديدة أمام هذا المجلس، فإن تقديم إجابات للأسر الثكلى التي تنتظر اكتشاف مصير أحبائها يتوقف على الالتزام واتخاذ خطوات وتبني طرق جديدة ومبتكرة لدفع بالملف إلى الأمام.

إن الالتزام والاستعداد للعمل موجودان. فخلال الدورة الأخيرة التي عقدتها الآلية الثلاثية في 6 فبراير/شباط في الكويت، أشاد الأعضاء في الآلية الثلاثية بمشروع مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي سيعمل على ترشيد العمل وترتيب أولوياته، وإعادة توجيه الأنشطة، وتوجيه الآلية، والموافقة على بدء مناقشات مفصلة حول أفضل السبل لتنفيذ توصياتها خلال الدورات القادمة المقرر عقدها في النصف الثاني من نيسان/أبريل. وفي حين تقع مسؤولية وعبء العمل على عاتق حكومة العراق، فقد تعهد جميع الأعضاء وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بصفتها كمراقب، بتقديم دعمهم بالاستناد إلى خبرات كل منهم وموارده المتاحة. وحددت البعثة على وجه الخصوص عدداً من المجالات التي يمكن أن تساعد فيها، بما في ذلك توفير المعدات التقنية (مثل الرادار المخترق للأرض)، وشراء صور أقمار صناعية عالية الاستبانة. ونتطلع أيضا إلى سبل للمساعدة في تركيز الجهود العراقية على نحو أكثر إنتاجية.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأناشد المجتمع الدولي في أن ينظر في الكيفية التي يمكنه بها دعم البحث عن الأشخاص الكويتيين المفقودين، بما في ذلك من خلال شراء المعدات الميدانية وتوفير التدريب في مجال الطب العدلي والحمض النووي والأنثروبولوجي وبناء القدرات للفرق الفنية العراقية والكويتية، وأشجع على وجه الخصوص الدول الأعضاء الحائزة لصور الاقمار الصناعية في الفترة ما بين 1990-1991 على أن تتقدم وتوفر تحليلاً ومعلومات إلى حكومة العراق يمكن أن يساعد في تحديد مواقع الدفن. فمن خلال العمل معاً وترجمة توصيات مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى خطة عمل ملموسة، يوجد الأمل في أن نحقق تقدماً ملموساً، وأن نوفر في الوقت ذاته دروس قيمة لسياقات أخرى يجري فيها التخطيط لبذل جهود لتحديد هوية الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم.

السيد الرئيس،

خلافاً للزخم الذي يكتنف ملف الأشخاص المفقودين، لم يتم اتخاذ أي خطوة للمضي قُدماً فيما يخص الممتلكات المفقودة. وأنني أحث حكومة العراق على استكشاف استراتيجيات جديدة لإحياء البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية. كما أكرر دعوتي إلى العراق والكويت للتوصل إلى اتفاق بشأن العودة السريعة للكتب المدرسية الأكاديمية الكويتية التي ظلت تنتظر التسليم الرسمي لأكثر من عام. وتقف بعثة الأمم لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لتيسير ومراقبة هذه العملية.

السيد الرئيس،

وقبل أن اختتم، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر نائبتي المنتهية ولايتها، المُمثلة المُقيمة/المنسقة المقيمة/منسقة الشؤون الإنسانية السيدة ليز غراندي على عملها الرائع على مدى ثلاث سنوات في العراق. فعندما نثني على الإنجازات الرئيسية في مجالات تحقيق الاستقرار، وعندما نشيد بالعمل الشاق والنتائج الهامة في المجال الإنساني، بما في ذلك التعاون المدني- العسكري الذي أنجز بنجاح كبير من أجل حماية وفائدة السكان المدنيين المتضررين خصوصا خلال حملة تحرير الموصل، فنحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى إبداء التقدير للقيادة والإنجازات التي حققتها المُمثلة المُقيمة/المنسقة المقيمة/منسقة الشؤون الإنسانية السيدة ليز غراندي جنباً إلى جنب مع زملائها، مما جعل كل ذلك يتحقق. إن عملها موضع تقدير قوي من قبل حكومة وشعب العراق ومن قبلنا جميعاً.