برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يجددان التزامهما تجاه زيادة المشاركة السياسية للمرأة في العراق

يركز المشروع المشترك على معالجة القيود المفروضة على صوت المرأة السياسي، وتعزيز دورها في صنع القرار والقيادة في المواقع المنتخبة، وزيادة القيادة في المساحات المدنية بشكل ملموس. تهدف الشراكة إلى:

• دعم القيادات النسائية المُنتخبة وقدرات المرشحات المُحتملات في التأثير على القرارات والمطالبة بحقوقهن والمشاركة الفاعلة في صنع القرار على كافة الأصعدة.
• زيادة الاستعانة بالإجراءات الخاصة، مثل نظام الكوتا، من أجل تحسين قيادة المرأة وتمثيلها في الأحزاب السياسية في العراق.
• تذليل العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال معالجة العنف ضد المرأة في المجال السياسي.

يقول المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق السيد غلام إيزاكزاي: "لكي تكون التنمية طويلة الأجل، شاملة وفاعلة، نحتاج إلى تمثيل للمرأة يعكس جميع النساء والفتيات بكل تنوعهن وقدراتهن، وفي جميع المواقف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نحن بحاجة إلى تسريع التقدم من خلال عمل جريء ومكثف وحاسم في جميع أنحاء العراق لإدخال النساء في قلب أماكن صنع القرار بأعداد كبيرة وكشريكات متساويات. ليس هناك شك في أن هذا ممكن ويجب القيام به، الآن!" مضيفًا: "أن الأمم المتحدة ملتزمة بتمكين القيادات النسائية، ودعم تمثيل أكبر للمرأة في السياسة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، واستئصال العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وذكرت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: " إن وجود عدد أكبر من القيادات النسائية في الحياة السياسية والعامة يصب في مصلحة الجميع، خصوصاً في السياقات الهشة مثل العراق. لذا، فإننا بحاجة إلى المزيد من القيادات النسائية في العراق، نساء من خلفيات وتجارب متنوعة. ولهذا السبب، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع قدماً لتوحيد الجهود مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في المجال السياسي وعلى جميع المستويات".

ومن جانبها تقول السيدة دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن: "إن تمكين المرأة يقع في صميم ما نقوم به، ومن أولوياتنا الرئيسية ضمان تمتع المرأة بالقدرة على المشاركة بشكل هادف وقيادة عمليات صنع القرار وتمثيلها على الجبهة السياسية. نأمل من خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن نكون قادرين على المُضي قُدماً بالقيادات النسائية والشبابية في العراق وتعزيز النُظم المؤسسية من أجل توفير خدمات شاملة ومُراعية للنوع الاجتماعي". 

وتستند هذه الشراكة إلى الجهود المستمرة الطويلة الأمد التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالانتخابات والإصلاح التشريعي وقيادة المرأة. سيتم تنفيذ المشروع والبناء على العمل المستمر للمنظمتين بشأن تعميم مراعاة منظور النوع الإجتماعي عبر المؤسسات العراقية، والوصول إلى العدالة وإصلاح القطاع العام.