العراق – اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر

دعونا نشيد بالشجاعة والتصميم المذهلين للصحفيين في جميع أنحاء العالم. لنتذكر أهمية الصحفيين المستقلين والأخلاقيين لمواجهة المعلومات المضللة، وضمان الحوار القائم على الحقائق واتخاذ القرار ومحاسبة من هم في السلطة. هم حيويون لحماية وتعزيز حقوقنا الأساسية ولعمل المجتمع. دعونا نلتزم بجعل سلامة الصحفيين وحمايتهم أولوية، ليس فقط بالأقوال، بل بالأفعال.

- مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

من خلال العمل عن كثب مع الصحفيين والمدونين والمنظمات التقنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة وناشطي المجتمع المدني الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، قدم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشات عمل لتعزيز قدراتهم، وتعزيز الدعوة لتسليط الضوء على مخاوفهم، ورصد الانتهاكات التي تستهدفهم والإبلاغ عنها.

في العراق وفي جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون الصحفيون والناشطون وغيرهم ممن يمارسون مهنتهم وحقهم في حرية التعبير قادرين على القيام بذلك بأمان ودون خوف من التجريم أو الهجوم أو الانتقام. ويساهم الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين واستخدام نظام العدالة كأداة لتوجيه تهم جنائية ضد الصحفيين لانتقادهم الشخصيات العامة، في إحداث تأثير مخيف ويحدّ من مساحة الحوار الصحّي والمعارضة.

تقلّص مساحة حريّة التعبير

مساحة حريّة التعبير في العراق آخذةٌ في التقلص. فوفقاً لمؤشر حريّة الصحافة العالمي لعام 2022 لمنظمة مراسلون بلا حدود، تراجع العراق في الترتيب من 163 إلى 172 من أصل 180 دولة. ويأتي هذا التراجع في التصنيف في أعقاب القمع الخطير ضد المتظاهرين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ابتداءً من مظاهرات تشرين 2019. وأصدر مكتب حقوق الإنسان سبعة تقارير عن انتهاكات الحقوق التي اُرتكبت خلال الاحتجاجات. وسجّل المكتب 487 حالة وفاة، 7,715 إصابة، و48 محاولة أو حالة قتل، و32 عملية اختطاف، واستمرار اختفاء ما لا يقل عن 20 ناشطاً على أيدي قوات الأمن والجهات المسلّحة. انظر إلى:  تحديث حول المساءلة في العراق | تقدم محدود نحو تحقيق العدالة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية".

وقد شارك المكتب بشكل بنّاء مع الحكومة لتشجيع المساءلة عن هذه الجرائم. على الرغم من أن المكتب قد أشاد بالتقدم المحرز في تعويض أسر الضحايا، إلا أنه قد لوحظ أيضاً أنه على الرغم من قيام الحكومة بتسجيل أكثر من 8000 فعل إجرامي، فقد وثّق مكتب حقوق الإنسان إدانات في أقل من عشر قضايا. وهذا الإفلات المستمر من العقاب يشجّع مرتكبي الجرائم، وفي الوقت نفسه له تأثير مخيف على المجتمع، بما في ذلك الصحفيين أنفسهم.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي معلومات مشجّعة تفيد بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات قتل للصحفيين خلال هذا العام حتى الآن، وأنه تم إنشاء وحدة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الصحافة.[1]

ومع ذلك، يلاحظ مكتب حقوق الإنسان أنه في العام الماضي أيضاً تم استخدام القوانين العراقية التي تتعلق بالتشهير والتقييد ضد الصحفيين والنشطاء الذين انتقدوا علانية الشخصيات العامة، بما يتعارض مع حريّة التعبير المنصوص عليها في الدستور العراقي. وتم تعليق برامج لوسائل إعلامية في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان بعد بثها لاعتبارها تنتقد السلطات. وتعرّض صحفيون في جميع أنحاء البلاد للمضايقة أو التضييق من قبل قوات الأمن أثناء تغطيتهم للمظاهرات أو غيرها من الأحداث الأخرى، وفي بعض الحالات تعرضوا للضرب والاعتقال. وتعرض صحفيون للتهديد أو الترهيب من قبل جهات فاعلة غير حكومية، وتعرض عددٌ من وسائل الإعلام لاعتداء بدافع سياسي.

وفي أكثر من 70 مقابلة أجريت مع صحفيين في جميع أنحاء البلاد منذ تموز/ يوليو، وثّق مكتب حقوق الإنسان ميلاً شبه إجماعي إلى الرقابة الذاتية بسبب الخوف من الانتقام أو الهجوم. وينتج عن هذا التأثير المروع، تقلّص مساحة الحوار العام والرأي النقدي والمعارضة السليمة.

إجراءات مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لحماية الصحفيين وحرية التعبير في العراق

من أجل مواجهة التهديدات لسلامة الصحفيين، ولتشجيع بيئة وشبكة تمكينية بين الصحفيين والمدونين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يشارك مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في برمجة استباقية لحرية التعبير. ففي عام 2022:

• عمل مكتب حقوق الإنسان في شراكة مع منتدى الإعلاميات العراقيات لعقد 10 جلسات طاولةٍ مستديرة على مدار الشهرين الماضيين، مع صحفيات ومدوّنات وكاتبات من جميع أنحاء البلاد لفهم احتياجاتهن والتحدّيات المتعلقة بمهنتهن بشكل أفضل. وسلّطت جميع الجلسات تقريباً الضوء على التحدّيات التي تواجهها النساء العاملات في مجال يُهيمن عليه الذكور، بما في ذلك عدم قبول المجتمع، والوصمة، والقيود المتعلّقة بقدرتهنّ على التعبير عن أنفسهنّ بحريّة في وسائل الإعلام المملوكة للقطّاع الخاص، وزيادة التهديدات لسلامتهنّ عند الإبلاغ عن مواضيع حسّاسة تعتبر مثيرة للجدل، بما في ذلك الفساد والعنف ضد المرأة والمظاهرات والسياسة.
• إقراراً بأن العديد من التهديدات ضد الصحفيين والناشطين تحدث عبر الإنترنت، أصدر مكتب حقوق الإنسان وبشراكة شبكة أنسم INSM للحقوق الرقمية "الحماية عبر الإنترنت والأمن الرقمي: دليل المستخدم للمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي يهدف إلى توفير أدواتٍ واستراتيجيات ملموسة للصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لحماية أنفسهم بشكل أفضل عبر الإنترنت والحد من العواقب على السلامة خارج الإنترنت والناتجة عن هجمات إلكترونية سيبرانية. وهذا الدليل متاح باللغات الإنجليزية والعربية والكردية من هنا.
• كذلك، قدم مكتب حقوق الإنسان وشبكة أنسم للحقوق الرقمية تدريباً عملياً على الأمن الرقمي لأكثر من 230 شخصاً من الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق منذ عام 2021. وقد تلقت 25 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني تقييمات مصمّمة خصيصاً للأمن الرقمي لتحسين دفاعاتها ضد القرصنة أو انتهاكات البيانات، وتم إنشاء منصة للمساعدة الرقمية حاليا لمساعدة الأفراد الذين يواجهون مواقف أمنية رقمية حرجة.
• هذا العام، عمل مكتب حقوق الإنسان أيضا بشكل وثيق مع نقابة المحامين العراقيين لبناء قدرات المحامين العاملين مجاناً في قضايا حريّة التعبير، بما في ذلك أولئك الذين يُدافعون عن الصحفيين أو يسعون إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضدهم.

معلومات أساسية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" في قرار الجمعية العامة رقم A/RES/68/163. وحثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محدّدة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية. وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى اغتيال اثنين من الصحفيين الفرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

ويُدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. كما يحثّ الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، لضمان المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. كما يدعو الدول إلى تهيئة بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلّة ودون تدخل لا مبرر له.