عقد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشة عمل حول "قانون حماية الأقليات رقم 5 لسنة (2015) في إقليم كردستان: التحديات والفرص". وقد ضَمت الورشة 24 مشاركاً بينهم (11 نساء و 13 رجلاً) من البهائيين، والكلدان المسيحيين، والاىشوريين، والأرمن، والأيزيديين، واليهود، والكاكائيين، والصابئة المندائيين، والتركمان، والزرادشتيين اضافة الى العرب، فضلاً عن دائرة شؤون المكونات الدينية والقومية في رئاسة اقليم كوردستان العراق، و ممثلين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل مديرية الأقليات العرقية والدينية، ومستشارية برلمان إقليم كردستان.
وتمحورت المناقشات حول القوانين والآليات والسياسات والبرامج التي وضعتها حكومة إقليم كردستان لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات العرقية والدينية في إقليم كردستان العراق. كما شدد المشاركون على أن حكومة إقليم كردستان العراق ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المُكونة والأفراد يتقاسمون مسؤولية مشتركة للحفاظ على التراث الوطني والعرقي واللغوي والديني المتنوع في العراق واحترامه. كما أبرز المشاركون الحاجة إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز حماية المجموعات المُكونة، وضرورة استشارة هذه المجموعات بشأن العمليات التشريعية المستقبلية لضمان المشاركة الفعالة في الشؤون العامة.
وتُعد ورشة العمل هذه هي الرابعة من اصل خمس ورش عمل كانت قد بدأت في تشرين الأول بهدف زيادة الوعي والمعرفة حول أهمية تعزيز حماية حقوق الأقليات في إقليم كوردستان العراق وكذلك في تحفيز مشاركة أقوى لجميع أصحاب المصلحة.