مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة عام

ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2299 لعام 2016، جميع الكيانات السياسية إلى تكثيف الجهود للتغلب على الانقسامات والانخراط معا في عملية سياسية تشمل الجميع وتجري في الوقت المناسب مع التأكيد على أهمية الأمم المتحدة، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في دعم ومساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية لدفع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية. وجدد الاعراب عن أهمية التوصل إلى رؤية موحدة بشأن المصالحة. كما دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار من خلال توثيق التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وأكد القرار على " ضرورة مشاركة جميع الشرائح من سكان العراق في العملية السياسية وفي حوار سياسي يشمل الجميع، بما في ذلك من خلال مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العراق." كما وسلط القرار الضوء على الحاجة إلى تنفيذ اجندة المرأة والسلام والأمن في العراق والنشر السريع للخبراء المتخصصين مثل خبراء حماية المرأة لتسريع التنفيذ المنسق لترتيبات الرصد والتحليل وإعداد التقارير حول العنف الجنسي في حالات الصراع.

وشجع مجلس الأمن أيضا الحكومة العراقية على "مواصلة تعزيز الحوكمة والسعي إلى مزيد من الإصلاحات الجوهرية، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية من أجل الرفع من المستوى المعيشي لجميع العراقيين، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد."

وبينما رحب المجلس بالنجاحات التي حققتها الحكومة في تحرير عدد من المناطق من سيطرة داعش بما في ذلك مناطق سنجار وبيجي والرمادي وهيت ومؤخراً الفلوجة، والتي كانت بمثابة خطوة كبيرة في الجهود الدولية المستمرة الرامية الى هزيمة داعش، أكد مجلس الأمن من جديد " أنه ينبغي على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة والميليشيات، أن تحترم حقوق الإنسان وتفي بجميع الالتزامات المنطبقة بموجب القانون الدولي الإنساني." وفي هذا الصدد، رحب القرار بإنشاء رئيس الوزراء لجنة مكلفة للتحقيق في الإنتهاكات المحتملة. وشدد المجلس على ضرورة قيام الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات تستوفي شروط الحياد والفعالية وبمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس كذلك الى إتخاذ إجراءات المساءلة فيما يتعلق بتقارير الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي والاستعباد الجنسي، فضلا عن الاستهداف المنظم للنساء والأطفال ولا سيما من الأقليات على يد تنظيم داعش.

وفي الوقت نفسه، أكد مجلس الأمن الدولي بشدة على "الضرورة الملحة لمعالجة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب العراقي، وضرورة تكثيف الجهود للتخطيط لاستجابة منسقة وتنفيذها ولتأمين الموارد الكافية لمعالجة هذه التحديات."

ودعا القرار ايضاً الى حماية المدنيين المتضررين والنازحين وبالأخص الأطفال والنساء والأقليات، بينما أكد على الحق في حرية الحركة للنازحين.

ودعا المجلس الحكومة العراقية، بمساعدة من المجتمع الدولي، الى تعجيل جهود إعادة الإستقرار للإسراع في عودة النازحين الى ديارهم.

وأدان المجلس تدمير التراث الثقافي العراقي على يد جماعات متطرفة وبيعها القطع الأثرية المسروقة للحصول على إيرادات.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد يان كوبيش معلقاً على القرار "نحن لا نجدد إلتزامنا للعراق وشعبه في حربهما ضد الإرهاب وتحديداً ضد تنظيم داعش، بجميع الوسائل المتاحة فحسب، بل إننا نجدد عزمنا على العمل معهم لتحقيق المصالحة الوطنية."

وأضاف المبعوث الأُممي "العراقيون يستحقون مستقبلاً مزدهراً وسنستمر بالوقوف الى جانبهم."