المبعوث ألأممي الى العراق يقول أن التقدم المحرز ضد داعش يُبين أن العراقيين قادرون على دحر الإرهابيين، ويدعو الى تقديم المزيد من الدعم الإنساني الدولي

ففي إحاطته الدورية للمجلس اوجز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية الراهنة وتطورات حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المبعوث ألأممي:" أن الانتصارات الإستراتيجية الأخيرة ضد داعش في الفلوجة والقيارة والتقدم في عزل قوات داعش في الحويجة قد أثبت مرة أخرى أن العراقيين قادرون على دحر داعش بدعم من المجتمع الدولي".

وأضاف المبعوث ألأممي أن هذا التقدم ضد داعش وضع تحرير الموصل على جدول الأعمال بقوة. وحذر من أن حالات القصور في عملية تحرير الفلوجة ينبغي تجنبها في الموصل.

وقال السيد كوبيش: "إضافة إلى التخطيط للجوانب العسكرية، يتعين على الحكومة والجهات المحلية الفاعلة تسريع التخطيط السياسي لليوم الذي يلي التحرير، ومعالجة قضايا الحوكمة والقانون والنظام والإدارة السياسية في الموصل وبقية مناطق نينوى.

وقال المبعوث ألأممي أن الحكومة أعطت في عملية تحرير الفلوجة أولوية غير مسبوقة لحماية أرواح المدنيين وكرامتهم ، مضيفا أن 90000 مدنيا كانوا قد قرروا مغادرة المدينة. لكنه أشار إلى التطورات المقلقة حيث تلقت الأمم المتحدة "تقارير موثوقة بشأن انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل والتغييب وغيرها من مزاعم إساءة معاملة المعتقلين، على يد عناصر من الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية العاملة في منطقة الفلوجة، وخاصة خلال المراحل الأولى من العملية ".

وأشار إلى الأمم المتحدة سجلت افادات تدعم المزاعم التي تفيد بأن هناك 95 رجلا لازالوا مفقودين بعد أن اعترضتهم قوات تابعة للحشد الشعبي أثناء تركهم منازلهم في منطقة السجر يوم 25 أيار، بينما لا يزال هناك 643 رجلا اخرين بضمنهم عدد من الصبية، في عداد المفقودين بعد أن اعترضتهم قوات تابعة للحشد الشعبي، أثناء مغادرتهم منطقة الصقلاوية يوم 5 حزيران.

ودعا السيد كوبيش السلطات الى محاسبة أي شخص قد يكون مسؤولا عن ارتكاب أي انتهاكات. وقال "يجب أن تؤخذ الدروس من الفلوجة في الاعتبار عند التخطيط لتحرير الموصل".

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على الوضع الإنساني المأساوي منذ بدء العملية العسكرية في الفلوجة، حيث نزح ما يقرب من 100000 شخصا. وعلى الصعيد الوطني، يحتاج أكثر من 10 مليون مواطن عراقي إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بضمنهم 3.4 مليون شخصا نزحوا منذ ظهور داعش في عام 2014. وقد تم تمويل ما نسبته 38% فقط من مجموع النداء الإنساني البالغ 861 مليون دولار مطلوبة لعام 2016، مضيفاً أن الجهد الإنساني لحملة تحرير الموصل قد يكلف نحو مليار دولار.

وقال السيد كوبيش: "يجب على العالم أن يدرك أن العراق يحتاج إلى المزيد لا القليل من الدعم الدولي في هذه المرحلة الحرجة". وأضاف في حين أن مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد لدعم العراق في واشنطن يوم 20 تموز، هو إعراب عن التزام المجتمع الدولي المستمر من أجل عراق مستقر ومسالم واعتراف منه بالتضحيات التي يقدمها العراق وشعبه في قتال داعش الإرهابي، ينبغي على العراقيين تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، لاسيما الاقتصادية والمؤسسية ومكافحة الفساد والتي من شأنها أن تضع البلاد على طريق الانتعاش وتحسن حياة العراقيين.

وقال المبعوث ألأممي أن داعش لا يزال يمثل عدوا شرسا وينفذ التفجيرات في مناطق مدنية ولكنه أخفق في إعادة إذكاء جذوة الاقتتال الطائفي.

وأضاف أن "توفير وضمان القانون والنظام والأمن لجميع المواطنين في العراق هي أبرز مسؤوليات أجهزة الدولة المعنية ومؤسساتها ويجب أن تبقى من صلاحياتها. ومع التقدم المنجز في مقاتلة داعش، فإن إصلاح المؤسسات الأمنية العراقية وضمان ان الدولة تمتلك السيطرة الكاملة على كافة الجماعات المسلحة يكون أولوية ".

وأكد السيد كوبيش على ضرورة أن يضع القادة السياسيين والمجتمع العراقي، لاسيما مجلس النواب، الاولويات الخاصة بالمصالحة وفق رؤية موحدة ونهج منسق والذي لا يزال مسألة مُلحة بنحو كبير لضمان أن تكون مرحلة ما بعد داعش أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا. "فالسلام والأمن المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية تاريخية من شأنها أن تضع حدا لسياسات التعصب الانقسامية وعدم المساواة والظلم السياسي والاجتماعي".