نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانيةِ في العراق السيد غلام اسحق زي | جلسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

أصحاب المعالي،

الضيوف الكرام، صباح الخير

في البداية أود أن أشكر زملائي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لدعوتهم لي لأتحدث في هذه الجلسة المهمة حول انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية والخطوات التالية المرتبطة بها، وأهمية المؤشر رقم (6.5.2) من أهداف التنمية المستدامة لقياس وتوجيه التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في المنطقة.

-----

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك في شهر آذار 2023 على أهمية التعاون، لا سيما على المستوى العابر للحدود كشرط أساسي لضمان التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي وبناء سلام دائم وتعزيز التعاون في المجالات الأخرى.  

كما أكد المؤتمر على أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتجارب والممارسات السليمة. كما دعا إلى ابرام اتفاقيات تعاون حيثما لا توجد، فضلاً عن تعزيز منظمات أحواض الأنهار على أساس مبادئ القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة للمياه.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيتين وتنفيذهما كونهما أداتين رئيسيتين لتسريع التعاون.

وأود في الوقت ذاته، وكما ذكرت في كلمتي الافتتاحية، أن أشيد بالعراق لانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه.

ويتيح تنفيذ الاتفاقية فرصاً جديدة للبلد في تعزيز إدارة المياه المحلية وأطر الحوكمة، ويوفر أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع البلدان المشاطئة للعراق.

وباستعراض الانجازات التي أدت إلى انضمام العراق، أود أن أقول وبكل فخر: أننا معا (الأمم المتحدة في العراق، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وفرق العمل المعنية بالمياه) قمنا بتسهيل الخطوات اللازمة للانضمام من خلال دعم الحكومة العراقية من خلال تقديم الدعم في المجال القانوني والتقني والمشورة بشأن السياسيات، ويتوجب على العراق الآن استخدام الاتفاقية وأدواتها بفعالية.

إن الشرط الأساسي لذلك هو توفر القدرات الوطنية للمضي قدماً على أساس الاتفاقية، لذا فإن تأسيس العراق للجنة مشتركة بين الوزارات لغرض تنفيذ اتفاقية المياه، يعد أمرا مُبشّراً للغاية. حيث تجمع هذه اللجنة كافة الجهات المعنية بإدارة المياه. وأشجع اللجنة على قيادة وتوجيه الجهود على المستوى الوطني والمستوى العابر للحدود.

----

كما أن تسهيل الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك فيما يخص قضايا البيئة والمياه والآثار الضارة للتغير المناخي، يُعدُّ جزءاً لا يتجزأ من قرار ولاية الأمم المتحدة رقم 2631.

وعليه، فإن الأمم المتحدة على استعداد لدعم جهود العراق في تنفيذ الاتفاقية وتحديد الأولويات، لكل من إدارة المياه داخل البلد وعبر الحدود، وخطة التنفيذ المرتبطة بذلك.

أصحاب المعالي، الضيوف الكرام، هناك حاجة ملحة للتعزيز المشترك للمشاريع الوطنية والإقليمية المتعلقة بتدابير التكيف مع المياه والمناخ، مع استخدام مزايا الاتفاقية وأدواتها للعمل نحو التعاون والتكامل الإقليميين.

وكما ذكر دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوم أمس، فإن العراق انشغل لمدة طويلة في النزاعات التي تلتها جهود لإعادة الاستقرار؛ مما صرف انتباه الدولة عن قضية المياه المهمة.

لقد حان الوقت الآن للبناء على الاتفاقية وتركيز الاهتمام والموارد على قضايا المياه، والتي تعد حيوية للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد وبناء السلام المستدام.

كما يعد انضمام العراق إلى الاتفاقية، وهو في طليعة المنضمين إليها في المنطقة، تطوراً واعداً للمنطقة بأكملها، وأشجع البلدان الأخرى على اتباع خطى العراق والانضمام لهذا الإطار الدولي المهم.

وأخيرا، أتطلع إلى مناقشة مثمرة وإلى ورشة العمل الوزارية الأولى يوم غد بشأن تنفيذ الاتفاقية.