التقرير العاشر للمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

   موجز

يقدّم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تقريرَه العاشر إلى مجلس الأمن، مسلطاً فيه الضوء على تحقّق نواتج رئيسية جديدة لأعماله تمهد الطريق للوفاء بالولاية الموكلة إليه فيما يتعلق بالمساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم ”داعش“).

ففي أعقاب ما تحقّق من إنجازات في مجال التحقيقات على نحو ما أفيد به في تقارير سابقة، أطلق الفريق بنجاح مسارات جديدة للتحقيق تتناول استحداث تنظيم داعش الأسلحة البيولوجية والكيميائية واستخدامه لها، وتدميره التراث الثقافي والديني، وارتكابه الجرائم ضد مختلف الفئات في العراق. وشرع الفريقُ في التواصل مع نظرائه العراقيين - بمن فيهم قضاة التحقيقات والمدعون العامون وخبراء الأدلة الجنائية وإنفاذ القانون – للعمل على إعداد ملفات القضايا الجنائية ضد الجناة من أعضاء تنظيم داعش الذين فروا من العراق وأقاموا في دول ثالثة.

والفريق، إذ يثق أن إطاراً قانونيا محليا سيُعتمد في المستقبل لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يهدف إلى العمل مع الجهاز القضائي العراقي على تجهيز الأدلة وخيوط التحقيق الرئيسية التي يمكن أن تدعم توجيه تهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية أساسية لأعضاء التنظيم.

وسيواصل الفريق تقاسم خبراته ومعارفه مع الولايات القضائية المعنية، سواء داخل العراق أو خارجه، بغية مساءلة أعضاء تنظيم داعش عن تلك الجرائم.

ويستمر تنفيذ مشروع رقمنة الأدلة الواسع النطاق الذي يقوده فريق التحقيق، حيث يساعد الفريق نظراءه على رقمنة السجلات في عدة محاكم في بغداد وتكريت والأنبار ونينوى وكركوك وتازة خورماتو وإربيل. ويشمل هذا الدعم توفيرَ التدريب على إدارة مواد الأدلة الرئيسية وعلى الأرشفة المادية للسجلات.

والفريق شديد الحرص على تزويد نظرائه العراقيين بالدعم بلا انقطاع من خلال تقاسم ما يمتلك من خبرات ومعلومات ومعدات معهم، لا سيما في إطار مشروعه للأرشفة.