القرار 2732 (2024) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 9642

   إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما القرارات 1500 (2003) و 1546 (2004) و 1557 (2004) و 1619 (2005) و 1700 (2006) و 1770 (2007) و 1830 (2008) و 1883 (2009) و 1936 (2010) و 2001 (2011) و 2061 (2012) و 2110 (2013) و 2169 (2014) و 2233 (2015) و 2299 (2016) و 2379 (2017) و 2421 (2018) و 2470 (2019) و 2522 (2020) و 2576 (2021) و 2631 (2022) و 2682 (2023)، وإذ يعيد تأكيد القرارين 2107 (2013) و 2621 (2022) المتعلقين بالحالة بين العراق والكويت، والقيم المنصوص عليها في القرار 2367 (2017)،

        وإذ يؤكّد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وإذ يشدّد على أهمية استقرار العراق وازدهاره وأمنه بالنسبة إلى شعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما في ضوء الانتصار الميداني الذي حققه العراق على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإذ يشجع العراق وبلدان الجوار على القيام بأنشطة اتصال وبذل مساعٍ حميدة، في إطار من التشاور الوثيق، دعماً للحوار والتعاون الإقليميين حسب الاقتضاء،

        وإذ يعرب عن دعمه للعراق فيما يبذله من جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار، بما يشمل معركته المستمرة ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة والجماعات المنتسبة إليهما، بما يتسق مع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مواصلته مهمة تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وإحلال الاستقرار، بما في ذلك مطلبُ العمل على تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والنازحون وأفراد الأقليات الإثنية والدينية،

        وإذ يعرب عن دعمه لحكومة العراق في جهودها المتواصلة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب العراقي، والتصدي للفساد، واحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد في العراق، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الحوكمة، والتصدي لتغيّر المناخ والتحديات البيئية والمتصلة بالمياه، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاع الأمن، من حيث مقومات البقاء والقدرة على الاستجابة،

        وإذ يقر بالجهود التي تبذلها حكومة العراق في هذا الصدد، بما في ذلك سعيها إلى كفالة التنفيذ الكامل لقانون الناجيات الأيزيديات ودفعها المستحقات وغيرها من المزايا للناجيات والضحايا بموجب القانون، وإذ يلاحظ التدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة من أجل مضاعفة الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بما في ذلك قتل المتظاهرين والصحفيين، ومنهم النساء، أو إلحاق إصابات خطيرة بهم أو اختطافهم أو اختفاؤهم، ومن أجل حماية سيادة القانون والحق في حرية التعبير واحترامهما، وإذ يلاحظ كذلك الجهود التي تبذلها حكومة العراق من أجل تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن والبيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة والعراق في عام 2016 بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، ومن أجل مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في سياق النزاع، وتوفير دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لجميع الضحايا،

        وإذ يرحب بجهود حكومة العراق لمساعدة النازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا على العودة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة الاندماج فيها أو توطينهم في أماكن أخرى في العراق، وإذ يجدد الدعوة إلى تقديم الدعم الدولي لتلك الجهود، وإذ يؤكد أهمية التوصل إلى حلول دائمة وآمنة تحفظ الكرامة وتُعتمد على أساس طوعي وعن اطلاع،

        وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لمعالجة الآثار الضارة لتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية،

        وإذ يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحلول الدائمة وجهود التنمية بينما تتولى حكومةُ العراق مسؤوليةَ توفير الخدمات الإنسانية،

        وإذ يحيط علماً بالتوصيات الواردة في الاستعراض الاستراتيجي المستقل المؤرخ 28 آذار/مارس 2024 بشأن ترشيد أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق،

        1 -     يحيط علماً برسالة حكومة العراق المؤرخة 8 أيار/مايو 2024 ويقرّر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لفترة نهائية مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، تتوقف بعدها البعثةُ عن جميع الأعمال والعمليات المنوطة بها باستثناء ما يتبقى من أنشطة تصفية البعثة عملا بالفقرة 2؛

        2 -     يطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع حكومة العراق، خطةً لنقل المهام والتصفية تكتمل بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، لكي يتسنى للبعثة البدء في نقل مهامها وفي خفض وسحب أفرادها وأصولها بشكل منظم وآمن، بما يشمل تحديد تاريخٍ تنتهي فيه أنشطة التصفية في العراق؛

        3 -     يقرر أن يأذن، لفترة تُحدَّد مدتها على أساس الإجراءات الإدارية الخاضعة للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، بالإبقاء على وحدات حراسة من القوام الحالي للبعثة من أجل حماية أفرادها ومرافقها وأصولها، بما في ذلك خلال فترة التصفية؛

        4 -     يدعو حكومة العراق إلى التعاون مع الأمم المتحدة تعاوناً تاماً خلال عملية نقل مهام البعثة وخفضها التدريجي وتصفيتها؛

        5 -     يثني على الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتسوية القضايا الداخلية في البلد وإحراز تقدّم نحو تحقيق المنجزات المحدّدة في برنامج عمل حكومة العراق وأولوياتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي وإقليم كردستان العراق في حينها؛ والحفاظ على المؤسسات القادرة على أداء وظائفها وتقويتُها من أجل الإبقاء على حوار منظم ومنتظم؛ وتعزيز الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتسم بالفعالية والاستقلالية؛

        6 -     يلاحظ طلب حكومة العراق خفض أنشطة البعثة تدريجياً في رسالتها المؤرخة 8 أيار/مايو 2024، ويطلب إلى الأمين العام ترشيد المهام الموكلة إلى البعثة على النحو التالي:

        (أ)      توفير المشورة والدعم والمساعدة التقنية إلى حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركةٍ كاملة ومجدية وآمنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية للعراق الاتحادي والانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، من خلال عمليات شفافة وشاملة للجميع، بوسائل منها إجراء عمليات استعراض تقنية منتظمة وتقديم تقارير مفصّلة عن الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛

        (ب)     القيام، ضمن فترة الانتقال، بتيسير إحراز تقدّم نحو إيجاد حلٍّ نهائي للمسائل المعلقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة الممتلكات الكويتية والمحفوظات الوطنية، وإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، بما يتفق مع القرار 2107 (2013)، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدّم بحلول 31 أيار/مايو 2025 توصيات يعرضها على المجلس بشأن إنشاء آليةٍ مناسبة للمتابعة من أجل دعم استمرارية التقدّم نحو إيجاد حل لهذه المسائل إنْ تعذرت تسويتها بحلول موعد انتهاء ولاية البعثة؛

        (ج)     تعزيز المهام الإنمائية والإنسانية التالية ودعمها وتسهيلها، بالتنسيق مع حكومة العراق ووفقاً لخطة الأمين العام لنقل مهام البعثة المتوخى الانتهاء من وضعها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2024:

        ’1‘     تيسير عودة النازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا، أو إعادة إدماجهم محلياً حسب الاقتضاء، على نحو آمن وطوعي وكريم وعن اطلاع، وذلك بوسائل منها جهود فريق الأمم المتحدة القطري، مع الترحيب بالتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وتوفير إمكانية الحصول في الوقت المناسب على المساعدة القانونية والوثائق المدنية للنازحين داخلياً والنازحين العراقيين في سوريا، بمن فيهم الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية، وخاصة الأطفال الذين ليست لهم شهادات ميلاد أو وثائق أخرى تثبت الهوية القانونية؛ والبرامج المكرسة لإعادة إدماج النازحين والناجين من الهجمات الإرهابية والفظائع، ودعم إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية/داعش؛

        ’2‘     تنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على أن يوفر لشعبه الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، ومنها خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والتعليم، ومواصلة دعم تنسيق المانحين الإقليميين والدوليين للعراق من أجل تعزيز المسؤولية الوطنية وفقا للاحتياجات الوطنية؛

        ’3‘     الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهود، بما في ذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية، والتنسيق حسب الاقتضاء مع المجتمع المدني والمانحين والوكالات الدولية الأخرى، بشأن الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود وجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك في المناطق المتضررة من الإرهاب؛

        ’4‘     مساهمات وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في بلوغ الأهداف المبينة في هذا القرار تحت القيادة الموحدة للأمين العام، عن طريق ممثلته الخاصة للعراق، بدعم ممن يعيّناه نائباً مكلفاً؛

        (د)      تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان، والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق والمسؤولية الوطنية، من أجل تعضيد سيادة القانون وتحسين الحوكمة في العراق ودعم أهداف ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تضعها حكومة العراق؛

        (ه)     الإشارة، مع الثناء على حكومة العراق لتوقيعها وتنفيذها خطة العمل الوطنية وجهودها المبذولة للوفاء بالتزاماتها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، إلى أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح باعتبارهم ضحايا بالدرجة الأولى، وتشجيع حكومة العراق وفريق الأمم المتحدة القطري، بما في ذلك اليونيسف، على تعزيز حماية الطفل، بما يشمل إعادة إدماج الأطفال وفقا للقوانين الوطنية للعراق والتزاماته بموجب القانون الدولي، وعلى مواصلة إضفاء الطابع المؤسسي على التدابير المتخذة تنفيذاً لخطة العمل؛

        7 -     يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصرٌ أساسي في اضطلاع الأمم المتحدة بعملها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في البلد ومدّه بالدعم اللوجستي؛

        8 -     يطلب إلى الأمين العام أن يوافي المجلسَ كل ستة أشهر، أي ثلاث مرات في المجموع، بتقرير عن التقدم المحرز بشأن ما نُص عليه في الفقرة 6 من أجل نقل جميع مسؤوليات البعثة وما يتبقى من مهامها، على أن يقدَّم أول هذه التقارير قبـــــــــــــل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024؛

        9 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.