تزامناً مع الذكرى العاشرة لمجزرة سبايكر فريق التحقيق (يونيتاد) يُسلّم القضاء العراقي تقريراً هاماً عن جرائم تنظيم داعش المرتكبة في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه
١٠ يونيو ٢٠٢٤
10 حزيران/يونيو 2024، بغداد: سلّم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) تقريره الهام المتضمن التقييم القانوني لجرائم التنظيم في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه، المعروفة باسم مجزرة معسكر سبايكر.
قدّمت القائمة بأعمال المستشار الخاص ورئيسة فريق التحقيق، آنا بييرو يوبيس، التقرير إلى جانب حُزمة الأدلّة الأساسية التي يستند إليها التقرير إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان في مكتبه ببغداد، ويتضّمن ذلك أدلّة جمعها الفريق ومن نتاج عمله.
ويعرض التقرير، الذي يحمل عنوان (معسكر سبايكر: نمط القتل الجماعي ونية الإبادة الجماعية، تقييم قانوني لجرائم تنظيم داعش في مجمع القصور الرئاسية بتكريت ومحيطه)، النتائج القانونيّة الأوليّة والوقائعية بخصوص المجزرة التي ارتكبت في مجمّع القصور الرئاسية بتكريت الواقعة في محافظة صلاح الدّين، حيث قتل فيها زهاء 1700 جندي ومتدرّب ومتطوّع أثناء فرارهم من أكاديمية قاعدة تكريت الجويّة في الفترة الواقعة بين 12 وعلى الأقل 14 حزيران/يونيو 2014.وأفادت القائمة بأعمال المستشار الخاص، السيدة بييرو يوبيس: "إن النتائج الوقائعية الواردة في التقرير، والتقييم القانوني الأولي للجرائم المرتكبة، فضلاً عن الأدلة الأساسية المُقدّمة يمكن أن تساهم في دعم جهود القضاء العراقي لتعزيز المساءلة عن مجموعة الجرائم الدولية الشنيعة التي ارتكبها تنظيم داعش في هذه المجزرة"، مضيفةً: "إنّ التقرير يخلُص إلى أن هناك أُسس معقولة للاعتقاد أنّ عمليات القتل التي وقعت في مجمّع القصور الرئاسية ارتكبت بنيّة الإبادة الجماعية في سياق سياسة تنظيم داعش للإبادة الجماعية ضدّ الشيعة في العراق". كما أشارت إلى الدعم المستمر والمتميز من القضاء العراقي والسلطات العراقية المختصة وأًسَر الضحايا لوحدة التحقيق الميداني المختصّة لدى فريق التحقيق على مدى السنوات الماضية.
وسوف يتم نشر نسخة علنية من التقرير كجزءٍ من إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة سبايكر، وذلك لنشر النتائج القانونية التي توصل إليها فريق التحقيق (يونيتاد) على أوسع نطاقٍ. ويأتي ذلك دعماً لمساعي أُسَر وأقارب الضحايا نحو تحقيق العدالة والمساءلة.
ويأتي تسليم هذا التقرير في الوقت الذي يستعد فيه فريق التحقيق لاختتام عمله في شهر أيلول/سبتمبر، بما يتماشى مع ولايته واختصاصاته، ووفقاً لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2697 (2023).