كلمة السيد كلاوديو كوردوني نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للأيزيديين

دولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني،

دولة رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي،

سعادة الأمير حازم تحسين بك،

الناجون والناجيات وعائلات ضحايا الإبادة الجماعية الأيزيدية،

الحضور الكريم 

أشكركم على دعوتي للتحدث في هذه المُناسَبة.

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تضامن الأمم المتحدة العميق مع كافة ضحايا أحد أكثر الإيديولوجيات مرضاً وخطورة في التاريخ. فقد ركز داعش على الأيزيديين بوحشية خاصة، على الرغم من استهداف المكونات الأخرى أيضاً، وكذلك الشيعة والسنة. لقد فُقِدَت أرواح كثيرة، وارتُكبت فظائع لا توصف، ولا تزال الجرائم المرتكبة تؤثر على حياة الناجين.

ومن بين الأيزيديين، لا يزال هناك أكثر من 2600 مفقود. وهناك مقابر جماعية لم يتم استكشافها بعد. ولا يزال أكثر من 200,000 أيزيدي نازح، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات في إقليم كردستان. وقد عاد آخرون، ولكن دون الدعم والخدمات الكافية التي يحتاجونها. 

وكما أخبرني بعض الأيزيديين فإن "هذه الإبادة الجماعية هي الأحدث من بين العديد من الإبادات في تاريخنا"، وأضافوا "لا يمكننا التطلع إلى المستقبل بأي أمل".

السيدات والسادة،

نحن بحاجة الى استعادة الأمل في المستقبل. نحن اليوم نجدد التزامنا مداواة الجروح التي فُتحت في آب 2014، ووضع الأسس لمجتمع لن تتكرر فيه مثل هذه الفظائع.  وأرحب بجهود الحكومة في هذا الصدد، وأود أن أسلط الضوء على ثلاثة متطلبات حاسمة للتقدم في هذا الاتجاه.

أولاً، جبر الضرر. وهو أمر ضروري لمساعدة الناجين في إعادة بناء حياتهم. وفي هذا السياق، كان اعتماد قانون الناجيات الأيزيديات عام 2021 مبادرة مهمة، وأُرَّحِب باستفادة ما يَقرُب من 2000 ناجِيَه منه. ولكن ينبغي تنفيذ القانون بسرعة أكبر وتوسيعه ليشمل كافة الضحايا، بما في ذلك الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب. 

ثانياً، العودة. من أجل العودة الآمنة والطوعية والكريمة والشاملة، يحتاج النازحون الأيزيديون إلى الاستقرار السياسي والإداري في سنجار وأماكن أخرى. كما يحتاجون إلى قوات أمنية يمكنهم الوثوق بها. وتعتبر هذه الشروط ضرورية أيضاً لتسريع وتيرة إعادة الإعمار. وهذا هو ما سيسمح للناس بالعودة وإعادة بناء منازلهم وحياتهم. وهذا هو أيضاً الطريق الصحيح للعمل نحو إغلاق مخيمات النزوح.

ثالثاً، العدالة. يجب مواصلة الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها داعش، عن طريق إجراء محاكمات عادلة في العراق أو في  بلدان آخرى، من خلال التعاون القضائي. كما أن المحاكمات مهمة أيضاً لتحديد الجناة الأفراد، وبالتالي تجنب إلقاء اللوم على مجتمع بأكمله. ومثلما نلاحق المسؤولين عن الفظائع، ينبغي أن نعترف بأولئك الذين خاطروا لحماية جيرانهم الأيزيديين.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي بكلمة أخيرة حول دور الأمم المتحدة. حيث ينهي فريق يونيتاد عمله في العراق الشهر القادم. نحن نقدر عملهم في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها أفراد داعش ونتطلع إلى قيام المؤسسات العراقية، بما في ذلك مجلس النواب والسلطة القضائية باستكمال عمل يونيتاد. وفي نهاية العام القادم، ستنهي بعثة يونامي أيضاً مهمتها في العراق. ولكن، ستبقى فرق الأمم المتحدة القطرية، وستواصل العمل مع الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مكافحة التطرف ودعم الناجين.

في الختام، دعونا نُذَكِر أنفسنا أن داعش، على الرغم من هزيمته إلى حد كبير، لا يزال يشكل تهديداً خطيراً في العراق والعالم. ومن المؤسف أن أشكالاً أخرى من التطرف والتعصب منتشرة في معظم أنحاء العالم.

وهنا في العراق لدينا مسؤولية العمل لبناء مجتمع يكون فيه التنوع مصدر ثراء وليس تهديداً. وما هو على المِحك ليس فقط مستقبل المجتمع الأيزيدي في العراق ولكن أيضاً مستقبل العراق كدولة تعددية يتم فيها احترام حقوق الإنسان للجميع.

وفي هذه الذكرى العاشرة، دعونا نجدد التزامنا بهذا الهدف.

شكراً لكم.