كلمة السيد كلاوديو كوردونى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، 

دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،

سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان،

سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي،

سماحة السيد عمار الحكيم،

الحضور الكريم

يشرفني أن أشارك نيابة عن الأمم المتحدة في هذا المؤتمر بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأشيد بجهود مؤسسة الحكيم، وتحديداً جهود سماحة السيد الحكيم لعقد هذا الحدث السنوي.

واسمحوا لي أن أبدأ بالإشادة بجهود الحكومة لالتزامها بمكافحة العنف ضد المرأة ودعم المرأة العراقية بشكل عام. كما أرحب بكلمة رئيس الوزراء أمام المجلس الأعلى لشؤون المرأة في 25 تموز التي حث فيها الجهات الحكومية على الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة. 

علاوة على ذلك، فإن دور المجلس الأعلى في التواصل مع اللجنة البرلمانية للمرأة والأسرة والطفولة هو مثال إيجابي على كيفية إثراء خبرات وتجارب المرأة العراقية للأجندة التشريعية للبلاد، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأحث القادة السياسيين على ضمان أن يحمي أي تشريع مقترح حقوق المرأة والطفل، بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتشريعات أيضاً، أحث مجلس النواب على اعتماد القانون ضد العنف الأسري الذي طال انتظاره. وأود أن أسلط الضوء بصفة خاصة على أهمية إنشاء مراكز إيواء للأشخاص المعرضين لخطر هذا العنف.  نحن في حاجة إلى دعم الناجيات والناجين، وغالباً ما يُحكم عليهم بالمعاناة في صمت، وتقديم الجناة للعدالة. وينبغي أن يردع القانون كذلك الجناة المحتملين، مما يسهم في نهاية المطاف في بيئة أسرية أكثر أماناً. دعونا لا ننسى أن النساء لسنا فحسب المعرضات لخطر هذا العنف، ولكن أيضاً الأطفال والمسنين وأفراد الأسرة الآخرين ويستحقون الحماية الكاملة بموجب القانون، وفقاً لالتزامات العراق الدولية وأفضل التقاليد العراقية والقيم الدينية والثقافية.

السيدات والسادة،

ويمثل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة هدفاً مهماً آخر للحكومة، وفي هذا الصدد، تواصل يونامي العمل بشكل وثيق مع اللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ففي انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول الماضي، فازت النساء بـ 76 مقعداً من أصل 285 مقعد، أي ما يعادل 26.7% من إجمالي عدد المقاعد، متجاوزة بذلك الحد الأدنى للكوتا البالغة 25%. وبينما يعتبر ذلك إنجازاً مهماً، للأسف لم يتم تعيين أي امرأة في منصب محافظ أو نائب محافظ أو رئيس مجلس محافظة، مما يدل على أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به قبل إدماج المرأة في عمليات وهياكل صنع القرار. وأتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وكذلك من قبل جميع الأحزاب السياسية، في الانتخابات المقبلة لبرلمان إقليم كردستان، ولاحقاً انتخابات مجلس النواب.

السيدات والسادة،

 لقد تم إحياء مؤخراً الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للأيزيديين. نود أن نشدد على أهمية دعم الناجيات والناجين وتقديم إلى العدالة، من خلال محاكمات عادلة، أفراد داعش المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي الوحشية التي استهدفت النساء والفتيات من المجتمع الأيزيدي، وكذلك من المكونات الأخرى. وقد رحبت الأمم المتحدة باعتماد قانون الناجيات الأيزيديات لعام 2021، وندعو إلى تنفيذه بسرعة أكبر، وتوسيعه ليشمل الضحايا من جميع المجتمعات، بما في ذلك النساء اللواتي أجبرهن داعش على الزواج، وكذلك الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب. وسيكون ذلك متماشياً مع البيان المشترك لعام 2016 الصادر عن جمهورية العراق والأمم المتحدة بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له، والذي يتضمن التزامات بدعم الناجيات والناجين وضمان المساءلة. 

وفي الختام، أود أن أكرر مجدداً التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في العراق. وتقوم يونامي بذلك وفقاً لولايتها التي ستنتهي في نهاية عام 2025، بينما ستواصل فرق الأمم المتحدة القطرية القيام بذلك.

السيدات والسادة،

إن الطريق أمامنا مليء بالتحديات، ولكنه أيضاً مليء بالفرص الكبيرة للنساء والفتيات في العراق. وفي النهاية سيستفيد الجميع من تعزيز حقوق المرأة، مع استمرار العراق بناء طريقه الخاص نحو مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً.

شكراً لكم.