فريق التحقيق (يونيتاد) والعراق: عمل تعاونيّ لبناء قدرات الطبّ الشرعيّ الحديثة في العراق
٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤
9 أيلول/سبتمبر 2024، بغداد: مع قرب إنتهاء ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في وقت لاحق من هذا الشهر، أنهى الفريق الدّعم المالي والتقني الكبير الذي لطالما قدّمه لمؤسسات الطب الشرعي ذات العلاقة في أنحاء مختلفة من العراق، ومن ضمنها دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي والعديد من المحاكم الجنائية العراقية. وكان هذا الدّعم ذا أهمية للدفع بالجهود الرامية إلى ضمان العدالة والمساءلة لضحايا جرائم تنظيم داعش.
ومنذ إنشائه، عمل الفريق عن كثب مع السلطات العراقية المختصّة لتحديث عمليات التحليل الخاصة بها في مجال الطب الشرعي ذات العلاقة بجرائم تنظيم داعش. ومن خلال هذا التعاون، نُفّذت استراتيجية شاملة، تُركّز على تعزيز قدرات هذه السلطات من خلال تزويدها بأحدث الأدوات والخبرات. وشمل هذا الدعم، الذي بلغت قيمته أكثر من 2.4 مليون دولار أمريكي، توفير معدّات تحليلية متقدمة، ومختبرات طبٍ شرعيٍّ رقمية، وأدوات متخصصة ومعدات ومواد استهلاكية لتوثيق ما يتعلق بالمقابر الجماعية وتحليله، والأجهزة الرقمية، وغيرها من أدلة الطب الشرعي.
وأثمر جزءٌ من هذا التعاون عن أعمال حفر وتنقيب 68 مقبرة جماعية، واسترجاع رفات أكثر من 900 ضحية، وجمع أدلة مادية من هذه المواقع والتي هي ضرورية لدعم جهود المساءلة. وشملت مساهمة فريق التحقيق (يونيتاد) توفير بعض برامج الطب الشرعي الأكثر تقدما بالإضافة إلى المعدّات والأجهزة والتدريب الذي تمّ تقديمه إلى دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي، إذ تضمّن ذلك توفير أحد الحلول البرمجية وهو نظام إدارة المعلومات المختبرية (LIMS) الذي تم تخصيصه لإجراء مطابقة لعينات الحمض النووي. علاوةَ على ذلك، قام الفريق بتوفير أحد حلول الرقمنة المتمثلة بتقنية FARO ScanArm لالتقاط بيانات الطب الشرعيّ الأنثروبولوجية المعقّدة، بصيغة ثلاثية الأبعاد.
كما أدّى تنفيذ الاستراتيجية على نحوِ مشترك إلى إنشاء مختبرات الطب الشرعي الرقمي في أربع محاكم جنائية عراقية. وتم تيسير إنشاء تلك المختبرات عبر منح المعدات والبرمجيات بما في ذلك برنامج الطب الشرعي الرقمي متعدد الإمكانات المصمم لاستخراج البيانات وفك تشفيرها وتحليلها. وقد مكّن ذلك الخبراء العراقيين، الذين دربهم الفريق، من الحصول على الأدلة الرقمية وإدارتها والتحقق منها، لعدد كبير من الأجهزة الرقمية التي صادرتها السلطات من تنظيم داعش ومن مصادر أخرى.
أثناء تنفيذ هذه الأنشطة، قدّم أخصائيو الطب الشرعي لدى فريق التحقيق (يونيتاد) المساعدة الفنية، بما في ذلك مشورة الخبراء وتحليلهم المقدّم إلى نظرائهم العراقيين في مجالات مثل علم آثار الطب الشرعيّ، وأنثروبولوجيا الطب الشرعيّ، وتحليل صور الأقمار الصناعية، والتحليل الجغرافي المكاني، والاستخبارات مفتوحة المصدر، والطب الشرعي الرقمي. وقد سهّلت هذه المساعدة قدرة هؤلاء النظراء على استخدام منهجيات الطب الشرعيّ الحديثة عند إجراء تحليل الأدلة، واسترجاع رفات الضحايا، وتحديد هوياتهم.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، ركّز فريق التحقيق (يونيتاد) على ضمان استدامة مساهمته والتقدّم الذي أحرزه نظرائه إلى ما بعد انتهاء الولاية. ومع ذلك، فإن عمله لم يكتمل، إذ سيظل الدّعم المُقدّم من المجتمع الدولي أمرا بالغ الأهمية للمضي قدما، حتى يمكن تحقيق المساءلة عن جرائم تنظيم داعش وتلبية آمال الناجين وعائلات الضحايا.