كلمة افتتاحية لنائب الممثل الخاص للأمين العام غلام اسحق زي، الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن 1325، النهوض بالمرأة والسلام والأمن

السلام عليكم

يشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرون لقرار مجلس الأمن رقم ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون بشأن المرأة والأمن والسلام. وكان هذا القرار التاريخي، الذي اعتمد في عام 2000 ، أول قرار يعترف بالتأثير غير المتكافئ للنزاعات على النساء والفتيات بالإضافة إلى دورهن الحيوي في منع نشوب النزاعات وبناء السلام والتعافي.

وعلى مدى السنوات الأربع والعشرون الماضية منذ اعتماد القرار، قطعنا خطوات لا يمكن انكارها للنهوض بحقوق المرأة، وإدماجها وتعزيز صوت النساء في عمليات السلام والعمليات السياسية. ومع ذلك، من الواضح أيضاً أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. فالأحداث الجارية في غزة ولبنان تذكرنا بشكل صارخ، كمجتمع دولي، أنه لا يزال أمامنا عمل كبير.

لقد تحملت هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى، وطأة النزاع والعنف حيث تأثرت النساء والفتيات على نحو غير متناسب وتحملن أكبر مصاعب النزوح والنزاع والخسارة. ففي غزة ولبنان، فقد عدد لا يحصى من النساء والفتيات حياتهن بينما تعاني الناجيات من النزوح المتكرر في ظروف لا تطاق. وهن يواجهن مخاطر متزايدة، ويكافحن ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة بل أيضا لحماية أطفالهن ورعايتهن في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة. وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة، فقد شهدنا نهوض نساء شجاعات-نساء اضطلعن بأدوار بالغة الاهمية في الجهود الإنسانية داخل مجتمعاتهن على الرغم من المخاطر على حياتهن. 

وترتبط حماية النساء، لا سيما في وقت النزاع، ارتباطا جوهريا بمشاركتهن وادماجهن في عمليات السلام والعمليات السياسية. هاتان الركيزتان- الحماية والمشاركة -  مترابطتان ولا يمكن لأي منهما أن تنجح من دون الأخرى. وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "يجب أن تكون مشاركة المرأة هي القاعدة وليست فكرة لاحقة". ويتطلب تحقيق ذلك ثلاثة عوامل رئيسية: الإرادة السياسية القوية، والموارد المالية الكافية والعمل الحاسم والمستدام.

لقد حقق العراق خطوات مهمة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام والحوكمة وصنع القرار، ما جعله يمثل نموذجاً قيّماً للمنطقة. وقد أسس العراق من خلال اول خطتي عمل وطنيتين وخطة الثالثة لا تزال قيد الاعداد، إطاراً قوياً لحقوق المرأة ومشاركتها، فاتسع نطاق تمثيل المرأة في مجالات الأمن والقضاء والسياسة، حيث تجاوز بشكل ملحوظ حصتها الدستورية في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وهناك مبادرات تدعم تعافي النساء وإعادة إدماجهن، على سبيل المثال "الشبكة الوطنية للنساء وسيطات السلام" وقانون الناجيات الإيزيديات. تعكس هذه الإنجازات الجهود المتواصلةالتي تبذلها الدائرة الوطنية للمرأة العراقية، والتي ما فتئت تدفع قدماً بالقيادات النسائية في البلاد وتعمل على تمكينها.

ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن و السلام ، تماشياً مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم ألفان وسبعمائة واثنان وثلاثون، الذي أكد على "مشاركة كاملة ومجدية وآمنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في العمليات السياسية والانتخابية ". إن هذه الجهود سيتم تعزيزها بشكلٍ أكبر تحت قيادة الممثل الخاص الجديد الدكتور محمد الحسّان، وذلك من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2025-2029، الذي يمثل الإطار الأساسي للتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.

ختاماً، أود أن أؤكد مجدداً على الحاجة الماسّة لإنهاء العنف في غزة ولبنان. إن سلامة المدنيين، خاصة النساء والفتيات تعتمد على ذلك الأمر، بل كذلك مستقبل منطقتنا بأكملها. 

أشكركم مرة أخرى على استضافتي، وخالص تقديري لكلِّ من شارك في فعالية اليوم، وخاصة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية بقيادة الدكتورة يسرى محسن. إن جهودكم الدؤوبة في دعم النساء والفتيات العراقيات وبناء مستقبلٍ أفضل لهن، لا يسعنا قياسها ولا أن نوفيها ما تستحقه من الشكر.