نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جلسة حوار حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الحق في حرية التعبير في العراق
بغداد، 23 تشرين الثاني 2024 – نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جلسة حوار حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الحق في حرية التعبير في العراق. وضم المشاركون ممثلين عن السلطات القضائية والتنظيمية للإعلام والصحفيين ومحامي الدفاع وممثلي المجتمع المدني.
سعى الحوار إلى تعزيز فهم المشاركين للمعايير القانونية الوطنية والدولية التي قد تسمح، في بعض الحالات، بفرض قيود مشروعة على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك بموجب القوانين التي تحظر التشهير.
خلال الفعالية، أجرى القاضي عامر حسن شنتة، قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام في بغداد، جلسة تفاعلية حول الأحكام القانونية الوطنية المتعلقة بالإهانة والتشهير العام والتحقيق وملاحقة مثل هذه التهم.
كما استعرض السيد علي يوسف، مدير الدائرة القانونية في هيئة الإعلام والاتصالات، مهام ودور الهيئة فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات الإعلامية والمحتوى الإعلامي في العراق.
واختتم الحدث بحوار منظم حول الطريقة الأكثر فعالية لممارسة الحق في حرية التعبير مع احترام حقوق الآخرين في نفس الوقت.
وكان الحوار، الذي حضره 21 مشاركاً (11 من النساء، 10 من الرجال)، بمثابة متابعة لسلسلة من المناقشات التشاورية مع أصحاب المصلحة التي قام بتيسيرها مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الفترة ما بين شهري أيار وحزيران 2024.