معيار الزمن: استخدام تحديد العمر لتأمين الهوية والوثائق المدنية

يتميز هذا المكتب بشريط أحمر ولافتات خضراء كإشارات مميزة للجنة الجديدة لتحديد العمر، التي أُنشئت بدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق وبتمويل من حكومة فرنسا. هذه اللجنة تمثل بوابة لحياة جديدة لآلاف العراقيين في الفلوجة، الواقعة على بعد 65 كم من العاصمة بغداد، حيث تقدم خدمات حيوية كانت بعيدة المنال سابقًا للأسر التي نزحت جراء الصراع مع تنظيم داعش.

أقرب مركز يقدم خدمات مماثلة يبعد حوالي 70 كم في مدينة الرمادي، وهو غير سهل الوصول للعائلات في الفلوجة، والصفراوية، وعامرية الفلوجة، والگرمة، الذين عادوا إلى منازلهم بعد سنوات طويلة من النزوح. بالنسبة للكثيرين، ضاعت الوثائق القانونية الأساسية مثل شهادات الميلاد والزواج، أو لم تصدر أصلاً أثناء فترة النزوح، ما يجعل تحديد عمر المتقدمين الخطوة الأولى نحو استصدار هذه الوثائق.

يقول الدكتور أحمد سالم سمّيت، مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية في الفلوجة والتابع لدائرة صحة الأنبار:
"إن إنشاء لجنة تحديد العمر في الفلوجة سيخفف الكثير من الأعباء على العائلات. حاليًا، يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، بتكاليف مرتفعة، وأحيانًا في ظروف خطرة، للوصول إلى الرمادي للحصول على هذه الخدمة. وجود اللجنة بالقرب من منازلهم سيوفر الوقت، ويقلل التكاليف، ويساعد المجتمعات في الفلوجة والمناطق المجاورة على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بسهولة وسرعة أكبر"

أنشأت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق، بدعم من حكومة فرنسا وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية في الأنبار، هذه اللجنة الجديدة لتحديد العمر لدعم العائدين والنازحين في معالجة الفجوات الحرجة المتعلقة بتأمين الهوية والوثائق المدنية.

يقول باتريك دوريل، سفير فرنسا في العراق: "نشكر المنظمة الدولية للهجرة على تنسيقها الوثيق مع السلطات العراقية لتوفير الوثائق المدنية للنازحين. سيسهل المركز الجديد في الفلوجة عملية الحصول على الوثائق اللازمة، وسيساهم في النهاية في تحقيق عودة دائمة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. لقد دعمت فرنسا العراق باستمرار في مواجهة عواقب الصراعات والأزمات التي مر بها، وستواصل القيام بذلك".

تتكون لجنة تحديد العمر من ثلاثة متخصصين طبيين، وهي الأولى من نوعها في المدينة، وستدعم ما يقرب من 50 ألف عراقي في تأمين الهوية والوثائق المدنية.

تشمل الفحوصات النموذجية بناء تاريخ طبي شامل، وفحص الأشعة السينية للعظام والأسنان، بالإضافة إلى تقييم التطور البدني، ويتم تأكيد ذلك بمقارنة البيانات مع التاريخ العائلي وبيانات النزوح. تقدم النتائج النهائية تاريخ ميلاد قريب من الدقة يُستخدم لإصدار شهادة الميلاد والوثائق الوطنية الأخرى.

يضيف جيورجي جيگاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: "الوثائق التي يصدرها المركز هي الأساس لمستقبل العراق. الوصول إلى التعليم وفرص التنمية المستقبلية يبدأ بتأمين الوثائق الصحيحة من خلال لجنة تحديد العمر".

شهادات تحديد العمر تُعد متطلبًا أساسيًا للعديد من الوثائق القانونية الأخرى، مثل شهادات الميلاد، التي يؤثر فقدانها سلبًا على تسجيل الأطفال في المدارس وتطورهم المستقبلي. الوصول إلى الهوية والوثائق المدنية هو حق أساسي وضروري لممارسة حرية التنقل، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وحقوق الأراضي والممتلكات، بالإضافة إلى آليات الحماية الاجتماعية.

في السابق، كان السفر إلى المركز في الرمادي يفرض تكاليف باهظة على العائلات التي تعيش في أطراف المحافظة، حيث يتطلب الإجراء زيارات متعددة وإقامة ليلية. وكان هذا الأمر صعبًا بشكل خاص على الأسر التي ترأسها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.

تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج المساعدة القانونية الشامل للمنظمة الدولية للهجرة، الذي يسعى إلى معالجة الحواجز النظامية أمام الوصول إلى الهوية والوثائق المدنية. أدت العمليات التسجيلية المعقدة، والتكاليف المرتفعة، والزيارات المتكررة للمتابعة، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات، تاريخيًا إلى عرقلة النازحين والعائدين عن الحصول على هذه الوثائق.

تشمل جهود المنظمة تقديم الخدمات القانونية، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الحكوميين، وتعزيز قدرات السلطات، والمجموعات المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني. كما تم إنشاء مراكز ولجان تحديد العمر المماثلة في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

إن إنشاء لجنة الفلوجة هو نتيجة عام كامل من التنسيق المكثف مع قسم شؤون المنظمات في محافظة الأنبار، ومركز التنسيق والرصد المشترك (JCMC)، ومديرية صحة الأنبار. تسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على رؤية مشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة العراق لدعم الشعب العراقي في تأمين حلول مستدامة وضمان شمول الجميع دون استثناء.