ورشة عمل لوضع ورقة سياسة حول موقف العراق من عودة اللاجئين السوريين وتأثيرها على سوق العمل

نظرًا للتطورات السياسية المتطورة في سوريا والعودة المتوقعة للاجئين من العراق ودول أخرى في المنطقة في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، يواجه سوق العمل في العراق تحديات وفرصًا. لعب العمال السوريون دورًا حاسمًا في قطاعات رئيسية مثل البناء والخدمات، وقد يؤثر رحيلهم على ديناميكيات عرض العمالة. وأكدت منظمة العمل الدولية على الحاجة إلى استجابة منسقة للحفاظ على استقرار سوق العمل وحماية الفئات الضعيفة وخلق فرص اقتصادية جديدة لكل من اللاجئين العائدين والقوى العاملة المحلية.

وشاركت الدكتورة مها قطاع، منسقة مكتب منظمة العمل الدولية في العراق: "إن عودة العمال السوريين سيكون لها آثار كبيرة على سوق العمل. إن اتباع نهج منسق جيدًا أمر ضروري للتخفيف من الاضطرابات وحماية حقوق العمال وخلق فرص اقتصادية شاملة. ومن خلال تعزيز سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج تنمية المهارات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، يمكننا دعم كل من العائدين والمجتمعات المضيفة في بناء قوة عاملة أكثر مرونة".

من جهته شدد السيد مروان عزيز، المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان، على أهمية هذه الورشة كونها منصة لتبادل وجهات النظر حول العودة المحتملة للاجئين السوريين وتأثيرها على سوق العمل. من جهتها، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) رؤى حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة، فيما استعرضت منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج دراسة تقييمية حول الآثار الاقتصادية لعودة اللاجئين السوريين من العراق.

وركزت المناقشات على القطاعات الأكثر تضرراً من عودة اللاجئين، والتحديات الرئيسية في سوق العمل، وتدابير التخفيف المحتملة. وأكد المشاركون على أهمية إجراء إحصاء دقيق للعمال السوريين وأصحاب الأعمال، وتصنيف مهنهم لدعم مبادرات تنمية المهارات والتدريب للعمال العراقيين، وضمان أن تكون عودة اللاجئين طوعية ولا تعطل سوق العمل. وعلاوة على ذلك، أكد المشاركون على الحاجة إلى تعزيز جمع البيانات وتصنيفها بشأن اللاجئين السوريين، فضلاً عن أهمية عملية العودة الآمنة والمنظمة. ووجه المشاركون دعوات لتعزيز التعاون بين الوزارات الفيدرالية والإقليمية ذات الصلة لمعالجة التحديات القانونية المتعلقة بالإقامة والعودة.

وسوف تُعرض نتائج الورشة في المؤتمر الإقليمي المقبل حول عودة اللاجئين. وقد عززت هذه المبادرة متعددة الأطراف الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومة في تنظيم سوق العمل، وأكدت على قيمة المشاركة الثلاثية، وسعت إلى صياغة توصيات قابلة للتنفيذ لضمان عملية إعادة إدماج سلسة للاجئين العائدين مع تعزيز مرونة سوق العمل.