إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني في العراق لتعزيز الحقوق والحريات النقابية

يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي عبر آلية مستدامة تتيح للأطراف الثلاثة التشاور حول قضايا العمل والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما يُعد المنتدى هيئة استشارية تُعنى بمراجعة وتطوير التشريعات العمالية، ومتابعة تطبيقها، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية. 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمالية وضمان استقرار سوق العمل وحماية الحقوق العمالية. وأوضح الأسدي أن المنتدى سيكون منصة دائمة للحوار والتشاور بشأن سياسات العمل والتشريعات العمالية، إضافةً إلى مناقشة التحديات والحلول، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، والعمل على تطوير آليات إنفاذ القوانين بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

الامتثال لمعايير العمل الدولية ودور المنتدى

سيسهم المنتدى في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية. حيث أشارت وثيقة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية إلى العراق عام 2023 إلى ضرورة إيجاد منصة للحوار بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بشأن تشريع قانون جديد للمنظمات النقابية، ليحل محل قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987. وفي هذا الصدد، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم الفني اللازم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب العمل لإنشاء هذا المنتدى.

مواقف الجهات الفاعلة ودعم المنتدى

من جانبه، أشار السيد حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، إلى أن المنتدى يُعد أحد ثمار زيارة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، وإطلاقه يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف المعنية. كما أكد عرب التزام لجنة العمل البرلمانية الكامل بدعم المنتدى والمساهمة في تحقيق أهدافه.

إن تحديث قانون التنظيم النقابي في العراق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية يعد ضرورة جوهرية، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على فاعلية الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يعزز العمل اللائق في العراق. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى: "إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني في العراق هو خطوة مهمة جدًا تعكس التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث: الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ومنظمات العمال النقابية، ومنظمات أصحاب العمل. واتفاق هؤلاء الشركاء الثلاث على المضي قدمًا بتعزيز العمل اللائق والحريات النقابية والحقوق العمالية. إن وجود منصة للتشاور هو خطوة مهمة جدًا، حيث لن يكون هناك رأي لطرف على حساب طرف آخر، وستكون مساحة جيدة لتحسين الحوار والتشريعات العمالية وآليات إنفاذها". وأكدت أن "منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق في العراق مع جميع الشركاء، وسيكون المنتدى آلية جديدة للتعاون، حيث ستقدم المنظمة من خلاله الدعم الفني والتقني لتعزيز العمل اللائق، ضمن إطار البرنامج الوطني الذي تنفذه."

المنتدى كمساحة للتشاور الثلاثي

يهدف المنتدى إلى توفير مناخ ديمقراطي شامل للتشاور الثلاثي حول الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أشار السيد عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي، إلى: "للمنتدى أهمية كبيرة كونه يُمثل منصة للتشاور والحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، ولو كان المنتدى موجودًا في الفترة الماضية، لكان أداة هامة في تقريب وجهات النظر وحل المعوقات وضمان عدم تفاقمها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال."

تعزيز الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي

تمثل مراجعة التشريعات العمالية وتقديم المشورة بشأن تحديثها، ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، أبرز أهداف المنتدى. كما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي الفاعل، مما يعزز دور المنظمات النقابية العمالية بين الأوساط العمالية والمجتمع. وفي هذا الصدد، شدد السيد ستار دنبوس براك قائلاً: "إن انعقاد منتدى الحوار الاجتماعي يعد خطوة هامة لتعزيز الحقوق العمالية وترسيخ أسس العمل اللائق في العراق من خلال تمكين العمال وممثليهم من التعبير عن آرائهم وآمالهم وتطلعاتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية."

إضافة نوعية لتنظيم سوق العمل

من المتوقع أن يُشكل المنتدى إضافة نوعية لجهود تنظيم سوق العمل في العراق، من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الثلاثي، وتحقيق توافق بين الأطراف المعنية حول القرارات والتشريعات المؤثرة في سوق العمل. ومن شأن ذلك أن يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لتعزيز الحوار الاجتماعي في العراق، وتطوير تشريعات العمل وإنفاذها، وذلك من خلال أنشطة مشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت) الممول من الاتحاد الأوروبي.