الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشبكة الوطنية العراقية لأصحاب العمل المهتمين بتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

حضر الاجتماع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية مختلفة، وشركات من القطاع الخاص، وممثلي الحكومات المحلية، وممثلي أصحاب العمل والنقابات العمالية، والبنك المركزي العراقي، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ركز الاجتماع على تعريف اللجنة الاستشارية بأهداف الشبكة الوطنية العراقية، وهيكلها الحوكمي، ومهامها الرئيسية، بالإضافة إلى آلية ربطها بالشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما اتفق الحضور على تحديد دور اللجنة الاستشارية وآليات عملها، وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة.

خلال الاجتماع، صرّح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، بأن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لتعزيز بيئات العمل الشاملة. وأكد أن وزارة العمل معنية بالعمل مع القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة عبر هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات التي تم تشريعها أو تعديلها بهدف رفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، مضيفاً أن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار قانون إعفاء ضريبي لتحفيز أصحاب العمل على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي، السيد عادل عكاب، أهمية تأسيس الشبكة الوطنية العراقية،وأوضح أن الشبكة أصبحت منصة حيوية تجمع الشركات الراغبة في تبني ممارسات شاملة، لافتاً إلى أن الاتحاد أخذ على عاتقه منذ البداية مسؤولية استمرارية عمل الشبكة عبر تأسيس شعبة داخل الاتحاد لإدارة أعمال الشبكة واللجنة الاستشارية التي تمثل كافة الجهات المعنية، لضمان عمل الشبكة بشكل مستدام. وأكد أن عضوية الشبكة ستشمل أصحاب العمل من مختلف القطاعات المهتمين بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، الدكتور قاسم الظالمي، إلى ضرورة تحديد آليات عملية للارتقاء بعمل اللجنة، أبرزها دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال إلزام جميع الوزارات بإدراج مؤشرات دمج الإعاقة ضمن خططها السنوية. وشدد على أهمية التخطيط السليم ووضع استراتيجيات واضحة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ظروفهم المعيشية.

بدورها، أكدت الدكتورة مها قطاع، منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، أن تأسيس الشبكة يمثل نقطة انطلاق لدعم الإدماج الفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وأوضحت أن الشبكة الوطنية العراقية تمثل تجربة رائدة ستنجح بجهود جميع الأطراف وبجهود اللجنة الاستشارية، معربة عن أملها في أن تلعب اللجنة دوراً محورياً من خلال توجيه الشبكة وتقديم المشورة لتطوير عملها، المناصرة والتأييد لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة التقدم في تطبيق السياسات المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

في هذا السياق، قدمت الآنسة آمال بني عواد، مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية، عرضاً مفصلاً بيّنت خلاله آلية دعم الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية للشبكات الوطنية، ومن بينها الشبكة الوطنية العراقية. كما عرضت مقترح آلية عمل اللجنة الاستشارية واللجان الفرعية، بما يشمل توزيع الأدوار، وضمان التنسيق الفعال، وتعزيز مساهمة مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة. 

شهد الاجتماع التوافق على تحديد مهام وآلية عمل اللجنة الاستشارية للشبكة الوطنية العراقية لأصحاب العمل المهتمين بتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد تشكيل اللجنة، واستحداث اللجان الفرعية المنبثقة عنها.

كما تم انتخاب رئيس اللجنة الاستشارية ونائبيه، إضافة إلى رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة بالاتصال والإعلام، إدارة البرامج، والتدريب والتشغيل. ستتولى هذه اللجان قيادة العمل الفني للشبكة، ودعم تنفيذ الأنشطة، وضمان تحقيق الأهداف المحددة ضمن خطة عمل واضحة، قابلة للقياس، ومبنية على مبادئ الشفافية والتنسيق المشترك.

أكد جميع المشاركين أن استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل عنصراً رئيسياً لضمان تحقيق أهداف الشبكة، وتعزيز توفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

تهدف الشبكة الوطنية العراقية لأصحاب العمل المهتمين بتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز الوعي بأهمية بيئات العمل الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني للشركات لتهيئة بيئات ملائمة، والتواصل مع الجهات الحكومية للحصول على الحوافز والتسهيلات، وتنظيم التدريب والتأهيل لتبني ممارسات شمولية، وتوفير فرص العمل من خلال ربط أصحاب العمل بالأفراد الباحثين من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتمثل هذه المبادرة جزءاً أساسياً من مشروع منظمة العمل الدولية "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، الممول من الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

 للاستفسارات الإعلامية:

فريق إعلام منظمة العمل الدولية في العراق

البريد الإلكتروني: muhi@ilo.org