بالتعاون مع منظمة العمل الدولية: وزارة التخطيط تطلق حوارًا وطنيًا لتصميم برنامج شامل للأشغال العامة في العراق

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود وزارة التخطيط لربط سياسات التشغيل بسياسات الحماية الاجتماعية والتغير المناخي، من خلال الاستثمار في مشاريع كثيفة العمالة، تُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وذات أثر مباشر على الفئات الهشة في سوق العمل، وبالأخص الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمشمولين بشبكات الحماية الاجتماعية.

وفي افتتاح الورشة، استعرض ماهر حماد جوهان، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، أهمية برنامج الأشغال العامة في العراق، مؤكدًا أن تصميم البرنامج يستهدف تحقيق الهدفين الرابع والتاسع من السياسة الوطنية لإدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات، من خلال توسيع استخدام منظومات الطاقة الشمسية والتشجير المستدام على مستوى البلاد، بما يحقق الأثر البيئي والاجتماعي في آن واحد.

من جانبها، قدمت مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، عرضًا استراتيجيًا حول جهود التعاون الفني مع الحكومة العراقية، خاصة ما يتعلق بتجريب نماذج تشغيلية في إطار برنامج الأشغال العامة. واستعرضت مشروع التشجير المنفذ في محافظة دهوك كنموذج فعّال، إذ وفر أكثر من 27,000 يوم عمل وحقق كثافة تشغيلية عالية، مع تركيز خاص على الفئات المستضعفة. كما أشارت إلى أن المنظمة تعمل، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، على تصميم خارطة طريق وطنية لبرنامج الأشغال العامة، من المتوقع إعلانها بعد استكمال المشاورات مع الجهات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

وأكدت قطاع أن المقترح الحكومي لتشجير 6,228 دونمًا في 14 محافظة يشكل فرصة استراتيجية لبرنامج قد يُوفّر ما لا يقل عن 15,000 وظيفة خضراء خلال السنوات الخمس المقبلة. كما شددت على أن البرنامج الوطني سيتكامل مع جهود التدريب المهني وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية، ضمن منظومة مترابطة تعزز الاستدامة وفاعلية الإنفاق العام، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني من خلال تطوير أدوات تنفيذ موحدة تشمل: إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، ونظام رصد وتقييم، وهياكل تنسيقية فعالة، فضلًا عن بحث فرص التمويل المشترك عبر مبادرات الاقتصاد الأخضر.

وقد ختمت الورشة بعدد من التوصيات العملية، أبرزها أهمية استكمال خارطة الطريق الوطنية لبرنامج الأشغال العامة، بما يشمل التصميم، والتمويل، والحوكمة، وآليات التنفيذ. وإطلاق مشاريع تجريبية مبكرة في مجالات الطاقة الشمسية، والتشجير، والبناء، والرقمنة. وبناء قدرات العاملين المحليين والمؤسسات الشريكة والمستفيدين، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشدد المشاركون على أن برنامج الأشغال العامة يشكل ركيزة محورية لمعالجة البطالة، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز التماسك المجتمعي. وأكدوا أن نجاح البرنامج مرهون بتكامل الأدوار بين الوزارات المعنية – وفي مقدمتها وزارات التخطيط، والعمل، والزراعة، والنفط، والصناعة، والإعمار والإسكان إلى جانب الدعم الفني من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية.

تعد هذه المبادرة كجزء من أنشطة مشروع بناء التحول العادل والشامل (BEIT) هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز مبادرات الإسكان الميسور والمستدام في العراق، وتعزيز قطاع البناء.

 للاستفسارات الإعلامية:

فريق إعلام منظمة العمل الدولية في العراق

البريد الإلكتروني: muhi@ilo.org