منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات العراقي يطلقان ورشة عمل لتعزيز تنظيم المؤسسات في العراق

أخبار منظمة العمل الدولية – بغداد، العراق – نظّمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي، ورشة عمل استمرت يومين في 27 و28 أيار/مايو 2025 في العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمعالجة تحديات الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز تنظيم المؤسسات ضمن سوق العمل العراقي.

يشكّل الاقتصاد غير المنظَّم تحديًا كبيرًا في العراق، حيث يعمل أكثر من نصف القوى العاملة في وظائف غير رسمية، لا سيما في قطاعات البناء، والزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة بالتجزئة. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 5.73 مليون عراقي يعملون دون عقود رسمية أو تغطية بالحماية الاجتماعية أو شروط عمل لائقة.

وشكّلت الورشة منصة حوار جمعت ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، واتحاد غرف التجارة في إقليم كردستان، وغرفة تجارة وصناعة أربيل. وتناول النقاش تحديد الأسباب الجذرية للاقتصاد غير المنظَّم، واستعراض استراتيجيات تنظيم المؤسسات، وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل بهدف دعم العمل اللائق والتنمية المستدامة.

ركز جدول الأعمال على تحليل أثر الاقتصاد غير المنظَّم على العمال والشركات، واستكشاف الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتحديد الحوافز والخدمات التي تساهم في دعم تنظيم المؤسسات.

وقال عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي: "يمثل الاقتصاد غير المنظَّم عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة. وإن دمجه في الاقتصاد المنظَّم يتطلب إصلاحات قانونية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا. هذا الانتقال يشكّل تحديًا، لكنه ضروري لبناء اقتصاد أكثر توازنًا ومرونة."

وفي كلمتها، قالت مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يسرنا الترحيب بشركائنا من اتحاد الصناعات العراقي وغرف تجارة كردستان." وأضافت: "إن تعزيز التعاون مع أصحاب العمل أمرٌ جوهري للنهوض بالحماية الاجتماعية، وتمكين الانتقال إلى اقتصاد منظَّم وأكثر شمولًا في العراق."

كما أضاف خوسيه مانويل، كبير اختصاصيي أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "تمثل هذه الورشة خطوة مهمة في دعم منظمات أصحاب العمل لمعالجة الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز العمل اللائق. يمكننا سويًا تطوير حلول عملية تدعم نمو المؤسسات وتُسهّل عملية التنظيم المستدام."

استندت الورشة إلى التوصية رقم 204 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم، وشددت على الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذا الاقتصاد في العراق، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين تنظيمها وظروف عملها.

وتُعد هذه الفعالية خطوة مهمة نحو بناء التوافق، وتعزيز قدرات أصحاب العمل في التصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظَّم، وتحسين بيئة الأعمال في العراق.

وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة مشروع آفاقPROSPECTS وهي شراكة عالمية تهدف إلى تحسين فرص حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص المجبرين على النزوح على التعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق. وبدعم من حكومة هولندا، وتجمع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحوّل في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات والشركاء، بمن فيهم القطاع الخاص، مع أزمات النزوح القسري.