إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

سيدتي الرئيسة،

ممثلو أعضاء المجلس الموقرون،

اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن سعادتي برؤية (صديقة وزميلة عزيزة) تترأس أعمال المجلس. كما أود أن أعبر عن تقديري العميق لأعضاء هذا المجلس الموقر على اهتمامهم ودعمهم وإرشادهم. وأنا سعيد للغاية لرؤية ممثلي حكومتي العراق والكويت الموقران يشاركان في جلسة اليوم. كما ينبغي تقديم كلمة شكر للأمين العام للأمم المتحدة على تواصله المستمر في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى بغداد لحضور القمة العربية.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون

ما بين تقريري الأخير، قبل ستة أشهر، والآن حدثت أمور كثيرة في العراق لن أذكرها جميعها هنا، ولكنني، إذا سمحتم، سأتطرق إلى أبرز التطورات وفي مقدمتها مضي العراق في طريقه نحو المزيد من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتكامل الإقليمي الوثيق.

وأود أيضاً أن أسجل تقديري العميق لحكومة العراق على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لشعب غزة ولبنان واليمن وسوريا. ناهيك عن دعمها لمبادرة السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي إذا تم تنفيذها بنية صادقة، ستجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة برمتها.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

إن العراق في طريقه نحو انتخابات برلمانية وطنية أخرى من المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني من هذا العام. وتحرز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدعم فني من بعثة يونامي، تقدماً ملحوظاً في التحضير لهذه الانتخابات. فمن المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين خلال الأيام القادمة وقد استكمل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين التسجيل البايومتري حتى الآن.

ونعم، توجد تحديات، بما في ذلك شواغل لوجستية، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بمشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب. ولن تدخر يونامي جهداً في تقديم الدعم الفني الأكثر احترافية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك جهود تعزيز أوسع مشاركة للمرأة والشباب والأقليات.

وفي الوقت ذاته، وبعد ستة أشهر من نجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق في تشرين الأول الماضي، لا يزال تشكيل حكومة الإقليم معلقاً. وغني عن القول إن روح التسوية التي تركز على الأهداف المشتركة بدلاً من الانقسامات الحزبية، هي المفتاح للتغلب على هذا الجمود الذي طال أمده. ولا يوجد لديّ أي شك في أن الأطراف المعنية في إقليم كردستان العراق ستكون قادرة على تشكيل حكومة كفؤة تخدم مصالح شعب إقليم كردستان العراق والعراق بأكمله.

وهنا، أود أن أؤكد كذلك أن العلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة تتطلب الحوار والتعاون المستمرين، المرتكزين على دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بصورة فعالة.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

قبل عشرة أيام مضت، عاد أكثر من 800 مواطن عراقي من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مركز الأمل في العراق، مما يظهر التزام حكومة العراق بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن يتم الاستثمار في الموارد الكافية لدعم عملية إدماج كريمة للأسر العائدة، وضمان عملية قضائية عادلة للمعتقلين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم. وفي الوقت الذي يواصل فيه العراق التقدم بخطوات مهمة في معالجة عمليات العودة من شمال شرق سوريا، فإن أوضاع النازحين في العراق لاتزال تتطلب اهتماماً عاجلاً.

ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في العراق بما في ذلك 100,000 شخص – معظمهم من الأيزيديين من سنجار – يعيشون في مخيمات النازحين وفي تجمعات عشوائية في جميع أنحاء العراق، في ظروف محفوفة بالمخاطر. نعم، إن الإقرار الذي أصدرته حكومة العراق مؤخراً بحقوق الأيزيديين في ملكية الأراضي، وقيامها بتوزيع أكثر من 1,300 وثيقة ملكية وقرابة 100 سند ملكية خلال هذا العام، كان إنجازاً كبيراً. كما كانت الحكومة العراقية سباقة في تقديم التعويضات للناجين الأيزيديين وغيرهم من الأقليات. إلا أن إيجاد ظروف مستدامة للعودة يتطلب تدابيراً سياسيةً وإدارية وأمنية أكثر اتساقاً، إضافة إلى الاستثمار بشكل كبير في إيجاد فرص العمل والخدمات المحلية. وينبغي على الحكومة التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة للحلول الدائمة. ولا يمكن لعملية العودة أن تكون مجرد إعادة توطين في موقع آخر، بل لابد من أن تكون عملية ذات جدوى تعمل على إعادة بناء الحياة وسبل كسب العيش والأمل بالمستقبل.

أقولها، وبصوت عال، إن الأيزيديين في العراق قد تضرروا كثيراً بشكل يفوق الوصف على يدي داعش ، ونحن في الأمم المتحدة، ومن خلالكم وبدعمكم، نطالب المعنيين في العراق (وفي الدول المجاورة) باتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الطائفة وإعادة الاعتبار والاحترام والتقدير والمكانة الإنسانية لها خصوصا أنه لايزال، حتى يومنا هذا، عدد من أبناء وبنات هذه الطائفة في حالة شبه احتجاز قسري بعد أن عصفت داعش بحياتهم والعراق وبالمنطقة بأسرها، ونعتقد أنه من الضروري إنهاء هذه المظلمة عن الشعب الأيزيدي العراقي الأصيل، وضمان عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم بكرامة وعزة.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

يكمن الالتزام بحقوق الإنسان في صلب استقرار العراق وتنميته. ففي شهر كانون الثاني، قام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة حالة العراق بموجب الاستعراض الدوري الشامل، وهي عملية تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد. ويعكف العراق حالياً على دراسة ما مجموعه 263 توصية بغرض اعتمادها في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. كما تم تحقيق تقدم بشأن مشروع قانون متعلق بحقوق الأقليات وكذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية. إن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم هذه المبادرات والمبادرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل مع حكومة العراق، شركاءنا وشركاء الأمم المتحدة، للنظر في خيارات لمواصلة مثل هذا الدعم بعد مغادرة بعثة يونامي.

من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والواجب معالجتها بدون تأخير ملف المغيبين والقابعين في السجون بدون محاكمات عادلة وشفافة وقانونية، لكن ثقتنا في القضاء العراقي كبيرة جدا، ولدينا أمل في أن كل هذه الأمور سيتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة العراقية، وبما يعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي طال عليها الأمد في معرفة مصير أبناءها، ونعتقد أن عراق المستقبل لابد أن يكون متصالحاً مع ذاته وجواره، والعراق قادر على ذلك، وعلى أساس المساواة والعدالة للجميع ... وأقصد هنا العدالة والمساواة لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، هذا هو عراق المستقبل الذي نتطلع إلى رؤيته، ونحن واثقون تماما في قدرة العراق والعراقيين على تحقيق ذلك.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

وبالانتقال إلى موضوع المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، فإنني أعرب عن ترحيبي بزيادة المهام الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة، ولكن هناك حاجة لمضاعفة هذه الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود للعثور على رفات 315 كويتيا لا يزالوا مفقودين وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

كما أعيد التأكيد على أهمية تسريع البحث عن الممتلكات المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني للكويت، لا سيما بعد القرار المرحب به والذي اتخذ مؤخراً بإعادة تفعيل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة.

وفيما يتصل بالقضايا العالقة الأخرى بين العراق والكويت، فإن استئناف اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بين العراق والكويت المعنية بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) يمثل تطوراً مُرحَّباً به. إن مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة والاطمئنان بين البلدين الشقيقين أمر ضروري لبناء مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً.

هذا، وإذ نقدر عالياً موقفي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا حول ما يسمى اتفاقية "خور عبد الله"، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تفوتنا الفرصة أن نجدد عرض يونامي لتقديم مساعيها الحميدة في هذا الشأن إذا ما طلب الجانبان ذلك.

وفي ذات السياق، اسمحوا لي أن أشير هنا إلى حقيقة وهي أن دولة الكويت كانت ضحية غزو ... ولطي صفحة الماضي لابد من العمل المشترك والجاد لاستعادة الثقة، وهو ما يحتاج إلى خطوات عملية ووعود تترجم على أرض الواقع، بعيدا عن التسييس، مع التركيز على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز الشراكة والعلاقات الإيجابية، وبما يجمع ولا يفرق.

سيدتي الرئيسة،

الممثلون الموقرون،

ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر على انتهاء ولاية يونامي، أود أن أطمئن أعضاء المجلس أن البعثة مستمرة في إجراء عملية انتقالية منظمة وفقاً للجدول الزمني وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق التي أود أن أشكرها بحرارة على مساعدتها ومساندتها وتنسيقها. كما أود إبلاغ المجلس الموقر أننا قد أغلقنا مكاتب يونامي في الموصل وكركوك ونعمل تدريجياً على خفض مستويات التوظيف لدينا، سعياً إلى تحقيق التوازن بين التخفيض التدريجي للبعثة واستمرار المهام الموكلة إلينا، وهذا يجري، كما لا يخفى عليكم، في سياق قيود مالية شديدة تؤثر على الأمم المتحدة ككل.

وأود أن أؤكد مجدداً ثقتي في قدرة الشعب العراقي على الصمود وفي عزيمة قادته. فالعراق أمة ذات تاريخ مجيد وقوة وإمكانات كبيرة وكرامة. ومن خلال عملهم سويةً، يمكن للعراقيين أن يواصلوا إنجاز خطوات مهمة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.

وأختتم مداخلتي هذه مؤكداً ثقتي التامة في العراق والعراقيين ... وقدرة هذا البلد العريق الذي هو من بين المؤسسين للأمم المتحدة لاستعادة مكانته الحضارية، ونحن في الأمم المتحدة (وأنا شخصيا) ملتزمون بدعم ومساعدة العراق والشعب العراقي بما نستطيع، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، من منطلق إيماننا بهذا البلد وقدراته وإمكانياته وإمكانيات شعبه.

شكراً لكم.