منظمة العمل الدولية والتحالف النقدي لشركاء العراق يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة بين العمل الإنساني والعمل التنموي وتحسين الفرص الاقتصادية للسكان الضعفاء

أربيل، 29 آذار/مارس 2021 - وقعت منظمة العمل الدولية والتحالف النقدي لشركاء العراق مذكرة تفاهم في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الوكالات لتعزيز التعاون من أجل تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاعتماد على الذات للفئات الضعيفة من سكان العراق. والتحالف النقدي لشركاء العراق هو شراكة ناجحة بين خمس من أكبر المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العراق، وهي المجلس الدنماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة ميرسي كوربس بوصفها الوكالة القانونية.

يعتمد التعاون على الجهود القائمة لدعم العمال الفقراء والمنشآت الضعيفة عبر توفير فرص عمل لائقة وخدمات تطوير الأعمال.

وقع المذكرة في أربيل يوم الاثنين 29 آذار/مارس مها قطّاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق وأعضاء اللجنة التوجيهية للتحالف النقدي لشركاء العراق وهم ليلو ثابا (المدير القطري للمجلس الدنماركي للاجئين)، وكريستين بيتري (المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية)، وسحر النوري (مديرة ميرسي كور بالإنابة)، وريشانا حنيفة (المديرة القطرية للمجلس النرويجي للاجئين)، وأندريس غونزاليس رودريغيز (المدير القطري لأوكسفام)،

وقال مدير التحالف النقدي لشركاء العراق، غابرييل فوكس: "هذه محطة بارزة للجهات الإنسانية والإنمائية في العراق. نتوقع أن تُحدث هذه الشراكة أثراً من خلال تقديم محتوى عالي الجودة ومقاربات برنامجية مرنة وقاعدة أدلة يمكن أن يتبناها كل من حكومة العراق والجهات الدولية التي تدعم توسيع الفرص الاقتصادية ونمو القطاع الخاص".

وأضافت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية مها قطاع: "تستند هذه الاتفاقية إلى الجهود المبذولة لزيادة التعاون بين الجهات الإنسانية والجهات الإنمائية والاستفادة من مزايانا النسبية وخبراتنا وتواجدنا الميداني لإيجاد فرص مستدامة للسكان الضعفاء في المناطق المتضررة من الأزمات".

تحدد الاتفاقية مجالات ذات أولوية للتعاون في مجال تبني منهجيات مدعمة بالأدلة وتلبي احتياجات السوق لتسهيل النمو الاقتصادي، مثل تعزيز مناهج التدريب لزيادة الجودة والتغطية، ووضع معايير لمبادرات دعم تطوير المنشآت. والموضوع الرئيسي للشراكة هو الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وتعزيز مبادئ العمل اللائق، بما يشمل جميع الأنشطة على المستوى الفني ومستوى السياسات.



سيستفيد هذا التعاون من برنامج الاستثمار كثيف العمالة التابع لمنظمة العمل الدولية كنقطة انطلاق لتعميم الاقتصاد المنظم والعمل اللائق في العراق. فبالإضافة إلى الحصول على وظائف قصيرة الأجل، يستطيع العمال من خلال هذا البرنامج تطوير قابلية التشغيل طويلة الأجل من خلال مشاريع أخرى مثل التدريب على المهارات وريادة الأعمال والاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية.

تستند مجالات التعاون هذه إلى نتائج وتوصيات تقييم سريع أجرته منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع التحالف النقدي لشركاء العراق، ودرس آثار جائحة كوفيد-19 على الأسر الفقيرة والمنشآت الضعيفة في العراق. سلط هذا التقييم الضوء على أثر الأزمة المدمر على فرص العمل والدخل، لا سيما في صفوف النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المنظم. وتعكف منظمة العمل الدولية والتحالف النقدي لشركاء العراق على إعداد دراسة استطلاعية لمتابعة تحليل الأثر الاقتصادي طويل الأجل للأزمة في الأشهر المقبلة. كما يتعاون التحالف والمنظمة في إجراء تقييم مستمر لمواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات برامج التشغيل القائمة على النقد والسوق في جنوب العراق.

التحالف النقدي لشركاء العراق هو شراكة ناجحة وناضجة بين خمس من أكبر المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العراق، وهي المجلس الدنماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة ميرسي كوربس بوصفها الوكالة القانونية. نفذ التحالف برامج منسقة في 13 محافظة عراقية منذ تشكيله في عام 2015. وتحظى منظماته الشريكة بتواجد طويل الأمد في العراق، وتعمل في مختلف البرامج الإنسانية والإنمائية. وقد قدمت هذه المنظمات مجتمعة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل مساعدات للتعافي الاقتصادي، كالتدريب الذي يلبي احتياجات السوق وبرامج تطوير الوظائف. وتستهدف هذه المساعدات الأفراد العاطلين جزئياً عن العمل (مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء) وكذلك الشركات التي تملك قدرة على النمو وتوفير وظائف جديدة.

تنفذ منظمة العمل الدولية في العراق حالياً مجموعة متزايدة من المشاريع والأنشطة كجزء من البرنامج القطري للعمل اللائق التي تهدف إلى تعزيز العمل اللائق وزيادة فرص العمل لبعض المجتمعات الأكثر ضعفاً في البلاد، كالنازحين العراقيين واللاجئين السوريين وأفراد المجتمعات المضيفة والشباب والنساء. وتشمل الأنشطة ضمان أن تدعم تنمية القطاع الخاص إيجاد وظائف جديدة؛ وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيزها ومعالجة عمل الأطفال؛ وتحسين الحوار الاجتماعي لتعزيز الحقوق في العمل.