يجدد الاتحاد الأوروبي مساعداته المعنية بالحد من العنف في المناطق المتضررة من النزاع في جميع أنحاء العراق: المنظمة الدولية للهجرة

وبناء على ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي من خلال أداته المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام الدعم للمنظمة الدولية للهجرة في جهودها المبذولة للحد من مصادر العنف المحلية ودعم الانتعاش الاقتصادي.

سيغطي التمويل مشروعًا مدته 18 شهرًا - "المساهمة في جهود تحقيق الاستقرار المستمرة في العراق من خلال منع وتقليل العنف في المجتمعات المعرضة للخطر" – سيركز المشروع على هدفين محددين: تسوية المظالم بين الجهات الفاعلة المحلية والحكومة العراقية، ومعالجة العوامل المتعددة التي قد تسبب العنف على مستوى المجتمع، بما في ذلك عودة الشباب الذين شاركوا في القتال ضد تنظيم داعش. و سيتم تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمشروع في محافظة البصرة في جنوب العراق.

وبهذا الصدد، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيرارد وايت، "في سياق ما بعد الصراع، يتحول الانتباه بشكل سريع نحو تحقيق الاستقرار - من المهم إعطاء الأولوية لعملية تحقيق السلام والأمن كجزء من عملية الانتعاش". وأضاف قائلاً، "من خلال هذا المشروع، ستكتسب المجتمعات المحلية المزيد من الأدوات للتوسط في حل النزاعات على المستوى المحلي، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى العنف".

كما صرح بهذا الخصوص السيد مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، قائلاً، "ان انهيار الثقة بين المواطنين والسلطات في العديد من المجتمعات، قد يلحق الضرر بالأمن المحلي". وأضاف قائلاً، "سيجمع هذا المشروع المواطنين والسلطات المحلية معاً لحل مشاكلهم وتشجيع التعاون على تحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي".

حيث يهدف المشروع إلى معالجة المظالم السياسية والاقتصادية من خلال تمكين قادة المجتمع من تمثيل ناخبيهم بشكل أفضل، وإشراك الشباب وتعبئتهم، تعزيز التماسك الاجتماعي، تحسين فرص العمل التي تستهدف المجتمعات المحلية. وسيتم ذلك من خلال توفير دورات تدريبية للوساطة وبناء عملية السلام، ودورات تدريبية لقادة المجتمع لإدارة الإجهاد والتوترات، خدمات دعم الصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الاستشارات المتخصصة / العلاجات الصحية للأسر المحتاجة.

ومن أجل خلق فرص العمل، سيتم توفير الدعم المالي المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأولية والثانوية التي لديها طلب مرتفع على العمالة. وسيتم استكمال ذلك من خلال تقديم برنامج تدريبي مهني، سيتم إحالة خريجيه إلى الأعمال التجارية التي يدعمها المشروع للتوظيف المحتمل.

حيثما كان ذلك ممكنًا، ستستخدم المنظمة الدولية للهجرة في العراق المساحات المكتبية والأنشطة القائمة المدعومة من قِبل وزارة الشباب والرياضة أو غيرها من النظراء الحكوميين (مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة)، وبالتالي المساهمة في تكاليف التشغيل والصيانة. سيساعد هذا على زيادة استدامة المشروع ويجعل من السهل تسليم العمليات في نهاية المطاف إلى السلطات المختصة.