مكتب حقوق الإنسان
ينتهج مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والذي يمثل ايضاً مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في العراق، استراتيجية شاملة لضمان حماية حقوق الانسان وتعزيزها في كل انحاء البلاد. ويسترشد في عمله بالمبدأ القائل بأن "جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
وفقًا للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2576(2021) ، يعمل مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (المكتب) على دعم جهود حكومة العراق لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وكجزء من وظيفته الأساسية، فإن المكتب مسؤول أيضا عن تنفيذ ولايتين متخصصتين في مجال الحماية من ولايات الأمم المتحدة تتعلقان بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وحماية الطفل.
ينفذ المكتب أنشطته بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان، ويعمل بشكل وثيق لدعم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تعمل مديرة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) كممثل قطري لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) ويعمل مع أعضاء آخرين في فريق الأمم المتحدة القطري في العراق لضمان أن النهج القائم على حقوق الإنسان هو نهج مركزي لجميع عمليات التخطيط والتنفيذ البرامجية للأمم المتحدة.
المكتب لديه موظفين دوليين ووطنيين يعملون في بغداد والبصرة وأربيل وكركوك والموصل. يقوم المكتب برصد حالة حقوق الإنسان في العراق وتوثيقها واصدار تقارير عنها، كما يشارك في حملات مدافعة قائمة على الأدلة مع حكومة العراق والسلطات الإقليمية الكردية من خلال العمل المستمر والدعم الفني والحوار السري والتقارير العامة.
يهدف عمل المكتب إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المجالات التالية ذات الأولوية:
• تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
• تعزيز المساواة ومكافحة التمييز.
• منع وحماية حقوق الإنسان في حالات العنف.
• حماية الطفل.
• العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
تتضمن أمثلة الأعمال الحالية للمكتب ما يلي:
حرية التعبير والتجمع السلمي
يرصد المكتب حرية التعبير والتجمع السلمي ويعزز المساءلة عن انتهاكات هذه الحقوق. استجابة للمظاهرات الجماهيرية التي بدأت في مختلف المحافظات العراقية في تشرين الأول 2019، نشر المكتب ستة تقارير عن حقوق الانسان، بما في ذلك تقرير شامل في اب 2020 بعنوان انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سياق التظاهرات في العراق ، تشرين الأول 2019 إلى نيسان 2020. وأخيرا: تطورات التظاهرات في العراق: المساءلة بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات عليها التي ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية في أيار 2021. ووردت في هذه التقارير تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمظاهرات التي قامت بها قوات أمن الدولة، ومنها ما يلي: الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي. أنماط القتل والاختفاء والاختطاف وسوء المعاملة / التعذيب؛ وهجمات عنيفة على مواقع المظاهرات. كما أوضح التقرير الترهيب والمضايقات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة التي لها صلات مختلفة بالدولة والتي تستهدف الأشخاص المرتبطين بالاحتجاجات والنشاط السياسي. وقدمت التقارير عددا من التوصيات إلى الحكومة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالمساءلة.
وكذلك يعمل المكتب بشكل وثيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن الحق في حرية التعبير. انظر الحق في التعبير في إقليم ككردستان العراق والذي تم إصداره في أيار 2021 للحصول على تفاصيل اكثر.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المكتب مع الحكومة بشأن التشريعات التي تؤثر على الحريات الأساسية بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. كما يتعامل المكتب مع الجهات الفاعلة في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالحريات الأساسية في الفضاء الإلكتروني.
إقامة العدل
يواصل المكتب تعزيز المساءلة عن جرائم داعش ، بما في ذلك من خلال رصد جلسات الاستماع القضائية للمتهمين المزعومين من داعش. يهدف البرنامج إلى دعم الحكومة لتعزيز وبناء نظام عدالة عادل كعنصر أساسي في دولة ديمقراطية تولد الثقة في مؤسساتها ، وبالتالي تعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود ضد التطرف العنيف.
في كانون الثاني / يناير 2020 ، أصدر المكتب تقريره عن حقوق الإنسان في إدارة العدل في العراق: المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وآثارها على العدالة والمساءلة والتماسك الاجتماعي في أعقاب داعش. في كانون الثاني / يناير 2021 ، أطلق المكتب ، بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ، حملة توعية عامة من خلال الملصقات ووسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الرسوم الكاريكاتورية التي تصور وتشرح الإجراءات الأساسية وحقوق المشتبه بهم أثناء التحقيقات الجنائية بما يتماشى مع القوانين العراقية.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المكتب برنامجًا منهجيًا لرصد الاحتجاز في تموز/ يوليو 2019. ويهدف إلى دعم جهود حكومة العراق لتعزيز حماية حقوق المشتبه بهم والأشخاص المحتجزين، وتحديد سبل منع التعذيب وسوء المعاملة بشكل فعال. انظر حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة والذي تم إصداره في شهر اب من عام 2021 من اجل تفاصيل اكثر.
كما تقدم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمكتب الدعم لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش / داعش على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2522 (2020).
حقوق المرأة
يعمل المكتب على تعزيز احترام حقوق المرأة واعتماد سياسات تضمن المساءلة عن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. من خلال أنشطة الرصد التي يقوم بها ، يتم بانتظام توثيق والإبلاغ عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي وأشكال العنف الأخرى. علاوةً على ذلك ، يدعو المكتب إلى تعزيز الحماية القانونية لضحايا العنف المنزلي ومواءمة الأحكام القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويواصل المكتب جهوده لتنسيق الدعوة لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري وسنّه.
في2 آذار 2021 ، أطلق المكتب فيلم قصير بعنوان "كسر جدار الصمت" يهدف إلى تعزيز النقاش حول الجهود المبذولة لتجريم العنف الأسري في العراق ، وإضفاء الطابع الرسمي على نظام دعم فعال للناجيات ومحاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة داخل المنزل.
كوفيد -19 والحق في الصحة:
قاد مكتب حقوق الإنسان حملة توعية بشأن تأثير كوفيد -19 على حقوق الإنسان ونسّق الدعوة بشأن تدابير الحماية الصحية المستمرة بما في ذلك اللقاحات، باستخدام منصات تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والجداريات العامة والملصقات والموسيقى والبطاقات البريدية.
منذ تفشي وباء كوفيد -19، وضع المكتب تصورًا واستمر في تنفيذ حملة قائمة على التوضيح لزيادة الوعي لتأثير كوفيد-19 على حقوق الانسان وتعزيز الامتثال لتدابير الوقاية من كوفيد-19 في جميع أنحاء العراق. مع تطور الفيروس وظهور قضايا جديدة وتدابير صحية ، قاد المكتب الجهود لتطوير الرسائل ، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وقسم الاعلام والعلاقات العامة في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي).
الحملة مبنية على عدة عناصر مختلفة متداعمة ، والتي تشمل أغاني الراب للسيد ليجندري وراز وجولدن نينوس ، 20 رسم كاريكاتوري ، 35 لوحة جدارية ، 28500 ملصق ، 3 مقاطع فيديو و 10.000 بطاقة بريدية يتم نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة ، شخصيًا و على لوحات المعلومات. تم نشر الحملة بأكملها بثلاث لغات ، العربية والكردية والإنجليزية ، مع ملصقات مترجمة أيضًا إلى أفيستا ، والآشورية ، والمندان ، والتركمان واليزيدي ، وقد وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من نصف مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وحدها.
حقوق الأقليات
يعمل المكتب على دعم حكومة العراق في جهودها لضمان حماية وتعزيز حقوق الأقليات القومية والعرقية واللغوية والدينية وغيرها من المجتمعات العراقية. وكجزء من هذه الجهود ، ييسّر المكتب عمل مجموعتين عاملتين من الأقليات، تضمان في عضويتها ممثلين عن الأقليات العراقية المتنوعة ، والمجتمع المدني ، والحكومة العراقية ، والمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان ، وسلطات اقليم كردستان ، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان. توفر مجموعات العمل منصة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في كانون الأول 2018.
لإثارة حوار عام حول قضايا الأقليات وحقوق الإنسان، اشترك المكتب في عام 2019 مع شركات الإنتاج التلفزيوني العراقية لتكليف سلسلة من الأفلام القصيرة حول موضوع حقوق الإنسان وحقوق الأقليات التي عُرضت في مهرجان 3By3 السينمائي في بغداد.
عقد المكتب 33 فعالية أخرى حيث تم عرض الأفلام الرائدة في 17 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية خلال جولة احتفالية استمرت ستة أشهر.
خلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة للعراق من قبل مجلس حقوق الإنسان، قبل العراق توصية باعتماد تشريع لتمكين التحقيق ومعاقبة الدين على أساس الدين أو المعتقد .في عام 2021 ، ستقدم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدعم الفني لضمان أن هذا التشريع يتماشى مع التزامات العراق الدولية وستتعاون مع الحكومة لدعم تنفيذه.
سرديات السلام
من خلال مشروع سرديات السلام المستمر، تشارك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أيضًا مع المجتمعات المحلية لتوثيق كيف يمكن لمبادرات الشباب بقيادة محلية أن تعالج مخاوف حقوق الإنسان المشتركة عبر جميع المجتمعات ولتشجيع التعاون المتبادل وتبادل الخبرات بين المجتمعات لتطوير حلول محلية. و من خلال توحيد النشطاء المحليين من مختلف المجتمعات في جميع أنحاء البلاد ، يهدف المشروع إلى تعزيز نتائج الدفاع عن حقوق الإنسان لجميع العراقيين.
الاختفاء القسري
يدعم المكتب جهود الحكومة الرامية إلى تحديد مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، بما في ذلك من خلال تسهيل التعامل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري والإبلاغ المنتظم.
في آب 2020 ، أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015 - 2016: مساءلة الضحايا والحق في معرفة الحقيقة".
تشجع التوصيات على الاعتراف بحالات الاختفاء القسري ، والمساءلة عن الضحايا ، وإنشاء إطار قانوني محلي قوي ضد الاختفاء القسري ، والامتثال للضمانات الإجرائية ، والتعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. يمكن أيضًا استخدام إطار الإنصاف والمساءلة المفصل المنصوص عليه في التوصيات في جميع أنحاء البلاد لمعالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى في العراق.
حماية الطفل
ينسق المكتب تنفيذ أنشطة حماية الطفل في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن الأطفال والنزاع المسلح ودعمًا لتفويض حقوق الإنسان الأوسع للبعثة.
ويركز العمل على حماية الأطفال ورفاههم وتعميم مراعاة حقوق الطفل في جميع جوانب أنشطة البعثة وسياساتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي. وهذا يشمل الرئاسة المشتركة مع اليونيسف لفريق العمل القطري للرصد والإبلاغ عن الأطفال والنزاع المسلح.
يعد تعزيز الحق في التعليم أحد مجالات التركيز الرئيسية. تتيح المساواة في الحصول على التعليم إعمال حقوق الإنسان الأخرى ، كما تساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية. نشر المكتب سلسلة من التقارير التي توثق العقبات التي لا يزال الأطفال والمتعلمون الكبار يواجهونها في الوصول إلى التعليم لا سيما في المناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة داعش ، وسيواصل التواصل مع الحكومة لدعم تنفيذها لتوصيات التقارير.
يركز التقرير الأول ، الحق في التعليم في العراق: الجزء الأول - إثر سيطرة داعش الإقليمية على الوصول إلى التعليم ، الذي نُشر في فبراير 2020 ، على الوصول إلى التعليم ما بعد الابتدائي للأطفال والشباب (فوق سن 18) الذين عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بين عامي 2014 و 2017 ، بما في ذلك النازحون داخليًا. في أوائل عام 2021 ، أصدر مكتب حقوق الإنسان تقريرًا ثانيًا عن العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بعد داعش والذي يسلط الضوء على الدور الذي لا غنى عنه للفتيات المتعلمات في الاستقرار والانتقال والتعافي بعد الصراع.
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
يشرف مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تنفيذ ولاية الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يتم تنفيذ العمل بالتعاون الوثيق مع مجموعة الحماية الوطنية والمجموعات الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للمساعدة والدعم في جمع المعلومات كجزء من ترتيبات المراقبة والتحليل والإبلاغ بموجب قرار مجلس الأمن 1960 (2010).
تقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالدعوة وبناء القدرات للشركاء للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع مما يضمن اتباع نهج شامل لتنفيذ الولاية ، بما في ذلك دعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
للحصول على قائمة شاملة بالتقارير التي أعدها المكتب ، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:
لمزيد من المعلومات حول عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان ، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:
للحصول على وثائق حقوق الإنسان الرئيسية التي يعتبر العراق طرفًا فيها باللغات الإنجليزية والعربية والكردية ، يرجى الاطلاع على الروابط التالية:
الإنجليزية | العربية | الكردية