الأمين العام | رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص | 30 تموز/يوليه ‏‎2021

في معترك جائحة عالمية النطاق، تقترن بتزايد أوجه عدم المساواة والدمار الاقتصادي، يحدق خطر التلاشي بأصوات الناجين من الاتجار بالبشر وضحاياه.

ومع ذلك، فإن الاستماع إلى قصصهم أمر له أهمية أكثر من أي وقت مضى لما تتسبب فيه أزمة كوفيد-19 من تزايد في أوجه الهشاشة وتنام للشعور باليأس.

فقد أسقطت الجائحة في براثن الفقر المدقع عددا إضافيا من الناس يصل إلى 124 مليون شخص، مما يجعل ملايين عديدة من الناس عرضة لخطر الاتجار بالأشخاص.

والأطفال معرّضون لخطر هائل ومتزايد في هذا الصدد. فهم يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي - مع العلم أن هذه الحصة تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الخمسة عشرة الماضية. ونصف ضحايا الاتجار بالأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل هم من الأطفال، ومعظمهم يتم الاتجار بهم لأغراض العمل القسري. ويستخدم المجرمون في كل مكان التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم. ويشهد استهداف الأطفال تزايدا من خلال المنصات الإلكترونية لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال الانتهاك.

ويظل الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي شكلا من أكثر أشكال الاتجار بالبشر انتشارا وأشدها مقتا. ويمثل المهاجرون أكثر من نصف الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم في معظم المناطق.

ويجب على الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز تدابير المنع ودعم الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة. وتشمل هذه الخطوات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه.

ويجب أن نسترشد فيما نبذله من جهود بالناجين من الاتجار بالبشر. فمساهمتهم لا غنى عنها للتصدي لعوامل وأنماط الخطر، والكشف عن الضحايا وحمايتهم وضمان وصولهم إلى العدالة وتعافيهم، مع العمل في نفس الوقت على محاسبة مستغليهم.

والأمم المتحدة ملتزمة بالاستماع إلى أصوات ضحايا الاتجار بالبشر والناجين منه والاستجابة لها، وضمان حقوقهم وكرامتهم، وإشاعة قصصهم، وتعلم الدروس منهم في كفاحنا من أجل منع هذه الجريمة الفظيعة ووضع حد لها.