الأمين العام | رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

ولا يحاسب الجناة عما اقترفت أيديهم إلا في حالات نادرة. بل إن الناجين من هذا العنف هم الذين يتحملون عبء الوصم والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارة وبإلقاء اللائمة على الضحايا.

وفي هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، نقف متضامنين مع الناجين ونلتزم بدعم أشد الفئات ضعفا من النساء والفتيات والرجال والفتيان في كفاحهم من أجل العيش بكرامة وفي طمأنينة في خضم الأزمات الإنسانية.

ويشمل ذلك تعزيز الدعم المقدم للضحايا والمشردين من النساء والفتيات والفتيان الذين هم عرضة لخطر الاتجار والاستغلال الجنسي، ولأولئك الذين ينتمون إلى المناطق المهمشة والنائية والريفية حيث تعاني نظم العدالة والحماية من الضعف.

وتعزيز هذا الدعم يستلزم توطيد قدرات نظم العدالة الوطنية وسيادة القانون، حتى يحاسب الجناة على جرائمهم، وحتى يستفيد الضحايا من الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي في الوقت المناسب.

ويستلزم أيضا دعم حقوق الناجين ومعاملتهم باحترام وتفهم، مع إتاحة الفرصة لهم للإسهام في رأب الصدع في مجتمعاتهم المحلية الممزقة.

كما يستلزم ذلك دعم منظمات المجتمع المدني بقيادة النساء في عملها على كسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن في الحماية والمساواة والعدالة.

ويستلزم ذلك ختاما معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الجنسي في حالات النزاع - بدءا بأشكال عدم المساواة والضعف المؤسسي ووصولا إلى تكريس النزعة العسكرية - وتعزيز نظم الإنذار المبكر للحيلولة من الوهلة الأولى دون وقوع هذه الجرائم.

وبتوطيد الإرادة السياسية وتعزيز الموارد المالية، يمكننا أن نقرن الأقوال بالأفعال وأن نقضي قضاء مبرما على آفة العنف الجنسي في حالات النزاع.