مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي يُيسّر حوار السياسات رفيع المستوى بشأن المساءلة عن جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي

عقد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أربيل حواراً رفيع المستوى حول السياسات بهدف تمكين منتدى منظم لتعزيز القدرات وبناء الإرادة السياسية للتحقيق في جرائم القتل المتصلة بالنوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيها، وبالتالي زيادة المساءلة عن مثل هذه الجرائم.

وكان من بين المشاركين المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في إقليم كردستان وقضاة التحقيق وقضاة المحاكم الجنائية والمديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وأكدت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والممثلة القُطرية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) السيدة دانييل بيل في كلمة لها أن الافتقار إلى المساءلة عن جرائم القتل المتصلة بالنوع الاجتماعي يرسل إشارة خطيرة للجناة المحتملين، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يخدم تطبيع العنف، في حين أن العدالة تعزز المعايير العالمية والحماية.

وخلال الحدث، شرح المشاركون عملهم في مجال مناهضة القتل القائم على النوع الاجتماعي والتقدم المحرز نحو المساءلة فيما يتعلق بالحالات المبلغ عنها في عام 2021 والتحديات التي يواجهونها في عملهم. كما أتاح الحوار للمشاركين تبادلَ وجهات النظر حول إدارة أفضل للقضايا لضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقدم المشاركون توصيات بنّاءة بشأن طريقةٍ منظمة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وسيواصل مكتب حقوق الإنسان التابع يونامي العمل مع أصحاب الشأن المعنيين كجزء من الجهود الجماعية لمعالجة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.