في ذكرى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، يونامي تحثّ البرلمانيات العراقيات على الاتحاد من أجل تعزيز تأثيرهنّ السياسي
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
بغداد، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 - على الرغم من حضورهنّ غير المسبوق في البرلمان الحالي، فإن تحقيق النساء للتأثير الذي يسعيَن إليه في النظام السياسي الذي يهيمن عليه الذكور في العراق يستدعي بالضرورة أن يضعن المصالح الحزبية جانباً ويتحدْنَ سويةً سعياً إلى تمثيلٍ أفضل وتأثيرٍ أقوى في مختلف الأطياف.
يوافق اليوم الذكرى السنوية 22 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، وهو قرارٌ تاريخي يدعو إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحمايةِ النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية، من بين فقرات رئيسيةٍ أُخرى.
وتحلّ هذه الذكرى في وقتٍ حرج بالنسبة للمرأة العراقية. وتم تشكيلُ حكومةٍ الأسبوع الماضي ضمّت ثلاث سيداتٍ من بين 21 وزيراً. وتشغل النساء العراقيات 96 مقعداً في مجلس النواب، أي ما يقرب من ثلثٍ مبهرٍ من أعضاء مجلس النواب وفوق الحد الأدنى للكوتا البالغة 25 بالمائة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت إن زيادة تمثيل المرأة، رغم ترحيبها الشديد وتشجيعها لذلك، ليست كافية. وبغضّ النظر عن انتمائهنّ السياسي، ينبغي على البرلمانيات أن يتحدْنَ بشأن القضايا التي تهمّ النساء أكثر، ويجب تعزيز تمثيلهنّ في المناصب الحكومية العُليا والأحزاب السياسية وغيرها من المناصب ذات النفوذ. علاوةً على ذلك، يمكن للحكومة العراقية الجديدة أن تستفيد من قوة تمثيل النساء في البرلمان لتعزيز برنامجها للإصلاح والتنمية، وهذا بدوره يمنح المرأة مزيداً من التأثير السياسي.
وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام البرلمانيين - نساءً ورجالاً - على التصدي لشواغل المرأة ومصالحها بشكلٍ كاملٍ في التشريعات المستقبلية للتأثير بشكلٍ إيجابي على حياة النساء والفتيات العراقيات العاديات. وينبغي أن يشمل ذلك إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مناهضة العنف الأُسري الذي ما زال معلقاً منذ عدة سنوات.
وقالت السيدة هينيس-بلاسخارت كذلك: "نجدد التزامنا بتعزيز مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1325، بما في ذلك من خلال ضمان سماع صوت النساء العراقيات والمضي قدماً بخلق بيئةٍ مواتيةٍ لمشاركتهنّ وتمثيلهنّ بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ وهادفٍ في جميع مجالات المجتمع. وبإمكان الحكومة الجديدة أن تساعد في هذا التقدم من خلال تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية بشأن القرار 1325. وسيستفيد الجميع من تمثيلٍ أقوى للمرأة في المجتمع."
سمير غطاس
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
